وزير الخارجية: الحفاظ على المؤسسات هو ضمانة لحماية الدولة السودانية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مصر ستعمل على تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى السودان عبر أراضيه، مشددا على أن أي حل لا بد أن ينبع من السودانيين أنفسهم.. والنزاع القائم هو قضية سودانية خالصة.
وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر القوي السياسية والمدنية السودانية الذي ينعقد فى القاهرة: «الحفاظ على المؤسسات هو ضمانة للحفاظ على الدولة السودانية.
وانطلق منذ قليل، مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لبحث سبل إنهاء الصراع السوداني، ووقف الأعمال القتالية التى تسببت في مقتل وإصابات الآلاف من الأشقاء في السودان، وحقن دماء الشعب.
مؤتمر القوي السياسية المدنية السودانيةويأتي مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، في إطار حرص جمهورية مصر العربية على بذل كافة الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان.
وكذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية والاجتماعية الأخوية والعميقة التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني، وتأسيساً على التزام مصر بدعم كافة جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
ويضم المؤتمر كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني- سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: مؤتمر القوى السياسية والمدنية ينعقد فى لحظة فارقة من تاريخ السودان (فيديو)
وزير الخارجية: مشاهد القتل والدمار في السودان تدمي قلوبنا جميعا
وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالات من أمين عام مجلس التعاون الخليجي ووزيري خارجية اليونان والبحرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار السودان السودان القاهرة كلمة وزير الخارجية مؤتمر القوي المدنية السودانية وزير الخارجية السیاسیة المدنیة السودانیة السیاسیة والمدنیة القوى السیاسیة وزیر الخارجیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
إعادة هندسة السياسة السودانية- نحو ليبرالية رشيدة وتجاوز إرث الفوضى
من المعلوم أن التحزب والانقسام غير الموضوعي هما من الأسباب الأساسية التي ساهمت في تخلف السودان السياسي. فمنذ الاستقلال، لم تشهد البلاد بيئة سياسية مستقرة تؤسس لحكم ديمقراطي رشيد، بل ظلت تتأرجح بين النظم العسكرية والانقلابات، وبين الأحزاب المتصارعة التي لم تستطع تقديم رؤية متماسكة لخدمة الوطن والمواطنين.
إن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تستند إلى تمثيل بعض المواطنين للكل عبر تنظيمات سياسية قوية تتبنى رؤى واضحة حول قضايا الحكم، بحيث يتمتع الجميع بالحرية والسلام والعدالة. غير أن المشهد السياسي السوداني ظل يعاني من تعددية حزبية مفرطة تفتقد للبرامج الواقعية، مما أدى إلى ضعف الأداء السياسي وعدم القدرة على تحقيق الاستقرار.
نحو هيكلة جديدة للحياة السياسية
تجارب الدول الكبرى أثبتت أن وجود حزبين رئيسيين يمثلان الاتجاهات الفكرية العامة في البلاد يحقق استقرارًا سياسيًا أفضل، في حين أن نظام الحزب الواحد قد يؤدي إلى تسلط السلطة وغياب المحاسبة، كما حدث في الاتحاد السوفيتي سابقًا. ورغم أن النموذج الصيني يقدم مثالًا على نجاح الحزب الواحد، إلا أن هذا النجاح مرتبط بعوامل ثقافية وسياسية خاصة بالصين، ولا يمكن استنساخه في السودان.
إن السودان اليوم في مفترق طرق خطير، وإذا استمر على نهجه الحالي فإنه قد يسير نحو مزيد من الفوضى والانهيار. لذا، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة المشهد السياسي عبر تأسيس نظام حزبي جديد يعتمد على:
تحديد عدد محدود من الأحزاب التي تستند إلى برامج سياسية واقتصادية واضحة، وليس على الولاءات القبلية أو العقائدية.
إعادة تعريف النخب السياسية بحيث يتم استبعاد الأجيال التي كانت جزءًا من الخراب السياسي، وإتاحة الفرصة للشباب القادرين على طرح رؤى جديدة ومتطورة.
وضع دستور واضح المعالم يحدد الإطار العام للممارسة السياسية ويمنع تعدد الأحزاب غير المنتج.
مقترح لنظام حزبي جديد
يمكن اقتراح نظام حزبي يتكون من حزبين رئيسيين:
حزب الاتحاد الفيدرالي (FUP): يقوم على مبدأ سيادة الدستور والقانون كأساس للحكم الرشيد.
حزب الاتحاد والتنمية (UDP): يركز على التخطيط الحديث، والتنمية المستدامة، والعدالة في توزيع السلطة والثروة.
قد توجد أحزاب صغيرة أخرى لإثراء الساحة السياسية، ولكن بشرط أن تقدم أفكارًا مبتكرة، لا أن تكون مجرد أدوات لانقلابات أو صراعات على السلطة.
إزالة الولاءات التقليدية
ينبغي أن يقوم هذا النظام الجديد على إنهاء هيمنة الطائفية والقبلية والوراثة السياسية، واستبدالها بمنظومة حديثة تعتمد على الكفاءة والقدرة على تحقيق تطلعات المواطنين. كما ينبغي استيعاب المجددين من مختلف الخلفيات الفكرية في هذه الأحزاب، شرط أن يكون تأثيرهم قائمًا على الإقناع الفكري لا على الإقصاء والهيمنة.
مستقبل السودان السياسي
من المتوقع أن تكون المنافسة بين الحزبين الرئيسيين قائمة على اختلاف الرؤى حول آليات التنمية وسياسات الحكم المحلي، ولكن ليس حول المبادئ الأساسية للحكم الرشيد. فبهذه الطريقة، يمكن أن تتحقق الديمقراطية الفاعلة التي تستند إلى اختيار القيادات على أساس الإنجاز والكفاءة وليس على أساس الولاءات الضيقة.
الخطوة التالية في هذا المشروع الطموح هي صياغة هذه المبادئ في دستور جديد وقوانين واضحة تنظم العمل الحزبي، بحيث يتم تجاوز أزمات الماضي والانطلاق نحو مستقبل سياسي مستقر ومزدهر.
zuhair.osman@aol.com
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع