وزير الإسكان: توجيهات من الرئيس بسرعة إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مطولاً مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورؤساء أجهزة التعمير على مستوى الجمهورية، وعدد من مسئولى الجهاز، لمتابعة موقف المشروعات التنموية المختلفة التى يتولى الجهاز تنفيذها بمختلف المحافظات، سواء ضمن خطته الاستثمارية، أو مشروعات لصالح أجهزة الدولة.
ونقل وزير الإسكان، توجيهات وتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للوزارة وجهاتها المختلفة، وخاصة ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، التى يشارك الجهاز فى تنفيذها بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذا مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث إن تلك المشروعات تتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية.
وأوضح الوزير، أن الجهاز المركزى للتعمير، وأجهزته التابعة، يُعد أحد الأذرع التنفيذية التابعة لوزارة الإسكان، حيث يتولى الجهاز تنفيذ الكثير من المشروعات القومية والتنموية الكبرى على مستوى الدولة، ومنها، مشروعات الطرق القومية، وعدد من المحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وغيرها من المحافظات، ومشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمشروعات التنموية المتنوعة بالمحافظات الحدودية، وشبه جزيرة سيناء، كما يتولى تنفيذ المشروعات المختلفة لصالح الغير (المحافظات – جهات الدولة المتعددة).
وشهد الاجتماع استعراض ما نفذه الجهاز على مدار 10 سنوات سابقة، وكذا ما ينفذه حاليا، حيث أشاد المهندس شريف الشربيني، بالجهود المبذولة من الجهاز المركزى للتعمير خلال الفترة السابقة، حيث عمل الجهاز خلال 10 سنوات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، فى تنفيذ 1642 مشروعاً (تم وجار الانتهاء من تنفيذها) بإجمالى استثمارات 142.3 مليار جنيه، مشدداً على مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ مختلف المشروعات فى أوقاتها المحددة وبأعلى جودة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق
د عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمتابعة آخر مستجدات مشروعات التطوير ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في القطاع السياحي والفندقي والمجالات التجارية، وجهود إعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية، ذلك في إطار متابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير والارتقاء بأداء القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناول الاجتماع تطورات العمل في المشروعات الفندقية في عدد من المواقع السياحية المتميزة ومنها وسط القاهرة وأسوان والأقصر ودمياط، والتي تشمل تحديث وتطوير عدد من الفنادق القائمة، وكذلك إحياء فنادق تاريخية تتمتع بأهمية ثقافية وسياحية، فضلاً عن إضافة طاقات فندقية جديدة في عدد من المحافظات، ومتابعة جهود تعزيز القطاع السياحي و تحديث أسطول النقل التابع لشركة مصر للسياحة، ومواصلة تحسين جودة الخدمات وتطوير المنتجات والبرامج السياحية لجذب مزيد من السائحين، وكذلك مستجدات تطوير عدد من المطاعم السياحية.
واستعرض الاجتماع التطورات المتعلقة بالعروض التي تقدمها شركة مصر للصوت والضوء، التي تشكل جزءًا هامًا من التجربة السياحية في مصر، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين هذه العروض وتقديمها بالشكل الذي يعكس التراث الثقافي والحضاري لمصر، ومشروع عروض الواقع الافتراضي في إطار جهود تحسين تجربة الزوار وجعل التراث الغني لمصر أكثر وصولاً للجمهور العالمي من خلال الاستعانة بالتنقيات الحديثة، بحضور ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفيما يخص قطاع التجارة الداخلية، تابع الوزير موقف المشروعات الجارية لتطوير الفروع التجارية وإحياء العلامات التاريخية مثل هانو وبنزايون وصيدناوي وعمر أفندي، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على هذه الأصول والعلامات وتعزيز دورها في السوق المصري.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع السياحي والفندقي، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث إن المشروعات الحالية والمستقبلية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والبرامج والمنتجات السياحية المقدمة وفق أعلى معايير الجودة للمواطنين والزائرين الأجانب وبما يسهم في جذب مزيد من السائحين. وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، وتكثيف الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة وحسن استغلالها وتعظيم العوائد المحققة منها، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التابعة.