الكيزان لا يعنيهم في شيء الهزائم التي تحل بالجيش السوداني، فالغرض من الحرب التي دقوا طبولها ودفعوا للسير في اتجاهها، ليس الانتصار على المليشيا التي أنشأوها بأنفسهم بقدر ماهي حرب على الثورة، ستجدهم يوجهون سهام نقدهم الى المدنيين! ويعلنون دون خجل انّ الاتفاق الاطاري كان هو سبب الحرب! رغم أن معظم الناس باتت تعرف أن الحرب قامت لوأد الاتفاق الاطاري ولمنع عودة الحكم المدني والقضاء على ثورة ديسمبر المجيدة.
الكيزان لا يعنيهم في شيء أن يعاني شعب السودان أو يتشرد في المنافي، وينزح من دياره ويفقد موارد رزقه، لا يعينهم في شيء أن يضيع مستقبل الأطفال، ويتعرضون للجوع والمخاطر الصحية، أو يفقد الأطفال حياتهم في رحلة النزوح والهروب من الموت، إلى الموت في الصحاري.
النظام الكيزاني الذي لا يزال يتحكم في كل ما تبقى من مؤسسات في هذه البلاد، يحرص على أن تستمر الحرب وأن تتفاقم معاناة الناس أملا في أن يمسح كل ذلك ذاكرة شعبنا من جرائم ثلاثة عقود، قادت ممارسات هذه الفئة الفاسدة الباغية خلالها إلى الحرب الحالية.
كان تحقيق الأمان والحد الأدنى من الرفاه للمواطن الكادح في بلد غالب اهله من الفقراء، كان ذلك دائما في ذيل اهتمامات التنظيم الكيزاني، كان مبلغ همه أن يبقى في السلطة حتى لو تشرذمت البلاد، وأن يستمر في نهب واحتكار وسرقة موارد هذه البلاد ، تاركا أهلها للفاقة والحرمان بعد أن نزع منهم حق دعم الدولة للتعليم والصحة، فضاعت أجيال كاملة وضاعت على البلاد عقول هي الثروة الحقيقية التي تحتاجها بلادنا للتنمية والتطوير والارتقاء بحياة مواطنيها.
وبسبب من ممارسات التنظيم الاجرامية انفصل الجنوب واشتعلت الحروب في كل مكان حتى وصلت إلى عاصمة البلاد، حروب كان يغذيها التنظيم بزرع الفتن بين المكونات السكانية في كل ارجاء بلادنا، بدلا من محاربة التعصب والقبلية بنشر الوعي والتعليم والقيام بدور الدولة المسئولة في نزع فتيل المنازعات القبلية بدلا من اذكاء نيرانها.
لم يكن كل ذلك غريبا على فئة سرقت السلطة بليل من نظام ديمقراطي، وسرقت معه أحلام هذا الشعب في الحرية والتنمية والحكم النزيه والتسامي على جراحات الماضي. لكن الغريب هو استمرار محاولاتهم في خداع الناس بتصوير انفسهم منقذين للمواطن من انتهاكات الحرب التي قاموا بشنها على المليشيا التي صنعوها بأنفسهم لقهر الناس. وبإعلان حرصهم الزائف على الوطن ووحدته رغم انهم كانوا طوال ثلاثة عقود دعاة فتن ونفخ في نيران العصبية والقبلية، وتعاملوا مع هذه البلاد طوال سنوات حكمهم كملك حر للتنظيم، فاحتكروا كل شيء لمنسوبيهم بل وفرطوا في الأرض نفسها لبعض دول الجوار.
يجب أن تتكاتف جهود كل المخلصين من أبناء وطننا لوقف هذه الحرب اللعينة، ومحاسبة كل من سعى لاشتعالها، وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين.
ولابد من محاسبة التنظيم الكيزاني على كل جرائمه من لحظة انقلابه على النظام الديمقراطي مرورا بكل جرائمه وحروبه وانتهاكاته وحتى الحرب الأخيرة.
#لا_للحرب
#نعم_لكل_جهد_وطني_لوقف_الحرب_العبثية
أحمد الملك
ortoot@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
هل تُمهد «ازدواجية العملة» لانقسام السودان؟
منذ إعلان السلطات السودانية عن البدء في تبديل جزئي للعملة في العاشر من الشهر الحالي، انقسم السودان عملياً إلى “دولة بعملتين”، ما أثار مخاوف جدية من تعميق الانقسام الاقتصادي وربما تمهيد الطريق لتقسيم البلاد، بحسب تقرير نشره أحمد يونس في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
يشير التقرير إلى أن الورقتين النقديتين من فئتي 500 و1000 جنيه سوداني بطبعتهما القديمة لم تعدا مقبولتين في 7 ولايات تقع تحت سيطرة الجيش، بينما يواجه سكان 11 ولاية أخرى، تقع كلياً أو جزئياً تحت سيطرة قوات الدعم السريع، صعوبات جمة في استبدال عملاتهم القديمة بسبب غياب البنوك والمصارف العاملة، فضلاً عن إعلان قوات الدعم السريع أن حيازة العملات الجديدة “محرمة” في مناطق سيطرتها.
مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لاستبدال العملة في 23 ديسمبر، يتخوف المواطنون في الولايات الخاضعة لسيطرة الدعم السريع من فقدان مدخراتهم، خاصة مع توقف البنوك وضعف شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية التي تحيط بالتنقل بين الولايات حاملين للنقود.
في المقابل، تشهد البنوك والمصارف في الولايات الخاضعة للجيش ازدحاماً شديداً من المواطنين الراغبين في إيداع عملاتهم القديمة، مع تحديد سقف يومي للسحب يبلغ 200 ألف جنيه.
ويرى محللون أن هذا التبديل الجزئي للعملة يعيد إلى الأذهان تجربة انفصال جنوب السودان عام 2011، حيث ساد مصطلح “دولة واحدة بنظامين”، الذي أفضى في النهاية إلى دولتين غير مستقرتين. ويحذرون من أن الوضع الحالي قد يدفع السودان نحو سيناريو “دولة بعملتين”، ما يعزز المخاوف من تقسيم البلاد.
وتتبنى قوات الدعم السريع موقفاً رافضاً للعملة الجديدة، وتعتبرها “مؤامرة خبيثة” تهدف إلى تقسيم البلاد، متهمة “الحركة الإسلامية” بتنفيذ هذا المخطط.
ويؤكد المحلل محمد لطيف أن تبديل العملة “يكرس مبكراً لانقسام البلاد”، ويحذر من أنه سيخرج مناطق سيطرة الدعم السريع من المنظومة الاقتصادية للبلاد، خاصة مع تمركز الكتلة النقدية الكبرى في مناطق الإنتاج. كما يشير إلى صعوبة التنقل بين الولايات، ما قد يعرض حاملي النقود للمخاطر والاتهامات بالتواطؤ مع الدعم السريع.
من جانبه، يحذر المحلل الاقتصادي أحمد خليل من أن هذا الإجراء قد يدفع الدعم السريع نحو طباعة عملة خاصة بها أو التعامل بعملات قديمة أو عملات دول الجوار، ما سيعمق الانقسام وربما يدفع نحو تشكيل حكومة موازية.
ويتفق الخبير الاقتصادي عبد اللطيف عثمان مع الرأي القائل بأن تغيير العملة ليس من الأولويات في ظل الحرب، ويعتبره “صباً للزيت على نار الحرب”، وتمهيداً للانفصال أو التقسيم الاقتصادي. كما يشير إلى التكلفة الباهظة لطباعة العملة الجديدة، والتي تقدر بنحو 138 مليون دولار، مقابل مردود ضعيف جداً.
ويختتم التقرير بالتأكيد على أن المواطنين هم الضحايا الرئيسيون لهذا الإجراء، حيث يواجهون فقدان مدخراتهم نتيجة لانهيار النظام المصرفي وسعر الصرف، بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على تبديل العملة. ويشدد على ضرورة عدم تحويل العملة إلى سلاح في الصراع الدائر.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر