"مركز البحوث" يفتتح الصوبة الزراعية السلوفينية بالنوبارية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
افتتح مركز البحوث الزراعية الصوبة الزراعية السلوفينية بالقاهرة بمنطقة النوبارية وتعد هذة الصوبة الزراعية هي ثمار الشراكة بين الحكومة السلوفينية وسفارة سلوفنيا بالقاهرة اليونيدو .
و قال الدكتور ايمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث بمركز البحوث الزراعية ان الاحتفال بتركيب هذة الصوبة السلوفينية يعد مشروع تجريبي بالتعاون مع الحكومة السلوفينية وسفارة سلوفينيا بالقاهرة واليونيدو .
وتأتي هذه الشراكة من خلال نقل وتركيب الصوبة السلوفينية والتي استمرت لمدة اسبوعين حيث تم تدريب فريق عمل من مركز البحوث الزراعية علي تشغيل الصوبة السلوفينية .
أكد عبد العال ان هذة الصوبة تعد اول تجربة يتم تنفيذها في مصر بالتعاون مع الجانب الحكومة السلوفينية وسفارة سلوفنيا بالقاهرة كأحد الدول التي تتمتع بالشراكة مع جمهورية مصر العربية في مجال إنتاج الخضر والتصدير وبصفة خاصة محصول الطماطم والذي يعد من اكبر المحاصيل في مصر وسلوفينيا وتم استخدام أحدث التكنولوجيا لرفع إنتاجية الصوبة الزراعية وعلي هامش الزيارة قام المسئولين المحليين والأجانب بتفقد الصوبة قبل تركيبها للاعلان عن بدء التجارب الحقلية الفترة القادمة وتاكيدا علي قوة ومتانة العلاقات المصرية السلوفينية حضر اللقاء الدكتور ايمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والمشرف العام علي إدارة الزراعات المحمية والدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين والدكتور احمد حلمي رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر ، وسفير دولة سلوفينيا بالقاهرة وممثل وزارة التجارة السلوفينية و المدير الاقليمي لمنظمة اليونيدو .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية منطقة النوبارية بحوث البساتين الزراعات المحمية اليونيدو الحكومة السلوفينية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: سياسات الحكومة التشريعية تواجه ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، إن الدعم المنصوص عليه في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
وأوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وقال المستشار فوزي " التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة ، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد ، مستطردا لا يجب الضغط على الدولة أيضا " .
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض