الكل يبحث عن الإجابة.. الكشف عن سبب "الصداع النصفي"
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
عواصم -الوكالات
أظهرت دراسة جديدة أن آلية معينة يتم من خلالها نقل البروتينات من الدماغ إلى مجموعة محددة من الأعصاب الحسية تسبب نوبات الصداع النصفي
ويصاب نحو واحد من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم بالصداع النصفي. ويعاني ربع المرضى من اضطراب حسي مثل "الهالة" (aura)، والتي تتميز بومضات ضوئية وبقع عمياء وإحساس بالوخز ورؤية مزدوجة وقد تظهر قبل خمس إلى 60 دقيقة من الصداع.
وقد يمهد الاكتشاف الجديد الطريق لعلاجات جديدة للصداع النصفي وأنواع الصداع الأخرى.
ويعرف الصداع النصفي (أو الشقيقة) بأنه أحد أنواع الصداع الشائعة والذي يسبب نوبات من الصداع الشديد، مع الإحساس بالنبض في الرأس مصحوبا بالغثيان والتقيؤ والحساسية المفرطة للضوء، إلى جانب أنه قد يعيق القدرة على التحرك ويتسبب في عدم القدرة على النهوض من السرير لساعات متواصلة.
وعلى الرغم من مدى شيوع الصداع النصفي، فإن العلماء لا يفهمون سوى القليل عن أسباب هذه النوبات ولا يوجد دواء فعال لها.
لكن الباحثين وجدوا بروتينات مميزة يتم إنشاؤها أثناء الصداع النصفي المصحوب بـ"هالة" والتي تهرب من الدماغ من خلال فتحات مجهرية وتسبب الألم الشديد.
ومن المعروف أن موجة من تثبيط نشاط الدماغ هي السبب وراء الصداع النصفي، لكن الآلية الدقيقة ظلت بعيدة المنال.
وتشرح الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة Science، كيف يؤدي تدفق السوائل في الدماغ والموجة المنتشرة من اضطراب الإشارة إلى حدوث الصداع النصفي وتحفيز الهالة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الصداع النصفی
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.