السنغال.. ثلاث منظمات غير حكومية تطالب الحكومة للتحرك بعد غرق قارب مهاجرين
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت ثلاث منظمات غير حكومية سنغالية، الحكومة السنغالية بالتحرك، وذلك بعد غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة ساحل موريتانيا.
ووقعت الثلاث منظمات - حسبما أوردت (إذاعة فرنسا الدولي) في نشرتها الإفريقية -على بيان مشترك لدعوة سلطات (دكار) إلى التحرك بعد غرق قارب صيد كان يحمل ما لا يقل عن 89 مهاجرا قبالة ساحل موريتانيا، مُطالبة الحكومة بالتحرك لمنع سفر الشباب، لا سيما من خلال توفير فرص عمل لهم.
ودعت المنظمات إلى تعزيز المراقبة وعمليات الإنقاذ في البحر؛ لمساعدة الأشخاص الذين يكونون بالفعل في عرض البحر.
من جانبه، انتقد رئيس منظمة العمل من أجل حقوق الإنسان والصداقة "إحدى المنظمات غير الحكومية الموقعة" أداما مبينجي، عدم فعالية السياسات التي وضعتها السنغال والشركاء الأوروبيون، بالقول: "لقد تم اتخاذ العديد من التدابير في إطار اتفاقيات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والسنغال مثل التمويل، وعقد اجتماعات، وإنشاء هياكل مثل المجلس الوطني للشباب، والمجلس الوطني لدمج الشباب وتوظيفهم، والتوجهات العديدة للتصدي فعليًا للهجرة غير النظامية. لكن النتائج كانت مخيبة للأمال".
يذكر أن عدد المهاجرين الذين وصلوا في عام 2023 إلى جزر الكناري قد تضاعف في عام واحد؛ ليصل إلى رقم قياسي بلغ 39 ألفا و910 مهاجرين، وفقا لبيان صادر عن الحكومة الإسبانية.. وأشارت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية إلى أن أكثر من 5 آلاف مهاجر لقوا حتفهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإسبانية.
وتعمل البحرية السنغالية على زيادة عمليات اعتراض الزوارق وإنقاذ المهاجرين المنكوبين.. وذكرت - الأسبوع الماضي أنها اعترضت زورقًا يحمل 74 مهاجرًا محتملًا، من بينهم 20 طفلًا.. وفي يونيو الماضي، اعترضت زوارق الدورية التابعة لها أكثر من 470 شخصًا خلال أربع عمليات، وفقًا للمعلومات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موريتانيا السنغال الحكومة السنغالية مهاجرين
إقرأ أيضاً:
منع رسو سفينة شحن متجهة لـإسرائيل في إحدى الجزر الإسبانية
أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية، إحدى أكبر شركات الشحن البحري في العالم، السبت عن منع سفينة حاويات تابعة لها من دخول ميناء الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) الإسبانية، مؤكدة أن الشحنة لم تكن تحتوي على أسلحة أو ذخائر عسكرية.
وقالت الشركة في بيان رسمي، إن "البضائع التي سيتم نقلها عبر الميناء لا تحتوي على أسلحة أو ذخيرة عسكرية"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل تغييرًا في المعايير الإسبانية.
ويأتي هذا القرار في سياق توجه الحكومة الإسبانية المتشدد إزاء التعامل مع الأسلحة الموجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية لحرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويعتبر هذا القرار جزءًا من سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الإسبانية منذ الاعتراف بدولة فلسطين في أيار / مايو الماضي، إلى جانب دول مثل إيرلندا والنرويج، حيث أوقفت إسبانيا مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"، ومنعت السفن المحملة بشحنات ذات طابع عسكري من الرسو في موانئها.
والأسبوع الماضي، قام النائب إنريكي سانتياغو، العضو في الائتلاف اليساري الإسباني "سومار" والأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني، بتقديم شكوى رسمية لمنع دخول السفينة المذكورة وسفينة أخرى من المقرر وصولها لاحقًا هذا الشهر، قائلاً عبر منصة إكس: "لا يمكن لميناء الجزيرة الخضراء أن يكون منطقة عبور للأسلحة المتجهة إلى إسرائيل".
وأثار التصريح ضجة واسعة وأعاد تسليط الضوء على السياسة الإسبانية المتزايدة في تشديد الرقابة على موانئها لمنع أي استخدام محتمل في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأكدت الحكومة الإسبانية في تصريحات لصحيفة "إل باييس" أن السفينة التي تحمل اسم "ميرسك دنفر" وسفينة أخرى لن يتم السماح لهما بالرسو في الموانئ الإسبانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وبحسب تصريحات شركة "ميرسك"، فإن الشحنة لم تخضع لتفتيش مادي وأُجبر طاقم السفينة على تحويل مسارها إلى ميناء طنجة في المغرب، حيث أشارت بيانات موقع "VesselFinder" المتخصص بتتبع حركة السفن إلى أن السفينة تتجه حاليًا نحو سلطنة عمان.
وأعربت شركة "ميرسك" عن استغرابها من القرار، حيث صرحت بأنها تواصلت مع السلطات الإسبانية لفهم أسباب رفض دخول السفينة، وقالت الشركة: "نفهم أن إسبانيا غيّرت معاييرها على أساس تقديري، وترفض حالياً استقبال السفن المتجهة إلى أو القادمة من إسرائيل إذا كانت تحمل أي شحنات ذات صلة عسكرية، حتى وإن كانت الشحنة قانونية".
ويمثل هذا القرار خطوة إضافية نحو تصعيد التوترات الدبلوماسية بين إسبانيا و"إسرائيل"، ويعكس موقف مدريد المتزايد في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، لا سيما في ظل الانتقادات الموجهة للسياسات الإسرائيلية في غزة. وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي تتبنى سياسة متشددة تجاه صادرات الأسلحة، ما يعزز صورتها كصوت رائد في المطالبة بالعدالة الدولية.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب