مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية: لحظة فارقة في تاريخ السودان
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
صرح د. بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية ينعقد في لحظة فارقة من تاريخ السودان، الذي يمر بأزمة عميقة تؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية والعالم، وخاصة دول جوار السودان.
تداعيات الأزمة السودانيةخلال كلمته في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية المنعقد في مصر اليوم السبت، أشار عبدالعاطي إلى خطورة الأزمة الراهنة في السودان، حيث قال: "لا يخفى على العالم خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان الشقيق وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد عن العام، سالت خلالها دماء عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، ونزح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أمانًا سواء داخل السودان أو باللجوء إلى دول الجوار، فضلا عن الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد.
وأضاف: "يضاف إلى ذلك العقبات التي تواجه الموسم الزراعي مما ترتب عليه نقص حاد في الأغذية، كما أدى الصراع وتداعياته السلبية إلى تدهور المؤسسات الصحية ونقص في الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية، وهو الأمر الذي أدى إلى تداعيات صحية كارثية على مجمل الأوضاع الإنسانية."
انطلاق أعمال المؤتمربدأت أعمال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في العاصمة الإدارية بالقاهرة صباح اليوم السبت، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين.
يهدف المؤتمر إلى التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم عبر حوار وطني سوداني-سوداني يستند إلى رؤية سودانية خالصة.
حرص مصر على حل الأزمةيأتي هذا المؤتمر في إطار حرص مصر على بذل الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة التي يمر بها ومعالجة تداعياتها الخطيرة على شعبه وأمن واستقرار المنطقة، لا سيما دول الجوار.
تسعى مصر من خلال هذا المؤتمر إلى توفير منصة للحوار والتفاهم بين القوى السودانية المختلفة بهدف الوصول إلى حل سلمي وشامل للأزمة.
الأمل في تحقيق السلاميبعث انعقاد هذا المؤتمر برسالة أمل إلى الشعب السوداني وإلى العالم بأن الحوار والتفاهم يمكن أن يكونا أساسًا لبناء مستقبل أفضل للسودان.
تأمل مصر والشركاء الدوليون والإقليميون أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تساعد في إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار والتنمية في السودان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبد العاطي وزير الخارجية مؤتمر القوى السیاسیة والمدنیة السودانیة هذا المؤتمر
إقرأ أيضاً:
حملة دولية لمنع تهريب وبيع الآثار السودانية
يتكشف كل يوم حجم الجرائم التي تم ارتكابها في الحرب الملعونة التي تدور في السودان لما يقرب من عامين. فمن القتل والاغتصاب والسرقة والنهب، إلى التصفيات القائمة على أساس إثني وعرقي وجهوي، إلى تدمير البنيات الأساسية، وأخيراً تدمير ونهب آثار السودان وتاريخه.
فبمجرد دخول قوات الجيش وخروج، أو إخراج، قوات الدعم السريع من وسط الخرطوم، بدأت الصور والفيديوهات تتوالى من هذه المنطقة الحيوية التي تضم معظم المقار الرئيسية للدولة، ومباني الشركات والمؤسسات الكبرى، والسوق التجارية، وتظهر كلها حجم الدمار الذي حدث نتيجة تبادل النيران والقصف المدفعي وقصف الطيران، إلى جانب عمليات التخريب المتعمد من جانب قوات الدعم السريع وهي تنسحب من الخرطوم بعد ما تعرضت له من هزائم.
أكثر الفيديوهات والصور إثارة للحزن والأسى، والتي نقلها بعض الإعلاميين، كانت لمتحف السودان القومي في منطقة المقرن، والذي يضم تماثيل ومقتنيات وقطعاً أثرية لا تقدر بثمن، وتجسِّد حقباً مهمة من تاريخ السودان القديم وممالكه التاريخية. بدا المتحف وكأنه تعرض لزلزال، كل واجهات العرض محطمة ومنهوبة، والدمار ينتشر في كل مكان، في حين يقف تمثال الجد الأكبر للسودانيين، الملك تهراقا، شاهداً صامتاً على ما حدث، فهو وحده، مع تماثيل أخرى، ظل في مكانه بسبب حجمه الضخم الذي يُصعب من أي محاولة لنقله وتحريكه.
هناك حاجة ملحة لقيام خبراء متخصصين في الآثار والمتاحف بتسجيل زيارة ميدانية وتقدير حجم الخسائر والمسروقات، وإعداد تقرير وافٍ بذلك. من دون هذا الأمر لا يمكن القيام بأي تحركات إقليمية ودولية لحماية الآثار السودانية وإعادة المنهوب منها.
سبق في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي أن أثيرت معلومات حول عرض بعض الآثار السودانية المنهوبة من المتحف القومي في بعض مواقع المزادات التاريخية، وقامت حملة إعلامية كبيرة تتحدث عن عرض تاريخ السودان للبيع. حدثت اتصالات متعددة بين خبراء ومسؤولين سابقين عملوا في مواقع تتبع لها هيئة الآثار والمتاحف، وخبراء هيئة اليونيسكو لمحاولة إيقاف عمليات البيع، إن صحت. كان رأي عدد من الخبراء أن الآثار المعروضة في الصور ليست سودانية، وخفَّف هذا الأمر من المخاوف، لكنه لم ينفها تماماً، فقد تكون الواقعة صحيحة لكن الصور غير دقيقة. في كل الأحوال فإن تلك الأخبار قد دقت جرس الخطر ونبهت الناس إلى إمكانية حدوث الأمر، ما دامت المتاحف السودانية ضمن مناطق الحرب، وليست ثمة رقابة محلية أو دولية عليها، كما أن القدر الأعظم من جنود الجهة التي تسيطر على منطقة المتحف، وكانوا في تلك الفترة من قوات الدعم السريع، ليس لديهم التقدير الكافي لقيمة هذه الآثار وأهميتها. هذا يعني بالتالي أن احتمالية تعرض مقتنيات المتحف للسرقة والنهب والتخريب واردة وممكنة. وقد سبق في شهور الحرب الأولى أن تم عرض فيديوهات لبعض هؤلاء الجنود وهم يعبثون ببعض المومياوات المحفوظة في مخازن المتحف.
ويضم المتحف القومي السوداني، والذي تم افتتاحه عام 1971، مقتنيات لا تقدر بثمن من آثار العصور القديمة والممالك السودانية النوبية القديمة، كرمة ومروي، ثم ممالك العصر المسيحي نبتة وعلوة والمقرة وصولاً للممالك الإسلامية. وتمت إعادة بناء المعابد التي نقلت من منطقة بحيرة السد العالي، إلى جانب وجود عدد من التماثيل التي تجسد مراحل تاريخ السودان القديم، ومنها تمثال الملك السوداني العظيم تهراقا.
المهم الآن أن تبدأ حملة عالمية لحماية الآثار السودانية وإعادة المنهوب منها. ويمكن في هذا المجال الاستفادة من قرارات وقوانين «اليونيسكو» وبعض السوابق الدولية التي جرَّمت نقل وتهريب وبيع الآثار، ومن ضمن هذه المراجع اتفاقية «اليونيسكو» لعام 1970 لمنع الاتجار غير المشروع في الآثار والمقتنيات المسروقة. كما يمكن الرجوع إلى سابقة دولية مهمة متعلقة بالعراق وسوريا، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2199 لعام 2015 بمنع الاتجار في آثار هذين البلدين اللذين تعرضا لنهب وسرقة المتاحف بعد احتلال العراق واندلاع الحرب الأهلية في سوريا. وقد تجاوبت دول كثيرة مع القرار وأوقفت عمليات بيع كبيرة وصادرت المقتنيات وأعادتها للدول المعنية. ويمكن مخاطبة «اليونيسكو» والمجتمع الدولي لاتخاذ قرارات مماثلة، وهذا عمل وطني لا يستوجب أن يكون للشخص المخاطب منصب أو وظيفة معينة.
فيصل محمد صالح
نقلا عن الشرق الأوسط