مجلس إدارة الاتحادية للرقابة النووية يناقش آخر المستجدات حول محطة براكة للطاقة النووية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أبوظبي في 7 أغسطس/ وام/ عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مؤخراً اجتماعه الثالث للعام 2023، حيث ناقش مختلف الجوانب التي تتعلق بالأنشطة الرقابية للهيئة والترخيص والرقابة على الأنشطة التشغيلية في محطة براكة للطاقة النووية، إضافة إلى مناقشة تعاون الهيئة مع شركائها الدوليين.
و تم عرض تقرير لمجلس الإدارة عن أنشطة الهيئة الرقابية وعمليات التفتيش الجارية في محطة براكة، إضافة إلى مستجدات طلب إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة للمحطة.
وتعمل ثلاث وحدات في محطة براكة بشكل تجاري وتعتزم الهيئة إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة بعد أن يتم امتثال المشغل لجميع المتطلبات الرقابية.
من ناحية أخرى، قدم كريستر فيكتورسون مدير عام الهيئة عرضاً حول أنشطة الهيئة الرقابية والتي شملت على سبيل المثال المشاركة في المؤتمر الخامس لبرنامج المتعدد الأطراف لتقييم التصميم والذي عقد في تركيا، حيث سلط الضوء على نهج دولة الإمارات ودور التعاون الدولي في ترخيص محطة براكة للطاقة النووية.
كما اطلع مجلس الإدارة على العديد من ورش العمل والدورات التدريبية وأنشطة التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي استضافتها الهيئة في الأشهر الماضية، والتي تدعم بناء قدرات الدولة في مجالات الاستعداد لحالات الطوارئ والأمن النووي وحماية البيئة.
ووافق المجلس على عدد من التحديثات الخاصة بالتراخيص لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وذلك بعد مراجعة وتقييم الهيئة لضمان امتثال المؤسسة لجميع متطلبات الأمان والأمن وحظر الانتشار النووي.
كما استعرض مجلس الإدارة الاتفاقيات والالتزامات الدولية للهيئة، وناقش العديد من اتفاقيات التعاون مع الشركاء الدوليين والتي تغطي جوانب الأمان النووي والإشعاعي، والحماية من الإشعاع، وحظر الانتشار النووي، والأبحاث والتطوير. ووافق أيضاً على إصدار التقرير السنوي لعام 2022 للهيئة، والذي يعكس الأنشطة الرقابية للهيئة وإنجازاتها خلال ذلك العام. ويمكن الاطلاع على التقرير عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي، وذلك بعد رفعها بالأمس.
ومن المقرر مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية. وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.