وزير الخارجية: مؤتمر القوي السياسية المدنية السودانية ينعقد في لحظة فارقة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن انعقاد المؤتمر الأول العالمي الذي تستضيفه مصر من داخل العاصمة الإدارية لمناقشة الأوضاع في الداخل السوداني خلال الظروف التي تمر بها والتداعيات السلبية التى تؤثر علي العالم أجمع ودول الجوار للسودان الأشد تأثرًا بالأزمة، يأتي في توقيت مهم.
مؤتمر القوي السياسية المدنية السودانيةووجه السفير بدر عبدالعاطي، خلال مؤتمر القوي السياسية المدنية السودانية، اليوم من العاصمة الإدراية، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، الشكر للجميع علي تلبية الدعوة المصرية للمشاركة في هذا المؤتمر لمناقشة الأوضاع في السودان الشقيق، مشيرا إلى أنه ليس خفيا التداعيات الخطيرة للتطورات في السودان مع نزوح الملايين والخسائر المادية الجسيمة.
وأكد وزير الخارجية أن مؤتمر القوي السياسية المدنية السودانية ينعقد في لحظة فارقة من تاريخ السودان، كما أن هناك عقبات تواجه الموسم الزراعي بالسودان، مما ترتب عليه نقصًا حادً في الأغذية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السودان مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية وزير الخارجية السفير بدر عبدالعاطي
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
دمشق-سانا
أحدثت وزارة الخارجية والمغتربين قسماً جديداً ضمن هيكلية الوزارة تحت مسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية” .
وأوضحت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الأمانة العامة ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية، وتنظيمها وفقاً للوائح والقوانين الناظمة، إضافة للمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.
ووفقاً للقرار ستعمل الأمانة على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية.
وأوضح القرار أن الأمانة العامة للشؤون السياسية تتمتع بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة للوزارة الخارجية، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
وبينت الوزارة أن إحداث القسم جاء بناءً على مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، وتحقيقاً لأعلى معايير التنظيم، وفي إطار عملية تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.