الشخص المناسب في المكان المناسب

أدت منذ أيام قليلة، الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان هناك تغييرًا وزارياً شاملاً شهد دمج وزارات واستحداث أخرى من خلال توجيهات القيادة السياسية للتطوير السياسات الحكومية لمواجهة التحديات، ومن أهمها العمل على تعزيز بناء المواطن المصري بإعتباره أولوية، والحفاظ على محددات الأمن القومى فى ظل التحديات الإقليمية الصعبة، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للشعب المصري، ودعم محدودى الدخل.

وجاء اليمين الدستوري من كل وزير يحمل بين طياته العديد من الرسائل الهامة وتحمل المسئولية العظيمة والأمانة الكبيرة على عاتق كل وزير منوط بوزارته أمام المواطن المصري.

ويأمل الشعب المصري، أن تكون هذه الحكومة على قدر طموحاته التى يتمنى تحقيقها، حيث يتبين من الوهلة الأولى أن الإختيارات كانت دقيقة ومناسبة لكل وزارة، ولا ننسى فى ذلك أن نوجه الشكر للحكومة السابقة عما بذلته من جهد فى وقت صعب وكان فى تلك الحكومة نماذج من الوزراء الذين قاموا بأعمال شاقه فى مناصبهم، ومن هؤلاء الوزراء السابقين نتحدث عن القاضى الوزير عمر مروان ولماذا تم إختياره لمنصب مدير مكتب رئيس الجمهورية؟

حيث سبق وأن تولى القاضى عمر مروان العديد من المناصب القضائية والسياسية البارزة والتى جعلته من الشخصيات التى لعبت دوراً سياسياً محورياً خلال الفترة الماضية، حيث ترأس الوفد المصرى الذى سافر إلى جنيف لإستعراض ملف حقوق الإنسان الخاص بمصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتمكن سيادته من الرد على كافة الإستفسارات والأسئلة التى وردت من الدول ومجلس حقوق الإنسان عن ملف مصر، وقد شغل منصب أمين عام لثلاث لجان تقصى حقائق فى مصر وذلك فى أحداث 25 يناير 2011، وأخرى بشأن الوضع من 25 يناير 2011 حتى 30يونيو 2012، والأخيرة بشأن اللجنة القومية المشكلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق بعد ثورة 30يونيو 2013.

وقد سبق إنتدابه للعمل مساعداً لوزير العدل لشئون الشهر العقارى، وتم إنتدابه أيضاً للعمل بالأمانة العامة للهيئة العليا للإنتخابات وكان متحدثاً رسمياً لها.

ولقد حصل السيد عمر مروان على دورات تدريبية من الولايات المتحدة واليابان فى مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولى والمحكمة الجنائية الدولية وإدارة منظومة العدالة والإدارة الإنتخابية.

وفى عام 2017 جرى تعيين سيادته وزيراً لشئون المجالس النيابية، وفي عام 2019 عين سيادته وزيراً للعدل وفى ذلك الملف أنجز الكثير من الأعمال من أجل تحقيق العدالة الناجزة، ولذلك نستعرض جزء من تلك الأعمال حيث قام سيادته بتفعيل خطة زمنية لتطوير عدد ضخم من المحاكم فى مصر على 3 مراحل حيث تم توفير بيئة صالحة ومناسبة لعمل القاضي، وتم إنشاء موسوعة إلكترونية قضائية متكاملة تيسر على القاضى مهام عمله وأدى ذلك إلى إنجاز كافة القضايا المتداولة من سنوات سابقة، كما تم تطبيق إجراء تجديد الحبس عن بعد، كما تم تفعيل دور المرأة بكفاءة فى تعينها بكافة المناصب القضائية، وذلك وفقاً لرؤية القيادة السياسية وحرصها على تفعيل دور المرأة الدستوري في تولي المناصب القضائية.

ولذلك تم اختيار سيادته من قبل القيادة السياسية لتولى هذا المنصب الرفيع، فجاءت كلمة القاضى عمر مروان بمثابة المفتاح السحرى لجميع التحديات فأوضح أنه كان حريصاً على أن يكون العدل نهجاً فكانت من أصدق العبارات التى قيلت من القلب لأنها تحمل رسائل فى غاية الأهمية لأن العدل قيمة جوهرية لمن يتولى قدراً من أى مسئولية ثقيلة.

ولهذه السيرة الحافلة بالإنجازات وتحقيق العدالة على أرض الواقع كان هو الأساس لتولى المنصب الرفيع حرصاً من القيادة السياسية على تفعيل دور العدالة وإختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب.

وفى الختام يجب علينا جميعاً أن نقف خلف القيادة السياسية والحكومة الجديدة فى مسار التحديات نحو مستقبل مشرق.

المصدر: الأسبوع