بعد البرازيل.. تحقيق قضائي إسباني بشأن ميتا على خلفية الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة الإسبانية الخميس فتح تحقيق بشأن ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، لتحديد ما إذا كان استخدامها البيانات في برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تطورها ينتهك حماية البيانات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الوطنية في بيان أنه اتخذ هذا القرار بسبب تلقي مستخدمي فيسبوك وإنستغرام "بصورة مكثفة" رسائل "تحذرهم من أن المعلومات التي تتم مشاركتها في منتجاتهم وخدماتهم (…) ستستخدمها ميتا لتطوير وتحسين برامجها للذكاء الاصطناعي".
وأكدت النيابة العامة حرصها على دور القضاء في "الدفاع عن الحق الأساسي للمواطنين في حماية البيانات الشخصية".
وأضافت في البيان أنها ستطلب من وكالة حماية البيانات الإسبانية تقريرا عن "إجراءات التحقيق الإداري" المحتملة ضد مجموعة ميتا.
وأعلنت شركة ميتا الأميركية العملاقة في منتصف يونيو/حزيران الماضي أنها ستعلّق استخدام بيانات المستخدمين لتطوير نشاطها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاتحاد الأوروبي، بعد تلقيها شكاوى في 11 دولة أوروبية.
كذلك، أثارت سياسة ميتا الجديدة هذه ردود فعل قوية في أجزاء أخرى من العالم.
فقد طالبت هيئة حماية البيانات البرازيلية الثلاثاء شركة ميتا بالتوقف عن استخدام هذه البيانات لتطوير أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي، تحت طائلة فرض عقوبات عليها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الذکاء الاصطناعی حمایة البیانات
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً