وزير الخارجية: تداعيات الأزمة السودانية كارثية تتطلب وقفا فوريا للعمليات العسكرية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
افتتح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية اليوم، والذي يُعقد في القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلي تلك القوى والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الفاعلة وذات الاهتمام بملف السودان.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن وزير الخارجية أكد في كلمته الافتتاحية خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان الشقيق منذ ما يزيد عن عام كامل، وتداعياتها الكارثية التي تتطلب الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية حفاظاً على مقدرات الشعب السوداني الشقيق ومؤسسات الدولة، وبما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة والمنسقة والسريعة من كافة أطراف المجتمع الدولي، والتوصل لحل سياسي شامل يستجيب لآمال وتطلعات الشعب السوداني.
وأشاد «عبد العاطي» بالجهد الكبير والموقف النبيل الذي اتخذته دول جوار السودان التي استقبلت الملايين من الأشقاء السودانيين، وشاركت مواردها المحدودة في ظل وضع اقتصادي بالغ الصعوبة.
كما طالب كافة أطراف المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداتها التي أعلنت عن التزامها بها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان، الذي عقد خلال شهر يونيو 2023 في جنيف، وكذلك المؤتمر الدولي لدعم السودان ودول الجوار الذي عقد في باريس منتصف أبريل 2024 لسد الفجوة التمويلية القائمة، والتي تناهز 75% من إجمالي الاحتياجات، مشيراً لتكثيف مصر لاتصالاتها مع كافة المنظمات الإنسانية متعددة الأطراف لدعم دول الجوار الأكثر تضرراً من التبعات السلبية للأزمة.
الوزير يستعرض الأزمةوأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير استعرض جهود مصر الإنسانية مند بدء الأزمة، حيث استقبلت مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني يعيشون في مصر منذ سنين عديدة.
كما قدمت الحكومة المصرية مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية للأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية، بالإضافة إلى استمرارها في عدد من المشروعات التنموية لتوفير الخدمات الأساسية لهم، كمشروع الربط الكهربائي، وإعادة بناء وتطوير ميناء وادي حلفا.
مصر مستمرة في بذل الجهودوشدد وزير الخارجية على أن مصر ستستمر في بذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي، والحفاظ على مكتسبات شعب السودان، والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه، والعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية.
وأكد أن أي حل سياسي حقيقي للأزمة في السودان لابد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم، ودون إملاءات أو ضغوط خارجية وبتسهيل من المؤسسات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة والصديقة المهتمة بالسودان.
قضية سودانية بالأساس
ونوه بأن النزاع الراهن هو قضية سودانية بالأساس، وبأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادىء سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، مشدداً على أهمية وحدة القوات المسلحة السودانية لدورها في حماية السودان والحفاظ على سلامة مواطنيه.
استكمال جهود مصرواختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج حرص فى كلمته على تأكيد أن إستضافة مصر لهذا المؤتمر تعد استكمالاً لجهودها ومساعيها لوقف الحرب في السودان، وفي إطار من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لاسيما دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيجاد، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لكافة المشاركين في مساعيهم الرامية لتوحيد الرؤى والجهود للخروج بالسودان الشقيق من أزمته الراهنة، داعياً إياهم جميعاً لإعلاء المصلحة الوطنية للسودان، ومؤكداً أن مصر ستظل دائماً وأبداً داعمة لكافة الجهود الساعية لعودة الاستقرار والتقدم والازدهار للسودان الشقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة وزارة الهجرة وزير الهجرة جامعة الدول العربية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان: تداعيات الأفلات من العقاب من منظور سياسي/ أقتصادي
بروفيسور حسن بشير محمد نور
للسودان إرث طويل في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وصولا للاتهامات بالابادة الجماعية، التي اوصلت البلاد لمحكمة الجنايات الدولية بأحالة من مجلس الامن الدولي، ووضع ذلك السودان ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب، وسلطت عليه عقوبات اقتصادية اقعدته عن التنمية ورفع قدرات اقتصاده وخفض انتاجيته وتنافسيته الخارجية. من السذاحة حصر تلك الانتهاكات والجرائم في جوانبها القانونية وتحقيق العدالة والقصاص فقط، رغم الأهمية الكبرى ذلك .
كان لتلك الجرائم والانتهاكات، مع الافلات من العقاب الذي لازمها عواقب جسيمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومن حيث الكفاء والاداء الاقتصادي مجتمعة. وبالطبع لا زالت تلك الجرائم والانتهاكات مستمرة حتي اليوم، بل ان وتيرتها قد ارتفعت بشكل خطير من أطراف الحرب الدائرة الان في كل مكان، سواء في مناطق سيطرت الدعم السريع أو الجيش، ولا زالت تقارير وادانات تلك الجرائم من المنظمات الدولية والوطنية المعنية بحكم القانون وحقوق الانسان والحريصة علي تحقيق العدالة وعدم الافلات من العقاب تملأ الافاق.
منذ استيلاء نظام الإنقاذ بقيادة عمر البشير على السلطة في السودان عام 1989، دخل السودان في مرحلة مظلمة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المنظمة، التي استهدفت المعارضة السياسية والمدنيين وشمل ذلك تأييدًا للأنشطة الإرهابية. وعلى الرغم من الإطاحة بالنظام في ثورة ديسمبر (كانون الاول) 2018 (التي تمر هذه الايام ذكراها السادسة)، استمرت الممارسات القمعية من قبل المكون العسكري، مما أدى إلى إشعال حرب متوحشة ترافقها اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يتناول هذا المقال التداعيات السياسية والاقتصادية لهذه الجرائم، وتأثير الإفلات من العقاب على مستقبل السودان، من منظور الفكر السياسي ومناهج الاقتصاد السياسي.
تم قمع المعارضة بشكل ممنهج ابتداءا مما عرف (ببيوت الاشباح) سيئة السيط وليس انتهاءا بقمع الحريات والعمل النقابي، وقد فرض حكم الانقاذ نظامًا بوليسيًا استهدف كل أشكال المعارضة السياسية، بالاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون. اضافة ذلك ادخل النظام البلاد في مرحلة جديدة من الحروب الاهلية رابطا اياها بالشعارات الدينية وقد حول تلك الحرب لغزوات (جهادية) مصحوبة بتعبئة جمعت بين الايدولوجيا والخرافة، ادت تلك الحرب لازهاق مئات الالاف من الارواح، اضافة لاستنزافها للموارد ودخول الاقتصاد السوداني في مرحلة طويلة من التضخم الركودي لم يخرج منها الا بعد اكتشاف وتصدير البترول في نهاية عقد تسعينيات القرن الماضي.
أدت سياسات القمع والإقصاء إلى تكاليف اقتصادية واجتماعية وتداعيات سياسية انتهت بأنفصال جنوب السودان في 2011، ويا لها من خسائر بشرية ومادية هائلة.
لم يعتبر نظام الانقاذ من محنة انفصال الجنوب كطبيعة الانظمة الاستبدادية (والاستبداد يعمي البصيرة)، اذ اشعل حرب الإبادة الجماعية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مرتكبا مجازر بحق المدنيين، حيث استخدم التطهير العرقي والقصف الجوي والتجويع كوسائل حرب، ما دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق البشير وعدد من مسؤوليه. وكان من تداعيات ذلك اخراج اقليم دارفور ومناطق في كردفان والنيل الازرق من دائرة الانتاج والنسيج الاجتماعي، ما ادي، اضافة للخسائر الاقتصادية لنزوح ولجؤ علي نطاق واسع.
لم يكتفي النظام بذلك بل قام بدعم جماعات إرهابية كان من ضمنها تنظيم القاعدة باستضافة زعيمه اسامة بن لادن وكارلوس وغيرهم، ودفع ذلك باتهامه بجرائم خطيرة مثل تفجير السفارات الامريكية في شرق افريقيا والهجوم علي المدمرة كول، مما ادي إلى إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفرض عقوبات اقتصادية شديدة الوطأة اقتصاديا واجتماعيا، شملت العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على التجارة والاستثمار وحرمان السودان من الوصول للتكنولوجيا الحديثة بل وحتي قطع الغيار. ادي ذلك لتدمير قطاعات اقتصادية كاملة في الزراعة (مثل مشروع الجزيرة) والصناعة والخدمات وادي لتعطل قدرات النقل الجوي (شركة الخطوط الجوية السوداني، سودان اير) والبحري والنهري بشكل شبه تام.
كل ذلك قاد لعزلة دولية للسودان وحرمانه من الدعم الدبلوماسي، كما ادي الي تفكيك البنية المؤسسية للدولة وتحويلها إلى أداة قمعية تخدم النظام فقط. اما من الناحية الاقتصادية فقد كان لذلك تداعيات جسيمة علي الاستقرار الاقتصادي في انخفاض معدلات النمو، ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر صرف العملة السودانية بمعدلات عالمية قياسية، اضافة لاختلال التوازن الخارجي وكان لكل ذلك اثار هائلة علي تنامي معدلات الفقر والبطالة.
لم تنجح ثورة ديسمبر(كانون اول) 2018 في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود، حيث ظل المكون العسكري، مدعوما بدولة الانقاذ العميقة يسيطر على المشهد السياسي والقدرات الاقتصادية والخدمة المدنية، اضافة للقضاء والنيابة العامة، وكان ان استمرت انتهاكات حقوق الإنسان. تصاعدت التوترات بين المكون العسكري والمدني خلال الفترة الانتقالية، وقد عجزت الحكومة المدنية من انجاز العديد من المهام المحورية مثل تفكيكك البنية المؤسسية لنظام الانقاذ، استرداد الاموال المنهوبة وتلك التي تحت سيطرت المكون العسكري بما فيه الدعم السريع، اضافة لاصلاح الخدمة المدنية والقضاء والتيابة العامة، واجازة قانون النقابات وغيرها من المهام الداعمة لروافع الانتقال الديمقراطي. أدى الاستقطاب الحاد إلى انقلاب 25 اكتوبر 2021 ، الذي كان المقدمة الموضوعية للحرب الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع
تفاقمت الازمات والتداعيات الخاصة بالجرائم والانتهاكات بعد الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع، التي فاقمت من الازمة الاقتصادية وادت لأزمة أنسانية توصف بانها الاسوأ في العالم، اضافة لاتهام الطرفان بارتكاب جرائم قتل جماعي، واغتصاب، ونهب ممتلكات المدنيين، ما أدى إلى نزوح الملايين داخليًا وخارجيًا، وتدهورت او انهارت الخدمات الأساسية. وبالرغم من الاتهامات الدولية بارتكاب جرائم حرب، لا يزال القادة العسكريون يتمتعون بحرية التنقل وممارسة السلطة، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويؤدي لتطبيع الانتهاكات والاجرام.
ما يهمنا هنا هو التأكيد علي ان الإفلات من العقاب يؤدي إلى انهيار ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ما يعزز النزعات الانفصالية والصراعات القبلية، ويؤدي لتعميق الازمة السياسية ويشجع النخب العسكرية علي التشبث بالسلطة. بالتالي فان استمرار الجرائم دون محاسبة يكرّس صورة السودان كدولة فاشلة لا تحترم القانون الدولي ويقوض فرص الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي مما يؤدي لتعميق الأزمة الاقتصادية.
تتصاحب تلك الازمات باعاقة التنمية بشكل تام وتزيد من معدلات الفقر والبطالة، ما يؤدي إلى أزمات اجتماعية مستعصية علي الحل. اضافة بالطبع لغياب العدالة والعدالة الانتقالية الذي يؤدي بدوره لدوامة العنف وعدم الاستقرار السياسي وتفاقم النزاعات الإهلية وتعطيل فرص السلام، ونتيجة لذلك سيظل السودان في حالة انكماش اقتصادي تفاقم من معاناة مواطنيه.
نخلص من استعراضنا الي ان الإفلات من العقاب يمثل تحديًا خطيرًا لمستقبل السودان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث يقوض أسس الدولة ويؤدي إلى استمرار دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية. من منظور الفكر السياسي، يتطلب الخروج من هذه الأزمة الاخذ في الاعتبار جوانب العدالة والعدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون، بالتزامن مع استصحاب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والتكاليف الناتجة عن كل ذلك في جميع اساليب البحث عن حل مستدام ونهائي لمشاكل البلاد. ومن الجدير بالاعتبار عدم اغفال الجوانب الاقتصادية/ السياسية، التي تؤكد علي ان تحقيق الاستقرار الاقتصادي يعتمد على إنهاء النزاعات وبناء نظام حكم ديمقراطي قادر على استقطاب الاستثمارات وتطوير البنية الإنتاجية، وان ذلك لن يحدث بدون محاسبة حقيقية تخلص السودان من ان يكون رهينًا للفوضى المزمنة والازمات والتخلف.
mnhassanb8@gmail.com
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26