مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية: لحظة فارقة في تاريخ السودان
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
صرح د. بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية ينعقد في لحظة فارقة من تاريخ السودان، الذي يمر بأزمة عميقة تؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية والعالم، وخاصة دول جوار السودان.
تداعيات الأزمة السودانيةخلال كلمته في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية المنعقد في مصر اليوم السبت، أشار عبدالعاطي إلى خطورة الأزمة الراهنة في السودان، حيث قال: "لا يخفى على العالم خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان الشقيق وتداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد عن العام، سالت خلالها دماء عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، ونزح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أمانًا سواء داخل السودان أو باللجوء إلى دول الجوار، فضلا عن الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد.
وأضاف: "يضاف إلى ذلك العقبات التي تواجه الموسم الزراعي مما ترتب عليه نقص حاد في الأغذية، كما أدى الصراع وتداعياته السلبية إلى تدهور المؤسسات الصحية ونقص في الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية، وهو الأمر الذي أدى إلى تداعيات صحية كارثية على مجمل الأوضاع الإنسانية."
انطلاق أعمال المؤتمربدأت أعمال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في العاصمة الإدارية بالقاهرة صباح اليوم السبت، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين.
يهدف المؤتمر إلى التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم عبر حوار وطني سوداني-سوداني يستند إلى رؤية سودانية خالصة.
حرص مصر على حل الأزمةيأتي هذا المؤتمر في إطار حرص مصر على بذل الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة التي يمر بها ومعالجة تداعياتها الخطيرة على شعبه وأمن واستقرار المنطقة، لا سيما دول الجوار.
تسعى مصر من خلال هذا المؤتمر إلى توفير منصة للحوار والتفاهم بين القوى السودانية المختلفة بهدف الوصول إلى حل سلمي وشامل للأزمة.
الأمل في تحقيق السلاميبعث انعقاد هذا المؤتمر برسالة أمل إلى الشعب السوداني وإلى العالم بأن الحوار والتفاهم يمكن أن يكونا أساسًا لبناء مستقبل أفضل للسودان.
تأمل مصر والشركاء الدوليون والإقليميون أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تساعد في إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار والتنمية في السودان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبد العاطي وزير الخارجية مؤتمر القوى السیاسیة والمدنیة السودانیة هذا المؤتمر
إقرأ أيضاً:
معضلة الجيش والسياسة في السودان و أثمان الحرب الإنسانية والسياسية
يمثل المشهد السوداني اليوم لوحة معقدة تتشابك فيها قضايا السياسة والأمن والإنسانية، حيث تبرز معضلة العلاقة بين الجيش والسياسة كعامل مركزي في تأجيج الصراعات وإطالة أمد الأزمات. ومنذ استقلال السودان، ظل الجيش لاعبًا رئيسيًا في الحياة السياسية، متأرجحًا بين أدوار التحرير والبناء الوطني من جهة، والانقلاب والتسلط من جهة أخرى. ومع اندلاع الحرب الحالية، تتجلى بصورة أوضح الأثمان الباهظة لهذه العلاقة الملتبسة.
شهد السودان أكثر من 16 انقلابًا عسكريًا منذ الاستقلال عام 1956، مما جعله واحدًا من أكثر دول العالم التي تأثرت بتدخل الجيش في السياسة. وفي كل مرة، كانت المؤسسة العسكرية تسوق مبررات تتعلق بحماية الأمن القومي، أو إنقاذ البلاد من الفوضى السياسية، لكن هذه التدخلات غالبًا ما قادت إلى مزيد من التدهور السياسي والاقتصادي. تحولت المؤسسة العسكرية إلى أداة لتحقيق مصالح فئوية وشخصية، حيث أدى التداخل بين الجيش والسياسة إلى إضعاف كفاءة الجيش في أداء مهامه الأمنية. وبمرور الوقت، أصبح الجيش طرفًا في الصراعات بدلاً من أن يكون وسيطًا محايدًا. ساهمت الخلافات بين القوى المدنية وعدم قدرتها على بناء جبهة موحدة في تعقيد المشهد. هذا التشرذم أتاح للجيش فرصة لاستغلال الفراغ السياسي، ما أدى إلى تعطيل مشاريع التحول الديمقراطي.
اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع أدى إلى موجات نزوح واسعة، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخليًا بأكثر من 4 ملايين شخص، بالإضافة إلى مئات الآلاف من اللاجئين الذين عبروا الحدود إلى دول الجوار. تدهور الأوضاع الإنسانية انعكس في نقص حاد في الغذاء والدواء، وانهيار شبه كامل للخدمات الصحية. أصبحت المدن الكبرى مثل الخرطوم ودارفور ساحات حرب مفتوحة، مع استهداف مباشر وغير مباشر للمدنيين. جرائم القتل الجماعي، والاغتصاب، والاختطاف باتت واقعًا يوميًا، ما يشير إلى تدهور خطير في القيم الإنسانية. الحرب ليست مجرد صراع لحظي؛ بل تُنتج آثارًا ممتدة على الأجيال القادمة، سواء من حيث التعليم الذي توقف في معظم أنحاء البلاد، أو من حيث انتشار ثقافة العنف التي تهدد النسيج الاجتماعي.
أدت الحرب إلى تقويض مؤسسات الدولة، حيث انهارت البنية التحتية، وتعطلت أجهزة الحكم المدني. تحول السودان إلى "دولة فاشلة" في عيون المجتمع الدولي، ما يهدد بفقدان السيادة الوطنية لصالح التدخلات الخارجية. شهدت العلاقة بين الجيش والشعب تدهورًا غير مسبوق نتيجة الأدوار التي لعبتها المؤسسة العسكرية في الصراعات. كثير من السودانيين يرون الآن في الجيش عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار. الحرب الحالية أعادت إلى الواجهة أسئلة حول مستقبل القوى المدنية ودورها في السودان. تزايد تهميش هذه القوى يعكس هيمنة الخطاب العسكري على حساب الحوار السياسي.
لا يمكن تحقيق استقرار سياسي في السودان دون فصل واضح بين الجيش والسياسة. يتطلب ذلك إعادة هيكلة الجيش ليكون مؤسسة وطنية غير مسيسة، ملتزمة بحماية السيادة دون التدخل في الشأن المدني. على القوى المدنية تجاوز خلافاتها التاريخية، والعمل على بناء جبهة موحدة قادرة على طرح رؤية متكاملة لمستقبل السودان. الوحدة ليست خيارًا بل ضرورة لتغيير موازين القوى. لا يمكن للسودان الخروج من أزمته بمعزل عن الدعم الإقليمي والدولي. يحتاج المجتمع الدولي إلى لعب دور أكثر فاعلية في تسهيل الحوار بين الأطراف المتصارعة، وتقديم الدعم الإنساني العاجل.
إن معضلة الجيش والسياسة في السودان ليست مجرد أزمة محلية؛ بل هي انعكاس لصراعات أعمق تتعلق بالهوية الوطنية، وبناء الدولة، وآليات توزيع السلطة. ورغم التحديات الهائلة، يظل الأمل في أن تُشكل هذه الأزمة فرصة لإعادة صياغة علاقة الجيش بالسياسة، وبناء نظام حكم يعبر عن تطلعات السودانيين للسلام والعدالة والتنمية. ومع ذلك، قد يلجأ الجيش إلى مثقفين تنويريين لوضع فلسفة حكم تسعى لاحتواء القوى المدنية كشركاء بلا تأثير فعلي، في محاولة لشرعنة الهيمنة العسكرية وإبقاء السلطة بيد المؤسسة العسكرية. مثل هذا السيناريو يهدد بتعميق الأزمة السياسية ويضع القوى المدنية أمام معضلة جديدة تتعلق بإعادة بناء دورها وتأثيرها في المشهد الوطني
zuhair.osman@aol.com
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»