داود معرفي يقترح تعيين العمالة الوطنية في مختلف الوظائف بالجمعيات التعاونية برواتب لا تقل عن 750 دينارا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلن النائب داود معرفي عن تقدمه باقتراح برغبة لتوفير وظائف للعمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية في مختلف الوظائف كوظائف الكاشيرية والفنية والإدارية برواتب لا تقل عن (750 د.ك) بالإضافة إلى دعم العمالة، ونص الاقتراح على ما يلي:
تماشياً مع توجه الحكومة في تكويت الوظائف في قطاعات العمل الحكومي والأهلي كافة لاسيما التي ترتبط في أدائها بمرافق الدولة فيما تؤديه من خدمات عامة ودعم مالي، بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1430 / 2022) .
وتطبيقاً لأحكام القانون رقم (74 لسنة 2020) في شأن تنظيم التركيبة السكانية وما تلاها من قرارات لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية ومن بينها الجمعيات التعاونية التي أحدثت نقلة نوعية في استحداث وظائف شاغرة للوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منذ بداية 15 / 5/ 2023 بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الشؤون لاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية والتي تلاها بدء إجراءات التعيين في شواغر الجمعيات التعاونية بموجب قرارات تكويت الوظائف للكويتيين بعد أن تضمنت هيكلاً وظيفياً لكل جمعية وتحديد المؤهل العلمي وسنوات الخبرة لكل المناصب الاشرافية الشاغرة وتحديد رواتبها الأساسية بواقع (2000 د.ك) لمنصب المدير العام و(1500 د.ك) لنوابه و(1000 د.ك) لرؤساء الأقسام بالإضافة إلى دعم العمالة.
وبما أنه جار اعتماد هذه الوظائف الإشرافية وبدء التعيين في (69) جمعية تعاونية، والتي نأمل بأن تتم هذه التعيينات والانتهاء منها بعد استقطاب كويتيين للعمل في هذه الشواغر الإشرافية قبل نهاية سنة 2023، إلا أن هذا المسعى المفرح للكويتيين يجب ألا يتوقف عند التعيين في الوظائف الاشرافية فقط، إذ نأمل ونطمح لاستقطاب عمالة كويتية في مختلف الوظائف الأدنى كوظائف الكاشيرية والفنية والإدارية التابعة للجمعيات التعاونية وذلك تشجيعاً للعمل بالجمعيات التعاونية برواتب لا تقل عن (750 د.ك) بالإضافة لدعم العمالة مما سوف يكون حافزاً للمواطنين للعمل بالجمعيات التعاونية وبالتالي تكويت أغلب الوظائف الأمر الذي يحقق الهدف الأسمى في خدمة الاقتصاد الوطني وحماية أموال المساهمين بالجمعيات التعاونية عن طريق استبدال العمالة الوافدة بالعمالة الوطنية.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
“أن يتضمن الهيكل الوظيفي في كل الجمعيات التعاونية بطاقات الوصف الوظيفي في الوظائف المتعلقة بالأعمال الفنية والإدارية والكاشيرية وغيرها من المهام المدرجة بالهيكل الوظيفي وتشجيع العمل في هذه الوظائف عن طريق رفع سقف الراتب فيها لـ (750 د.ك) بالإضافة إلى دعم العمالة، وذلك عن طريق فتح باب تسجيل خاصية البحث عن عمل للعمالة الوطنية وتكويتها من خلال النظام الذي أنشأته الهيئة العامة للقوى العاملة عبر منصة ((فخرنا)) وهو ما يحقق الغاية من معالجة الخلل في التركيبة السكانية وإيجاد وظائف للعمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية بعد أن تم إقرار الوظائف الاشرافية”.
المصدر الدستور الوسومالجمعيات التعاونية داود معرفيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الجمعيات التعاونية الجمعیات التعاونیة
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية بالمغرب تتصدى لهيمنة اللغة الفرنسية
"اللغة عنوان وجود وهوية ومحاولات فرض الفرنسية لغة للتعليم والإدارة خطر على السيادة اللغوية بالمغرب"
بهذه الكلمات حذر رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية فؤاد بوعلي مما سماه التوجه المتزايد نحو فرنسة التعليم والإدارة في المملكة بكلمته في المؤتمر الوطني السابع للغة العربية الذي عُقد بالرباط يومي الجمعة والسبت.
وتأسس الائتلاف المغربي من أجل اللغة العربية عام 2012، وهو منظمة غير حكومية تضم عشرات الهيئات المدنية وتسعى إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين والمؤمنين بدور العربية في ترسيخ الانتماء الحضاري والديني للشعب المغربي.
والتأم في الرباط فاعلون لغويون ومدنيون وأكاديميون وسياسيون لمناقشة واقع اللغة العربية وأدوار المجتمع المدني في النهوض بها.
ورغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد إلى جانب اللغة الأمازيغية فإنها تواجه تحديات دفعت فاعلين إلى اللجوء للعمل المدني وتأسيس جمعيات لحمايتها والدفاع عنها في مواجهة ما يسمونه "تغول اللغة الفرنسية" في الإدارة والتعليم والاقتصاد.
ويقول بوعلي إن الائتلاف يجمع الغيورين من كل الأطياف من جمعيات علمية ومدنية وثقافية وسياسة، للعمل على برامج ومشاريع تدافع عن اللغة العربية وجوهريتها في الانتماء الوطني والديني للإنسان المغربي.
إعلانوأوضح بوعلي في حديث مع الجزيرة نت أن الائتلاف يعمل فيما هو ترافعي على مواجهة الاختلالات السياسية والمدنية والمجتمعية في الاهتمام باللغة العربية، وفي الجانب العلمي يركز على التنسيق والتعاون مع الهيئات العربية المهتمة بالنهوض بلغة الضاد.
وأكد على أهمية الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني المغربي في الدفاع عن اللغة العربية، مشيرا إلى أن المدافعين عنها في الماضي كانوا 3 أصناف هم الخطباء في تراتيلهم الدينية والسياسيون من مواقعهم السياسية والحزبية والأكاديميون في مختبراتهم العلمية.
وأضاف بوعلي أن المجتمع كان مغيبا عن النقاش الدائر حول وضعية وواقع اللغة العربية في السياسات العمومية، لذلك يرى أن تأسيس الائتلاف وغيره من الهيئات المدنية كان استجابة لحاجة مجتمعية وضرورة سياسية، وأصبح بفضلها الدفاع عن اللغة العربية حالة مجتمعية منظمة.
"فرنسة محمومة"وأظهر تقرير رسمي للجنة برلمانية بشأن السياسة اللغوية في المغرب نشر في يوليو/تموز الماضي هيمنة اللغة الفرنسية في التعليم المدرسي والتعليم العالي والإدارة والاقتصاد، مما يحد من فرص استخدام العربية والأمازيغية.
وأشار التقرير إلى استحواذ اللغة الفرنسية على ثلثي زمن التعلم في التعليم الإلزامي، والباقي تتقاسمه اللغتان الرسميتان العربية والأمازيغية.
وحذر بوعلي مما سماها "فرنسة محمومة" في المجتمع تنظر إلى اللغة العربية على أنها تهديد، في حين لفت إلى أن بعض النخب تعتبر الدفاع عن اللغة العربية عبر تنظيم ندوات أو مؤتمرات جُرما أو تحديا لها.
وأكد المتحدث ان اللغة العربية تواجه حاليا "تراجعا خطيرا " لم تشهده منذ الاستقلال، مشيرا إلى عقد بعض اللجان الحكومية والرسمية اجتماعاتها باللغة الفرنسية، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين.
إعلانودعا بوعلي إلى تعزيز الاستقلالية اللغوية والانفتاح المتوازن على باقي اللغات الأجنبية، وطالب المجتمع المدني بالترافع بقوة لحماية اللغات الوطنية ضد السياسات التي تعمق التبعية اللغوية والثقافية لفرنسا، مشيرا إلى أن المغرب لم يكن جماعة وطنية وأمة إلا بوجود اللغة العربية.
وضع لغوي هجينويشكل اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية واحدا من التحديات التي يواجهها المجتمع المدني المدافع عن اللغة العربية ويترافع للتراجع عنها.
وكانت مذكرة لوزير التربية الوطنية صدرت عام 2015 نصت على تدريس الرياضيات والفيزياء باللغة الفرنسية في الشعب التقنية بالمرحلة الثانوية، وبعدها تم إقرار خيارين في الثانوي بين دراسة العلوم باللغة العربية أو الفرنسية، وفي عام 2022 قررت وزارة التربية الوطنية تعميم تدريس العلوم باللغة الفرنسية فقط إجباريا في التعليم الإعدادي والثانوي.
وفي عام 2023 أسس أساتذة اللغة العربية الجمعية المغربية لأساتذة اللغة العربية، بهدف رفع مستوى تدريس اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها، وتنميتها عبر تطوير مناهجها وطرائقها البيداغوجية ووسائلها التعليمية.
ويقول رئيس الجمعية إبراهيم البحراوي إن اللغة العربية تواجه حاليا جملة من التحديات، أهمها تلك المرتبطة بتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية.
وأوضح البحراوي في حديث مع الجزيرة نت أن الرسالة الأساسية للجمعية ولغيرها من الهيئات الناشطة في مجال الدفاع عن اللغة العربية هي وضع المكون اللغوي المرتبط باللغة العربية في سكته الصحيحة بالموازاة مع اللغة الأمازيغية، مؤكدا على ضرورة وضع خطة وسياسة لغوية رصينة تقتضي تربية الأطفال على لغتهم العربية وهويتهم.
ولفت إلى أن الجمعية -التي يترأسها- هي تربوية بالدرجة الأولى بالنظر لاحتكاكها بالمتعلم وممارستها الميدانية في مجال التعليم بمختلف مستوياته، كما تعمل على التنسيق مع مختلف الكوادر الفاعلة في المجال والمهتمين باللغة العربية.
إعلانوأشار البحراوي إلى مراسلتهم الجهات الرسمية للفت الانتباه إلى ضرورة تعريب العلوم وتفعيل الطابع الرسمي للغة العربية في جميع المقررات والمناهج الدراسية، وتطبيق المادة الخامسة من الدستور التي تجعل من الدولة حامية اللغة الرسمية للبلاد.
وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة كونها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".
ويؤكد البحراوي أن المدافعين عن اللغة العربية ليسوا ضد تعلم اللغات الأجنبية، بل على النقيض من ذلك، لكنهم يرفضون ما سماه "الوضع اللغوي الهجين" الذي يعيشه المتعلمون، إذ يدرسون في السنوات الأولى باللغة العربية ثم يصطدمون في مرحلة لاحقة بإجبارية دراسة المواد العلمية بلغة أجنبية.
واستغرب الإصرار على التمسك باللغة الفرنسية لتدريس المواد العلمية، في حين تبين تجارب الدول الناجحة في التعليم أن تدريس المواد العلمية وإقرار المناهج التعليمية باللغة الرسمية للبلاد هما السبيل الوحيد والأنجع للنهوض بالأداء التعليمي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا