========
د.فراج الشيخ الفزاري
========
البيئة...المحليات والمشروع الوطني الثقافي.
سوف تنتهي هذه الحرب اللعينة طال الزمن أم قصر..وسوف يغادر خشبة المسرح المنتصر وكذلك المهزوم. ..المندحر .ويبقي السودان..وتلك هي الحقيقة الباقية...
وللأسف تبقي في الذاكرة،ايضا، تشوهات الحرب المجنونة..
تشوهات مادية وبيئية وبنيوية و نفسية يمتد مداها اجيالا واجيالا.
هذه التشوهات المعرفية والبنوية والأخلاقية تعد من أسوأ مخلفات الحرب و تحتاج إلي جهد مضاعف من الخطط والبرامج بل يجب أن تكون من اوليات المعالجة حتي يتعافي الوطن من جرحاته الأليمة.. وأولها ...شئون البيئة..كمنظومة متكاملة وليس كمعالجات ترميمية مبتورة الصفات.
ولتكن العاصمة القومية هي البداية حيث تحتاج عملية إزالة مخلفات الحرب الي وجود خطة ودليل إرشادي ودراسات ومسوحات بيئية تقوم بها مكاتب استشارية عالمية قبل عملية التنفيذ والذي يجب أن تقوم به أيضا شركات عالمية متخصصة في إزالة مخلفات الحرب كما فعلت في المدن الاوروبية، برلين ...باريس..روما..
وغيرها...بعد دمارات الحرب العالمية الثانية. فأعادت لها بيئتها الصالحة القابلة لإعادة البناء والتعمير..وهذا ما يجب التفكير فيه بعقلانية وتفكير جديد في التعامل مع المشاريع الجادة..
هذه العملية يمكن تكرارها في بقية المدن السودانية المتأثرة بالحرب...مدني وسنجة وغيرها..
ويعقب ذلك مباشرة قيام وزارة مركزية للبيئة مكتملة الصلاحيات ومزودة بالكفاءات المهنية علي المستوي التنفيذي والمستوى الاستشاري بحيث يتم النظر الي شؤون البيئة في السودان من خلال منظور تكاملي ومنهج مؤسسي ولا تترك البيئة للاجتهادات المبتورة .
الأولية الثانية..تقوية الحكم المحلي...فإذا حدث ذلك ، من خلال الاقتناع بفلسفة الادارات المحلية القاعدية ودورها في تنمية الريف دون التدخل السياسي من المركز..فإن
ذلك سوف ينعكس أمنا وتنمية وامانا علي كل أقاليم السودان...فالحكم المحلي والرجوع الي التقسيمات الإدارية القديمة حيث الأقاليم التسعة..ووظيفة المحافظ علي الأقليم ..وعمدة العاصمة القومية..الخرطوم.. كما هو في لندن وباريس ونيويورك..فإن عهدا جديدا من النماء والرخاء سوف يعم كل أقاليم السودان.
وتبقي الاولوية الثالثة..وهي السياج الذي سيعصم السودان كله من الحروب والصراعات والنزاعات القبلية والجهوية..ومشكلة الهوية.
ويتمثل ذلك في وجود( المشروع الوطني الثقافي السوداني).. فقد أظهرت هذه الحرب اللعينة بأن التنوع الثقافي الذي كنا نتغني به..ونأمل بأن يكون عاملا من عوامل وحدتنا القومية...اتضح انه كان هشا بل تم تطويعه من بعض الجهات فأصبح خنجرا في خاصرة الوطن.
نحتاج الي وجود مشروع ثقافي قومي سوداني تحت رعاية رئيس الدولة ، وتزويده بكل الموجهات الوطنية والمعينات والكفاءات المتخصصة لرسم خارطة طريق وطنية تجعل من السودان كله( مشروع تربية وطنية) من جديد..فقد اتضح أننا نفتقد الحس الوطني المرشد..ولهذا كان كل منا يفسر حبه للوطن كما يعلم وما لا يعلم...فاولوية إعادة هيكلة المواطن والمواطنة تبدأ من التربية الوطنية..والتي يجب أن يكون لها حيزا في المشروع الوطني الثقافي بمنظوره الجديد..
أختم مقالي هذا بالقول..بأن هناك الكثير والكثير من العلماء والباحثين والخبراء السودانيين ،داخل وخارج السودان لديهم الكثير من الأفكار والمرئيات في مجالات التنمية..ويتمنون خدمة بلدهم بغض النظر عن من يحكم السودان، بل كيف يحكم السودان هو الأهم، ما دام النظام الحاكم وطنيا واختاره الشعب السوداني بكامل ارادته...
د. فراج الشيخ الفزاري عبدالله
f.4u4f@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان: كيف لشعب (مهمل) ان يعيش في دولة فاشلة؟
بروفيسور حسن بشير محمد نور
كيف يمكن لعالم (متحضر) ان يقف مكتوف الأيدي أمام أزمة تهجير قسري ونزوح مصحوبة بانتهاكات فظيعة والحرمان من الحياة والكرامة الإنسانية، حياة تشهد توطين الاوبئة وتفشي المجاعة والفقر المدقع؟ هذا العالم يجب ان يكون متوحشا ولا انسانيا وبدون أخلاق حتي يسمح لكل هذه الفظاعات ليس ان تحدث فحسب، بل يقوم بتغذيتها وتأجيجها واستغلالها في خلافاته وانشغاله ب(قضاياه الكبرى). انه عار إنساني، ليس لدولة واحدة وانما لمنظومة ما بعد الحرب الباردة، عار علي نظام القطب الواحد، ثم مرحلة الصراع المجنون لاستعادة التعددية القطبية. لقد قال السودانيون بارواحهم وجراحهم ودمائهم ودموعهم لما يعرف ب(المجتمع الدولي)، (قنعنا من خيراً فيك).
في ظل هذا الوضع المزري كيف يمكن الحياة وللاقتصاد أن يعمل في دولة فاشلة مثل السودان؟ وما هي فرص تعبئة الموارد وآليات المجتمعات المحلية في مواجهة الأزمات؟ بالتأكيد السودان الآن دولة فاشلة حسب مؤشرات انهيار المؤسسات الحكومية الأساسية، وغياب الحكم الرشيد، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالطبع الغياب التام لحكم القانون. في هذه الحالة يعاتي الانسان، من أزمات متعددة الأوجه تشمل الحرب الطاحنة، تفشي الفساد، انهيار البنى التحتية، وانعدام الثقة بين المواطنين والدولة وانعدام مقومات الحياة في غالبها الاعم، يصبح السؤال عن كيفية عمل الاقتصاد وتعبئة موارده معقداً ولكن ليس مستحيلاً لأن هناك ناس لا زالوا علي قيد الحياة. فلنكن خيالين قليلا في بعض مقترحاتنا فالحاجة ام الاقتراع كما يقال.
في هذه الظروف عندما تفشل الدولة، فإن المؤسسات الرسمية التي تدير الاقتصاد، مثل الوزارات والمؤسسات العامة والخدمات والبنوك، تتراجع عن أداء وظائفها وتتحول الأنشطة الاقتصادية من القطاع الرسمي إلى القطاع غير الرسمي أو "اقتصاد الظل"، الذي يصبح المصدر الرئيسي للدخل وتوفير السلع والخدمات. يعمل هذا القطاع في السودان من خلال شبكات غير رسمية تشمل الأسواق الشعبية، التجارة عبر الحدود، والنشاط الزراعي الفردي، والمبادرات المجتمعية، حيث يعتمد الناس على مواردهم المحدودة وشبكاتهم الاجتماعية لتأمين احتياجاتهم.
اضافة لأن عددا كبيرا من الاسر يعتمد علي تحويلات المغتربين التي تلعب دوراً مهماً في دعم سبل العيش والاقتصاد المحلي. يعاني السودان من هجرة واسعة للعمالة إلى الخارج حتى قبل هذه الحرب، وهذه التحويلات تمثل مصدر دخل ثابت للأسر في الداخل، مما يعزز القدرة الشرائية رغم الأزمات الاقتصادية المزمنة.
في حالة فشل الدولة، يصبح من الضروري التفكير خارج الصندوق لتعبئة الموارد بطرق غير تقليدية. يمكن حصر بعض هذه الأساليب في عدد من الجوانب اضافة لاخري يتم ابتداعها، من أهم تلك الوسائل:
1. الاعتماد علي الزراعة المحلية وتحسين الانتاج المعيشي:
بوجود مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، أو حتي في مساحات محدودة مثل ما يعرف في السودان ( بالبلدات " وهي اراضي زراعية ثقليدية صغيرة الحجم" أو "الجروف علي شواطيء الإنهار)، يمكن للمجتمعات المحلية تنظيم نفسها لاستغلال هذه الأراضي بفعالية أكبر في زراعة المحاصيل الأساسية مثل الذرة والدخن والبقوليات وغيرها، وقد تكون هذه أحد السبل لتوفير الغذاء وإيجاد دخل للمزارعين.
2. أمكاتية تشكيل التعاونيات المحلية:
يمكن تأسيس تعاونيات زراعية أو تجارية تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي والتبادل، تقاسم الموارد، وتوفير الاحتياجات الاساسية بأسعار مناسبة. هذه الأشكال تقلل من تأثير غياب الدولة وتضمن مشاركة واسعة من أفراد المجتمع. ويمكن لخبراء مثل دكتور محمد الفاتح العتيبي التوسع في هذا المجال من الناحية العملية لخبرتهم.
3. تفعيل دور لجان الطواريء والخدمات والمنظمات غير الحكومية والمبادرات الشعبية:
تعمل هذه المكونات غير الحكومية والمنظمات أحياناً كبدائل مؤقتة لتوفير الخدمات الأساسية مثل توفير الطعام (التكايا) والصحة والتعليم. على المستوى المحلي، يمكن للمبادرات الشعبية والمجتمعية أن تركز على تنظيم التعليم غير الرسمي والرعاية الصحية الأولية.
4. تطوير الحرف وبعض الصناعات الصغيرة التقليدية:
الانشطة الحرفية الصغيرة مثل الحدادة، صناعة الأدوات الزراعية، وصناعة الأغذية المحلية يمكن أن تسهم في توفير بعض الاحتياجات وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير الدخل لبعض للأسر.
اما بشأن الجهود الذاتية للتغلب علي المجاعة فيمكن للمجتمعات المحلية استخدام مجموعة من التدابير للتعامل مع هذا التحدي القاتل مثل:
1. التضامن والتخطيط الاجتماعي:
التضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع يمكن أن يكون حلاً لمواجهة نقص الغذاء، حيث يتم تقاسم الموارد المتاحة بشكل منظم بين الأسر وتحقيق الاستفادة القصوى منها. هذا النموذج يعتمد على بناء الثقة والشعور بالمسؤولية الجماعية.
2. العمل علي توفير مصادر للمياه النظيفة والوقاية الصحية:
تفشي الأمراض والاوبئة المنتشرة مثل الكوليرا غالباً ما يكون مرتبطاً بتلوث المياه وضعف البنية التحتية الصحية. يمكن للمجتمعات المحلية تنظيم حملات للتوعية بأهمية تنقية المياه واستخدام الحلول التقليدية مثل الغلي أو الترشيح أو استخدام بعض المواد المحلية المعروفة في السودان خاصة في مناطق النزوح المكتظة.
3. التخلي عن عادات غذاء ما قبل الحرب وتنويع مصادر الغذاء:
يمكن تحقيق ذلك عبر زراعة المحاصيل المتعددة لتحسين التنوع الغذائي. على سبيل المثال، زراعة محاصيل قصيرة الدورة الإنتاجية مثل الخضروات والبقوليات وتربية الدواحن المنزلية في المناطق المستقرة نسبيا التي تساهم في توفير الغذاء خلال فترات قصيرة.
4. التنسيق مع المنظمات الإنسانية:
يمكن للمجتمعات المحلية واللجان واي تنظيمات تستطيع العمل في الواقع الداخلي، العمل علي التتسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية للحصول على الدعم الغذائي أو الطبي، التنسيق الجيد مع هذه المنظمات يساهم في تحسين استهداف المساعدات الضرورية وضمان وصولها وتوزيعها علي المحتاجين ومنع تسربها للأسواق.
يبقي هناك جانب مهم هو كيفية التعامل مع العنف وتدهور الأمن الذي يشكل تهديداً إضافياً يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. في هذا السياق، يصبح من الضروري للمجتمعات المحلية وكل من يستطيع العمل في الداخل، التركيز على تعزيز آليات السلم الأهلي والتفاوض مع الفاعلين المسلحين (مثل ما اشيع حدوثه في بلدة التكينة مؤخرا) لضمان مرور الإمدادات الحيوية وتجنب العنف ضد المدنيين متى ما كان ذلك ممكنا.
هناك العديد من التجارب التي مرت بها شعوبا قبلنا يمكن الاستفادة منها، مثل الصومال وألعراق واليمن، حيث أثبتت المجتمعات المحلية قدرتها على التكيف باستخدام التكنولوجيا البسيطة، مثل الهواتف المحمولة لتحويل الأموال أو نشر الوعي والتغلب علي خطاب الكراهية، كما يمكن استخدام المخاطبات عبر شخصيات مؤثرة ومقبولة، كل ذلك وغيره من الاساليب والحلول المبتكرة يمكن ان تحسن الأوضاع, لكنها لن تحلها بشكل تام, انما للضرورة احكام.
مثل هذه التدابير يمكن العمل بها والتوسع فيها حتى في حالة حدوث اتفاق بين الجيش والدعم السريع (وهو اقرب الاحتمالات وفقا لسلوك الجانبين) واقامة حكمهم بشكل منفرد بحكم الامر الواقع، اذ ان مثل هذا الحكم سيكون معزولا دوليا وغير مستقرا وسيكون مشروع دولة فاشلة بامتياز.
لا شك أن الحياة في ظل غياب الدولة، كما يحدث في السودان يواجه تحديات ضخمة، ولكن التاريخ وتجارب الشعوب أثبتت أن المجتمعات البشرية قادرة على التكيف مع الأزمات. بالاعتماد على التعاون المحلي وتعزيز الفرص الممكنة، لابتكار طرق واساليب مستحدثة تناسب هذا المجتمع أو ذاك، ونسبة لاختلاف وتنوع المجتمعات المحلية في السودان فيمكن لكل منها انتهاج الاساليب والاليات المناسبة لها، التي يمكن ان تخفف من المعاناة وتحافظ علي حياة الناس وتضمد جراحهم.
وهنا تجدر الاشادة والأجلال بالأطباء والطواقم الطبية ولجان الطواريء والخدمات والمعلمين وعمال التكايا والمطابخ الشعبية، الابطال الحقيقيون جند الحياة وحملة مشاعل الأمل فيها، الذين يضحون بحياتهم لأنقاذ حياة الغلابة، في زمن عزت فيه التضحيات وتقاصرت فيه النخوة وروح الفداء، فالتحية لهم ولصمودهم كنداكات وشباب نساء ورجال سودانيون وغيرهم من جنسيات شعوب الارض.
في هذا الوضع يعتبر تنظيم المبادرات الشعبية والمجتمعية والذاتية، من طرق تخفيف آثار انهيار الدولة. الأمل يبقى في قدرة هذه المجتمعات والمكونات على الصمود واستعادة الاستقرار تدريجياً، سواء من خلال الحلول المحلية أو بدعم مرتجأ يمكن ان يأتي من اي جهات ممكنة.
mnhassanb8@gmail.com
الاتحاد يعسكر في دبي