عضو بـ«النواب» يطالب الحكومة ببرنامج يتضمن رؤى واقعية للتعامل مع التحديات
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مجلس النواب بكافة أعضائه من مختلف التيارات السياسية يتطلع إلى أن يقدم برنامج الحكومة - الذي من المقرر أن يعرضه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على البرلمان، خلال الأسبوع الجاري- رؤى واقعية للتعامل مع كافة التحديات الراهنة، خاصة الخارجية في ظل أزمات إقليمية ودولية جمّة تُلقي بتداعياتها السلبية على الداخل المصري، فضلا عن تقديم حلولا ورؤي للتعامل مع القضايا الاقتصادية لإحداث طفرة حقيقية في هذا الشأن يشعر كل مواطن مصري بانعكاسها على حياته.
وقال «محسب»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على وضع الخطوط العريضة التي يجب أن يركز عليها برنامج الحكومة، والتي تتمثل في ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وملفات الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، فضلا عن بناء الإنسان وما يرتبط بها من ملفات الصحة والتعليم والثقافة والوعي الوطني، مشيرا إلى أن التحديات الداخلية ستكون حاضرة بقوة في برنامج الحكومة خاصة ما يتعلق تطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية مرت بمراحل مختلفة من الإصلاح خلال السنوات الماضية، ومع بدء مرحلة الاستقرار الأمني والسياسي بدأت خطواتها الجدية نحو إجراء إصلاح هيكلي متكامل، وهو ما يجب أن تواصل الحكومة الجديدة العمل عليه، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعي الزراعي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن السياحة واللوجستيات حيث تمتلك مصر فيهما ميزة تنافسية تميزها عن كافة دول المنطقة، مشددا على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، من خلال تهيئة البنية التحتية وتذليل كافة العقبات التي تواجهه.
«محسب»: أهمية استمرار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرةوشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة سوق العمل باعتباره من أكبر المحفزات للاستثمار الأجنبي، لذلك لابد من العمل على تطوير التعليم الفني والمهني والتكنولوجي، وتشجيع الاستثمار فيهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة البرلمان برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديموأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز الإحصاء وطرفي الملف من الملاك والمستأجرين وكذلك أساتذة القانون، مشيرا إلى أن الأولوية في التعديلات ستكون للمادتين 1و2 من قانون الإيجار القديم للأفراد التي تعرض لها حكم المحكمة، وهناك مقترحات بفتح النقاش حول مواد توريث أو امتداد العقد لأن هناك حكم سابق للمحكمة الدستورية بأن يكون التوريث للجيل الأول فقط أي الأبناء.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأضاف «الفيومي»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح بالنسبة للقيمة الإيجارية وهو أنه لا بد من زيادتها لأن تثبيت قيمة الإيجار وفق الحكم يخالف 4 مواد من الدستور ويخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي الحكم ملزم لكل السلطات، ومجلس النواب هو المنوط بالتشريع وسيتم إجراء التعديلات بالتعاون مع الحكومة.
من جانبه قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإحصائيات مهمة، وسيتم الاستماع إلى الوزراء وكل الأطراف بحيادية، ويتم تقسيم الوحدات إلى سكني أو تجاري أو إداري وكذلك الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى وضوح الرؤية وحل المشكلة بطريقة أسهل، مؤكدا حرص البرلمان على إخراج قانون متوازن دون انحياز لطرف دون الآخر مع الحفاظ على حقوق الجميع لضمان السلام المجتمعي.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل