الغرف التجارية تقدم مجموعة نصائح عند شراء سيارات المعاقين (شاهد)
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كشف عماد عبدالمجيد عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، عن أبرز القواعد التي تم تعديلها لاستيراد سيارات أو استخدام سيارات المعاقين، بالإضافة إلى أثر ذلك على سوق السيارات.
وأضاف عبدالمجيد خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن سبب أزمة أسعار السيارات لجوء عدد كبير من الأشخاص لشراء أو استخدام سيارات المعاقين، مؤكدًا أن الدولة سمحت للمعاقين باستيراد أي موديل من السيارات.
وتابع: السماح للمعاقين باستيراد السيارات أي موديل سيكون سعرها أرخص من السيارات التي يتم استيرادها من الأشخاص الأصحاء، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأشخاص إذا وجد له شخص من ذوي الإعاقة يقوم بإخراج كافة الأوراق اللازمة وسداد الرسوم من أجل استيراد السيارة من الخارج».
وأكمل: «الدولة مخصصة لذوي الإعاقة جمارك بسيطة عند استيراد السيارة من الخارج، لافتًا إلى الدولة وضعت مجموعة من القواعد لاستخدام سيارة المعاقين».
وأردف: «في حالة عدم قيادة الشخص من ذوي الإعاقة السيارة التي تم شرائها باسمه، يتم وضع غرامة كبيرة عليه، قد تصل إلى سعر السيارة أو سحبها».
بعد 3 سنوات يتم فك الحظر على السيارات الخاصة بالمعاقينوأكمل:«بعد 3 سنوات يتم فك الحظر على السيارات الخاصة بالمعاقين، ويمكن بيعها من خلال سداد الشخص المشتري لها رسوم الجمارك، أو الانتظار لمدة 5 سنوات وبيعها دون أي رسوم».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد اسعار سوق السيارات السيارات سیارات المعاقین من الأشخاص
إقرأ أيضاً:
سكرتير اتحاد الغرف التجارية: رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية
أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعدة، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال: "يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم الخميس، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت