مجلس إدارة الاتحادية للرقابة النووية يناقش آخر المستجدات حول محطة براكة للطاقة النووية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أبوظبي في 7 أغسطس/ وام/ عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مؤخراً اجتماعه الثالث للعام 2023، حيث ناقش مختلف الجوانب التي تتعلق بالأنشطة الرقابية للهيئة والترخيص والرقابة على الأنشطة التشغيلية في محطة براكة للطاقة النووية، إضافة إلى مناقشة تعاون الهيئة مع شركائها الدوليين.
و تم عرض تقرير لمجلس الإدارة عن أنشطة الهيئة الرقابية وعمليات التفتيش الجارية في محطة براكة، إضافة إلى مستجدات طلب إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة للمحطة.
وتعمل ثلاث وحدات في محطة براكة بشكل تجاري وتعتزم الهيئة إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة بعد أن يتم امتثال المشغل لجميع المتطلبات الرقابية.
من ناحية أخرى، قدم كريستر فيكتورسون مدير عام الهيئة عرضاً حول أنشطة الهيئة الرقابية والتي شملت على سبيل المثال المشاركة في المؤتمر الخامس لبرنامج المتعدد الأطراف لتقييم التصميم والذي عقد في تركيا، حيث سلط الضوء على نهج دولة الإمارات ودور التعاون الدولي في ترخيص محطة براكة للطاقة النووية.
كما اطلع مجلس الإدارة على العديد من ورش العمل والدورات التدريبية وأنشطة التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي استضافتها الهيئة في الأشهر الماضية، والتي تدعم بناء قدرات الدولة في مجالات الاستعداد لحالات الطوارئ والأمن النووي وحماية البيئة.
ووافق المجلس على عدد من التحديثات الخاصة بالتراخيص لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وذلك بعد مراجعة وتقييم الهيئة لضمان امتثال المؤسسة لجميع متطلبات الأمان والأمن وحظر الانتشار النووي.
كما استعرض مجلس الإدارة الاتفاقيات والالتزامات الدولية للهيئة، وناقش العديد من اتفاقيات التعاون مع الشركاء الدوليين والتي تغطي جوانب الأمان النووي والإشعاعي، والحماية من الإشعاع، وحظر الانتشار النووي، والأبحاث والتطوير. ووافق أيضاً على إصدار التقرير السنوي لعام 2022 للهيئة، والذي يعكس الأنشطة الرقابية للهيئة وإنجازاتها خلال ذلك العام. ويمكن الاطلاع على التقرير عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤشر على مرسوم تعيين أعضاء الهيئة العليا للصحة
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي سبق تأجيله، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى، على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.