الغرف التجارية أبرز القواعد عند شراء سيارات المعاقين.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف عماد عبدالمجيد عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، عن أبرز القواعد التي تم تعديلها لاستيراد سيارات أو استخدام سيارات المعاقين، بالإضافة إلى أثر ذلك على سوق السيارات.
وأضاف عماد عبدالمجيد خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن سبب أزمة أسعار السيارات لجوء عدد كبير من الأشخاص لشراء أو استخدام سيارات المعاقين، مؤكدًا أن الدولة سمحت للمعاقين باستيراد أي موديل من السيارات.
وتابع: السماح للمعاقين باستيراد السيارات أي موديل سيكون سعرها أرخص من السيارات التي يتم استيرادها من الأشخاص الأصحاء، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأشخاص إذا وجد له شخص من ذوي الإعاقة يقوم بإخراج كافة الأوراق اللازمة وسداد الرسوم من أجل استيراد السيارة من الخارج».
وأكمل: «الدولة مخصصة لذوي الإعاقة جمارك بسيطة عند استيراد السيارة من الخارج»، لافتًا إلى الدولة وضعت مجموعة من القواعد لاستخدام سيارة المعاقين.
وأردف: «في حالة عدم قيادة الشخص من ذوي الإعاقة السيارة التي تم شرائها باسمه، يتم وضع غرامة كبيرة عليه، قد تصل إلى سعر السيارة أو سحبها».
وأكمل:«بعد 3 سنوات يتم فك الحظر على السيارات الخاصة بالمعاقين، ويمكن بيعها من خلال سداد الشخص المشتري لها رسوم الجمارك، أو الانتظار لمدة 5 سنوات وبيعها دون أي رسوم».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقابة على منظومة سيارات المعاقين
إقرأ أيضاً:
"الغرف التجارية": إنتاج مصر من الذهب تجاوز 15.8 مليون طن سنويًا.. وخطط للتوسع بمناطق جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات "نيبو" في دورته الرابعة يمثل إضافة نوعية إلى قائمة المعارض المصرية الناجحة، والتي تهدف إلى تعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وأشار الوكيل، خلال افتتاحه للمعرض، إلى أن صناعة الذهب في مصر لها تاريخ عريق يمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، حيث أبدع المصريون القدماء في هذا المجال، وهو ما يظهر بوضوح في القطع الأثرية المعروضة في المتاحف العالمية.
وأوضح الوكيل في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”، أن الجهود الحكومية، بالتعاون مع القطاع الخاص، نجحت في إحداث تطور كبير في هذه الصناعة، حيث بلغت صادرات مصر من الذهب 2.9 مليار دولار، تُوجه إلى 37 دولة، منها 15 سوقًا جديدة.
وأشار إلى أن إنتاج مصر من الذهب تجاوز 15.8 مليون طن سنويًا من مناجم السكري، مع خطط مستقبلية للتوسع في مشاريع مثل المثلث الذهبي وطرح 38 منطقة امتياز جديدة للقطاع الخاص العالمي.
وفي سياق تطوير هذه الصناعة، أوضح الوكيل أنه يجري الانتهاء من دراسة إنشاء أول مصفاة ذهب في مصر بتكلفة 100 مليون دولار، بهدف تنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولي 9999، بما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي للذهب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار إلى أن الجهود لا تقتصر على تصدير الذهب الخام، بل تمتد إلى تعزيز القيمة المضافة من خلال التصنيع المحلي. وتعمل الحكومة على إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 150 فدانًا، لتضم ورش إنتاج ومدارس تعليمية متخصصة في الذهب والمجوهرات، بجانب مدرسة "إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية" بالعبور.
وأكد الوكيل أهمية تعزيز نصيب مصر من سوق الحلي والمجوهرات العالمي الذي يُقدر حجمه بأكثر من 228 مليار دولار سنويًا، متوقعًا أن يصل إلى 307 مليارات دولار بحلول 2026.
كما شدد على ضرورة العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف.
وفي إطار دعم هذه الصناعة الواعدة، طرح الوكيل عدة محاور أساسية تشمل:
1. حماية حقوق الملكية الفكرية وتسجيل التصميمات المصرية دوليًا.
2. إدراج قطاع الذهب في خطة المعارض الرسمية الخارجية.
3. إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة في الذهب والمجوهرات.
4. نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الصناعة عبر مركز تحديث الصناعة.
5. تقديم دعم مالي وفني للورش الصغيرة من خلال برامج المعونات والمشروعات الصغيرة.
واختتم الوكيل حديثه بتأكيد أهمية التعاون بين كافة الأطراف للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات وتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية رائدة في هذا المجال.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب