هيئة الرعاية الصحية: إلغاء كل التعاملات الورقية وبدء التحول الرقمي الكامل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة آخر التطورات استعدادًا لإ طلاق منظومة إدارة الموارد المؤسسية إلكترونيًا (ERP) في الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع شركة SOLUTIONS GATE شريك مايكروسوفت، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية في القاهرة.
وضم الاجتماع المهندس رامز بركات، رئيس مجلس إدارة شركة SOLUTIONS GATE الشريكة لشركة مايكروسوفت، والمهندسة مروة سلامة، مدير إدارة منظومة إدارة الموارد المؤسسية بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر أبوالنجا، مدير مشروع منظومة إدارة الموارد المؤسسية بهيئة الرعاية الصحية في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعددًا من قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالهيئة العامة للرعاية الصحية والمسئولين بشركة SOLUTIONS GATE.
واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على عرض تجريبي لنظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP)، ومكوناته، وكيفية تطبيقه، مشيرًا إلى أن تطبيق نظام (ERP) لاستخدام نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية وسلاسل الإمداد والعمليات المالية إلكترونيًا داخل المنشآت الصحية يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة المخزون والموارد وتقليل التكاليف، وتوفير بيانات دقيقة وموحدة تسهم في التخطيط واتخاذ القرار، ولفت إلى أن هيئة الرعاية الصحية هي أول تجربة للقطاع الصحي الحكومي في تطبيق هذا النظام.
وأضاف الدكتور السبكي، أنه سيبدأ التشغيل التجريبي والاختبارات لمنظومة إدارة الموارد المؤسسية إلكترونيًا (ERP) في سبتمبر المقبل في 18 منشأة صحية و6 مخازن فرعية للمستلزمات الطبية والأدوية التابعة لهيئة الرعاية في محافظات التأمين الشامل، مع برامج تدريبية مكثفة للعاملين في رئاسة الهيئة وفروعها، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق المنظومة بشكل رسمي في جميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة في ديسمبر المقبل.
وأكد السبكي، على إلغاء كل التعاملات الورقية والتحول الرقمي الكامل بمكونات منظومة إدارة الموارد المؤسسية، بما في ذلك إدارة الإمداد والمخازن والشراء والتوريدات وإدارة الحركة والمالية وصيانة الأصول ودورة الإيرادات، وأكد على ربطها لتعمل بشكل متكامل مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى بالهيئة.
وتابع السبكي: نمتلك أنظمة إلكترونية متقدمة في العمل تضمن تحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتدعم اتخاذ القرار، وفي إطار خطة الهيئة لتصبح هيئة ذكية رقمية بالكامل خلال عام 2024، وأكد السبكي أن التحول الرقمي سيساهم في تقديم خدمات صحية متطورة وسريعة خاصة مع إضافة محافظات جديدة للتأمين الشامل وحتى عام 2030.
وحضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية والدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور أحمد زيدان، مستشار رئيس الهيئة للاستثمار وتعظيم الموارد، واللواء هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي لشئون الصحة الإلكترونية والطب الاتصالي ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتتحول الرقمي، والدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل والإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتورة مي المليجي، مدير إدارة التطبيقات والنظم بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة هبة عبدالعزيز عبدالفتاح، المشرف العام التقني على وحدات التطبيب عن بُعد والموقع الإلكتروني للهيئة، والأستاذ أحمد جلال، رئيس وحدة التوثيق والنشر في الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد السبكي وزارة الصحة والسكان مدیر عام الإدارة العامة العامة للرعایة الصحیة مستشار رئیس الهیئة الرعایة الصحیة الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بمقر الهيئة بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقدم المستشار محمود فوزي التهنئة، للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، بمناسبه تعيينه رئيسًا للهيئة، معربًا عن أمنياته له وللهيئة بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة.
وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور الهيئة المحوري الذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
من جانبه، عبّر أحمد المسلماني، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على: «فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه».
كما وافق المجلس على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك المادة 38 التي تنص على أن «يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه».
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن وعلق النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لإنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لان هناك نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.
ووافق المجلس كذلك على المادة 39 التي تنص على «إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر. وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وف يجميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة».
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025