الغرف التجارية أبرز القواعد عند شراء سيارات المعاقين.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف عماد عبدالمجيد عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، عن أبرز القواعد التي تم تعديلها لاستيراد سيارات أو استخدام سيارات المعاقين، بالإضافة إلى أثر ذلك على سوق السيارات.
وأضاف عماد عبدالمجيد خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن سبب أزمة أسعار السيارات لجوء عدد كبير من الأشخاص لشراء أو استخدام سيارات المعاقين، مؤكدًا أن الدولة سمحت للمعاقين باستيراد أي موديل من السيارات.
وتابع: السماح للمعاقين باستيراد السيارات أي موديل سيكون سعرها أرخص من السيارات التي يتم استيرادها من الأشخاص الأصحاء، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأشخاص إذا وجد له شخص من ذوي الإعاقة يقوم بإخراج كافة الأوراق اللازمة وسداد الرسوم من أجل استيراد السيارة من الخارج».
وأكمل: «الدولة مخصصة لذوي الإعاقة جمارك بسيطة عند استيراد السيارة من الخارج»، لافتًا إلى الدولة وضعت مجموعة من القواعد لاستخدام سيارة المعاقين.
وأردف: «في حالة عدم قيادة الشخص من ذوي الإعاقة السيارة التي تم شرائها باسمه، يتم وضع غرامة كبيرة عليه، قد تصل إلى سعر السيارة أو سحبها».
وأكمل:«بعد 3 سنوات يتم فك الحظر على السيارات الخاصة بالمعاقين، ويمكن بيعها من خلال سداد الشخص المشتري لها رسوم الجمارك، أو الانتظار لمدة 5 سنوات وبيعها دون أي رسوم».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقابة على منظومة سيارات المعاقين
إقرأ أيضاً:
إقبال المغاربة على شراء السيارات.. بين محدودية القدرة الشرائية وارتفاع مديونية الأسر
زنقة 20 | الرباط
يرى الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن المغرب شهد خلال العقد الأخير، نمواً ملحوظاً في مبيعات السيارات واقتناء المنازل، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المؤشرات تعكس تحسناً حقيقياً في القدرة الشرائية للأسر المغربية أم أنها مجرد انعكاس لديناميكيات اقتصادية واجتماعية معقدة.
و ذكر الفينة، أن مبيعات السيارات، ارتفعت من 111,000 وحدة في عام 2011 إلى أكثر من 161,000 وحدة في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة تقارب 45%.
هذا النمو بحسب الخبير المغربي ، يشير إلى عوامل متعددة، أبرزها توسع الطبقة المتوسطة، وتسهيلات الحصول على القروض الاستهلاكية، وتحسين البنية التحتية للنقل التي جعلت السيارة ضرورة ملحة، خاصة في المدن الكبرى.
كما لعبت الحوافز الضريبية، مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية والهجينة، دوراً في تعزيز الطلب يقول الفينة.
الخبير المغربي ، يرى أن هذا المؤشر لا يعكس القدرة الشرائية لجميع الشرائح الاجتماعية، حيث أشار إلى أن مبيعات السيارات تتركز بشكل كبير في الطبقة الوسطى والعليا التي تعيش في المدن، بينما تبقى المناطق القروية أقل استفادة بسبب محدودية الموارد المالية والافتقار إلى شبكات الطرق المتطورة التي تجعل السيارة استثماراً ضرورياً.
أما بالنسبة لاقتناء المنازل، فيعتبره الفينة، من أكثر المؤشرات استقراراً لقياس التحسن الاقتصادي. بين عامي 2015 و2023، سجل المغرب زيادة ملحوظة في معدلات تملك المنازل، مدعومة بزيادة القروض العقارية التي شهدت نمواً بنسبة 30% خلال نفس الفترة. وقد ساعدت السياسات البنكية المرنة، مثل تخفيض نسب الفائدة وزيادة فترات السداد، على تمكين العديد من الأسر من شراء منازل، خصوصاً في المدن الكبرى والمناطق القريبة من المحاور الاقتصادية.
رغم ذلك، يضيف الخبير المغربي، فإن هذه المؤشرات تخفي وراءها تفاوتات اجتماعية واقتصادية عميقة، حيث تشير الدراسات إلى أن أكثر من 70% من طلبات القروض العقارية تأتي من المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، حيث التركيز الأكبر للفرص الاقتصادية. في المقابل، تُظهر المناطق القروية نمواً أبطأ في اقتناء المنازل بسبب ضعف البنية التحتية الاقتصادية وقلة فرص العمل. هذا يعكس انقساماً واضحاً في الديناميكيات الاقتصادية بين المركز والأطراف.
التحدي الرئيسي الذي يواجه القدرة الشرائية في المغرب بحسب الخبير المغربي ، هو الاعتماد الكبير على القروض، حيث ارتفع معدل المديونية الأسرية خلال العقد الماضي بنسبة 40%، مما يعني أن العديد من الأسر تعتمد على التمويل الخارجي لتلبية احتياجاتها الأساسية والاستثمارية.
هذا الوضع بحسب الفينة، يجعل التحسن في القدرة الشرائية مشروطاً بقدرة الأسر على تحمل عبء الديون على المدى الطويل.
“رغم كل هذه المعطيات، فإن هناك إشارات إيجابية تدعم فكرة التحسن النسبي في القدرة الشرائية. أولاً، ازدياد معدل تملك المنازل يشير إلى استثمار طويل الأجل وثقة في الاستقرار الاقتصادي. ثانياً، مبيعات السيارات تُظهر نمواً في استهلاك السلع المعمرة، وهو مؤشر على تطور نمط الحياة لدى شريحة واسعة من المغاربة ، و السياسات الحكومية التي تدعم الطبقة الوسطى، مثل برامج الإسكان الاجتماعي وتطوير البنية التحتية، تُساهم في تعزيز هذا التحسن وفق الخبير المغربي.
و يخلص الخبير المغربي إلى أن مبيعات السيارات واقتناء المنازل تظهر تحسناً نسبياً في القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولكنه تحسن مشروط بالتفاوتات الاجتماعية والمجالية والاعتماد الكبير على القروض ، لفهم أعمق لهذه الديناميكيات، يقول الفينة “لا بد من ربط هذه المؤشرات بتحليل أشمل يشمل معدلات الادخار، الفوارق بين المناطق القروية والحضرية، ومستوى الاستدامة الاقتصادية للأسر على المدى البعيد”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ