عمان.. الناتج المحلي الإجمالي ينمو 0.8% بالربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 10 مليارات و442 مليون ريال عُماني (نحو 27 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، والبالغة 10 مليارات و362 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
وأفادت وكالة الأنباء "العمانية" أن البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أظهرت أن أنشطة النفط الخام بلغت مليارين و996 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 4.
وانخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 0.1 بالمئة مسجلة 524 مليونًا و400 ألف ريال عُماني.
وارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9 بالمئة مسجلة بنهاية الربع الأول من العام بما قيمته 7 مليارات و188 مليوناً و500 ألف ريال عُماني مقارنة مع 6 مليارات و920 مليون ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من العام 2023.
وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية مليارين و18 مليوناً و400 ألف ريال عُماني مقارنة بمليار و912 مليوناً و600 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من 2023.
فيما سجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 277 مليون ريال عُماني، وسجلت الأنشطة الخدمية 4 مليارات و893 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط الغاز الطبيعي سلطنة عمان اقتصاد سلطنة عمان اقتصاد عربي دول الخليج النفط الغاز الطبيعي اقتصاد عربي ملیون ریال ع مانی ألف ریال ع مانی الربع الأول من من العام
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تعلن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الجاري
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الـمالي 23/ 2024، إذ أظهرت بعض الأنشطة الاقتصاديّة مرونة قويّة، حيث سجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، ليسجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%.
كما سجل قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
ارتفاع الناتج المحلي الإجماليواتسقت تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية التي تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/ 2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
ولفتت الوزارة، إلى انكماش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7%، والذي يُساهِم بنسبة 6.7% في الناتج الـمحلي الإجمالي، لاسيّما في مجال الزيت الخام والغاز الطبيعي، ليتراجع بنسبة 1.8% و13.1% على التوالي.
تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدةوأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن ذلك قد تأثر بتراخي الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي بسبب انخفاض الاستثمارات الأجنبيّة الـمُوجّهة للاكتشافات الجديدة للآبار، مع تباطؤ عمليّات تطوير وتنمية الآبار القائمة، كما شهِد نشاط تكرير البترول تراجُعًا بنسبة 6.1% تأثّرًا بانخفاض الكميّة الـمُنتَجة من تلك الآبار، ومن ثم مُدخلاتها في تصنيع الـمُنتجات البتروليّة، وهو ما انعكس سلبًا على صافي ميزان الصادرات البتروليّة خلال ذات العام الـمالي، الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وحفّزت تلك التطوّرات على توجّه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، وبالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا