فرنسا تدخل صمتها الانتخابي قبيل جولة الحسم التشريعية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
دخلت فرنسا اليوم السبت مرحلة صمت انتخابي استعدادا للتصويت فى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التى تُجرى غدا الأحد.
وكان تيار أقصى اليمين ممثلا بحزب التجمع الوطني تصدّر النتائج في الجولة الأولى بنسبة 33%، بينما حل غريمه تحالف الجبهة الشعبية من أحزاب اليسار في المرتبة الثانية، مع تراجع حزب الرئيس إيمانويل ماكرون والقوى الداعمة له إلى المركز الثالث.
وتعيش فرنسا حالة من الترقب المشوب بالقلق في انتظار نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي يحتمل أن تحمل أقصى اليمين إلى رئاسة الحكومة.
ويثير صعود أقصى اليمين مخاوف داخل فرنسا وخارجها، لا بسبب اتهاماتٍ بالعنصرية فحسب، بل أيضا بسبب البرنامج الاقتصادى لهذا التيار الذى يوصف بأنه شعبوي وغير واقعي وبسبب علاقاته مع روسيا ومواقفه من الاتحاد الأوروبي.
وأمس الجمعة، اختتمت باريس حملة انتخابية سادها توتر شديد، قبل يومين من انتخابات تشريعية تاريخية تخرج منها البلاد إما تحت سيطرة اليمين المتطرف وإما غارقة في حالة من البلبلة السياسية غير المسبوقة.
وانتهت الحملة الانتخابية رسميا في منتصف الليل (الجمعة الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش)، وسط حالة انقسام وشرذمة كبيرة في بلد يعتبر واحدا من ركائز الاتحاد الأوروبي، بعد سبع سنوات من رئاسة ماكرون.
وتحدث رئيس الوزراء المنتهية ولايته غابرييل أتال عن احتمال حصول عرقلة سياسية، مؤكدا أن بإمكان حكومته ضمان استمرارية الدولة "للوقت اللازم" إذا لم تنبثق غالبية واضحة عن صناديق الاقتراع.
وحذر أتال من أن "الخطر اليوم يتمثل في غالبية يُهيمن عليها اليمين المتطرف، وهذا سيكون مشروعا كارثيا".
وبعد أن قام الرئيس ماكرون، بحل البرلمان في 9 يونيو/حزيران المنصرم، تشهد فرنسا عملية انتخابات مبكرة. وتؤكد التطورات التي تعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يأمل في الوصول إلى السلطة الأسبوع المقبل.
وأظهر استطلاع رأي يوم الخميس أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا قد لا يحقق أغلبية مطلقة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مما يعكس على الأرجح نجاح الجهود التي تبذلها الأحزاب الأخرى الرئيسية لقطع الطريق أمامه.
ويعد هذا الاستطلاع الثاني الذي يظهر خلال الأسبوع تصدّر حزب مارين لوبان الانتخابات دون أن يحصل على 289 مقعدا، وهو الحد الأدنى اللازم للفوز بأغلبية مطلقة.
ويشير هذا فيما يبدو إلى نجاح "جبهة شعبية" انسحب بموجبها أكثر من 200 مرشح من جميع الأطياف السياسية لإفساح المجال لمن هم أوفر حظا للفوز على مرشحي التجمع الوطني.
كما أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام لصالح قناة "إل سي آي" وصحيفة لوفيغارو الفرنسية فوز حزب التجمع الوطني بما يتراوح بين 210 مقاعد و240 مقعدا هبوطا من عدد يتراوح بين 240 و270 مقعدا قبل الانسحاب.
ومن المتوقع أن يحل تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" المنتمي إلى تيار اليسار في المركز الثاني بما يتراوح بين 170 مقعدا و200 مقعد متفوقا على تحالف "معا" بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي إلى تيار الوسط المتوقع فوزه بما يتراوح بين 95 و125 مقعدا، وأشارت التوقعات إلى حصول حزب الجمهوريين المحافظ على ما بين 25 و45 مقعدا.
كما أظهر استطلاع رأي الأربعاء الماضي أجرته شركة "هاريس إنتر أكتيف" للأبحاث توقعات بفوز حزب التجمع الوطني بما يتراوح بين 190 و220 مقعدا.
وقال حزب التجمع الوطني إنه لن يدير الحكومة إذا لم يحصد الأغلبية المطلقة التي يحتاج إليها لإدارة الأمور بحرية، كما دأبت زعيمته مارين لوبان ورئيسه جوردان بارديلا على انتقاد "الجبهة الشعبية"، إذ يقولان إنها تبدي ازدراء لناخبي الحزب.
أقاليم ما وراء البحار تصوّت
ويدلي الفرنسيون اليوم السبت بأصواتهم في أقاليم ما وراء البحار ضمن جولة الثانية من الانتخابات التشريعية التاريخية التي تراقبها عن كثب عواصم عديدة مع صعود اليمين المتطرّف وتشكّل "جبهة جمهورية" لمواجهته.
وسيكون الناخبون في أرخبيل أرخبيل سان بيير وميكلون في شمال المحيط الأطلسي أول المتوجهين إلى صناديق الاقتراع اعتبارًا من العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش.
يليهم في الدور ناخبو غويانا والأنتيل وفرنسيو أميركا الشمالية وبولينيزيا ثم كاليدونيا الجديدة في فترة المساء.
أمّا ناخبو فرنسا القارية وأقاليم ما وراء البحار الأخرى، فسيدلون بأصواتهم الأحد.
وسيشكل قيام حكومة برئاسة اليمين المتطرف، سابقة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب التجمع الوطنی الیمین المتطرف من الانتخابات
إقرأ أيضاً:
العنف يخيم على الأجواء.. استعدادات أمريكية قبيل الانتخابات الرئاسية
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، عن مخاوف جدية أبدتها السلطات الأمريكية، قبل أيام قليلة من انتخابات الرئاسة، الثلاثاء المقبل، حول احتمال تكرار أعمال العنف التي هزت المدينة قبل 4 سنوات عندما خسر دونالد ترامب أمام جو بايدن.
فقبل أسابيع قليلة نجا الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب من محاولتي اغتيال في وقت تتشكل فيه مظاهر مقلقة حول ما يمكن أن يحدث خلال يوم الاقتراع وما بعد الانتخابات.
ومع المنافسة المتقاربة للغاية والنتيجة التي يتوقع أن تكون محل نزاع يزيد خطر عدم الاستقرار السياسي والعنف، إذ نبذ بعض أنصار ترامب نظام الانتخابات وهددوا باستخدام القوة لإعادته إلى السلطة إذا لم يفز بالانتخابات.
السلطات الأمنية في العاصمة واشنطن أحاطت البيت الأبيض بأكثر من سياج أمني، وعززت المحال التجارية في محيط المكاتب الفيدرالية الحكومية من احتياطاتها الأمنية، عبر تركيب ألواح خشبية كحواجز حماية في حال اندلعت تظاهرات عنيفة محتملة في العاصمة عقب إعلان النتائج.
وترافقت هذه الأجواء مع اتجاهات مفزعة عبر تطبيقات ومواقع الدردشة على الإنترنت تعكس الأنماط التي لوحظت في الفترة التي سبقت انتخابات 2020 وهجوم الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) عام 2021.
في الوقت نفسه ارتدى بعض العاملين في مراكز الاقتراع سترات واقية من الرصاص، بعدما حذرت فيه "مبادرة جسر الانقسامات" في جامعة برينستون هذا الأسبوع من أنه قد يكون هناك ارتفاع محتمل للعنف السياسي في أثناء وأعقاب الانتخابات.
وحذرت المبادرة من أن تهديدات نشاط المراقبة عادت إلى الظهور على الإنترنت خلال حملة 2024، وشهدت ولايات مثل أريزونا وويسكنسن إصدار قوانين تقلل من القيود المفروضة على مراقبة المتطوعين، مما يفتح الطريق أمام ترهيب الناخبين المحتملين بحسب المبادرة.
ومع تصاعد الاستقطاب السياسي، أشارت استطلاعات للرأي إلى أن ستة في المئة من الجمهور الأميركي أي ما يعادل 15 مليون شخص يؤيدون استخدام القوة لإعادة ترامب إلى الرئاسة، فيما يؤيد ثمانية في المئة أي ما يعادل 21 مليوناً استخدام القوة لمنع ترامب من أن يصبح رئيساً.
بغض النظر عمن سيفوز، من المتوقع أن تستمر مشكلة الشعبوية العنيفة لسنوات عدة، وربما تتفاقم قبل أن تتحسن، لكن في نهاية المطاف، ستتجه نحو هبوط أكثر ليونة بعد فترة تراوح ما بين ثمانية إلى 10 أعوام بحسب بعض التقديرات، ولكن الأمر لن ينتهي في الخامس من نوفمبر الجاري، ففي حين أنها ليست حرباً أهلية أو شعبوية عادية، إلا أنه يمكن وصفها بالشعبوية العنيفة، ذلك أن الأمر لا يقتصر على يوم الانتخابات نفسه، عندما اعتاد الناس على القلق في شأن المشاجرات والقتال في الدوائر الانتخابية المحلية، بل يمتد إلى ما بعد ذلك أثناء فرز الأصوات وتصديقها، وهو ما يثير القلق مرة أخرى من أن العنف السياسي يشكل وسيلة لتجنب الخسارة بالنسبة إلى الخاسرين في الانتخابات.
وربما يكون من المفيد أن يجتمع حكام الولايات المتأرجحة نيفادا وأريزونا وويسكنسن وميشيغان وبنسلفانيا ونورث كارولاينا وجورجيا من أجل إصدار بيان مشترك يدين العنف السياسي، ومن أجل المساعدة في الحد من خطر العنف السياسي وصب الماء على النار قبل وقوع أي عمل من أعمال العنف.
المصدر: وكالات
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»