بايدن يتراجع أمام ترامب واستطلاع يؤكد
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
بينما يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن البالغ من العمر 81 عاما، دعوات متزايدة لسحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، كشف استطلاع للرأي جديداً.
تراجع التصويت
فقد ذكر تقرير حديث أن 86% من الديمقراطيين قالوا إنهم سيصوتون للرئيس جو بايدن أمام منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة التي تجرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
ووفقا لاستطلاع الرأي، تقل تلك النسبة عن السابقة التي بلغت 93% من الديمقراطيين الذين قالوا في فبراير/شباط، إنهم سيصوتون لبايدن.
وشمل استطلاع الرأي 1500 من الناخبين المسجلين أجريت المقابلات معهم بين 29 يونيو حزيران والثاني من يوليو/تموز.
يأتي هذا على الرغم من أن بايدن كان برر في أول مقابلة تلفزيونية له منذ مناظرته مع دونالد ترامب على شبكة “سي إن إن”، الأداء الضعيف بأنه “حلقة سيئة”، وقال إنه وحده المسؤول عما حدث.
وأكد أنه كان مرهقا بسبب إصابته بنزلة برد ورحلات السفر الطويلة، وأنه كان مريضا، وينتابه شعور سيئ.
وأضاف “كنا نحاول أن نتبيّن ما الخطب. أجروا فحصا ليروا إن كنت مصابا بعدوى أم لا، فيروس ما. لكن لم أكن مصابا. كانت لدي نزلة برد حادة”، وفقا لشبكة CNN.
“لن يذهب إلى أي مكان”
يأتي هذا بينما يواجه الرئيس دعوات كثيرة للتنحي.
ورغم الأصوات التي تطالبه بالانسحاب من السباق الرئاسي، فإن بايدن تعهد بمواصلة النضال، مشددا خلال احتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض على أنه “لن يذهب إلى أي مكان”.
إلى ذلك، أظهر استطلاعان للرأي نَشرت نتائجهما صحيفتا “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال”، الأربعاء، تقدما واضحا لترامب في نيات التصويت على المستوى الوطني، ما أجّج الأزمة.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ترامب يتراجع عن تجميد المنح والقروض الفيدرالية بعد يوم من إعلانه
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، إلغاء قرار تجميد معظم المنح والقروض الفيدرالية، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدوره.
وأثار هذا القرار جدلاً واسعًا، مما دفع قاضية فدرالية إلى التدخل ووقف تنفيذه مؤقتًا بعد ساعات من إعلانه.
وكان القرار قد صدر يوم الاثنين، بناءً على أوامر تنفيذية أصدرها ترامب بعد أسبوع من تنصيبه.
وفي وقت لاحق، أصدر مكتب الإدارة والموازنة مذكرة تطالب الوكالات الفيدرالية الأمريكية بتجميد جزء من الإنفاق على هذه المساعدات وإجراء مراجعة شاملة لها.
وأكدت الإدارة الأمريكية الجديدة أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان توافق برامج المساعدات مع أولويات الحكومة وترشيد الإنفاق العام. لكن المعارضين اعتبروا القرار بمثابة "انتهاك للقانون وتهديد للمصلحة العامة".