النتائج المالية الإيجابية ترفع القيمة السوقية لبورصة مسقط
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
العمانية-أثير
صعدت القيمة السوقية لبورصة مسقط في ختام تداولات الأسبوع الماضي إلى 24 مليارًا و351 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بأكثر من 108.5 مليون ريال عُماني مستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم في مستهل تداولات النصف الثاني من العام الجاري والتوقعات الإيجابية بشأن النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري والمتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 30 ورقة مالية مقابل 25 ورقة مالية تراجعت أسعارها و19 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وتركزت الارتفاعات في قطاعي الخدمات والصناعة فيما سجلت البنوك والشركات الاستثمارية أداء متقلبًا، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى صعود مرتفعًا 65 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 24 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 4 نقاط، فيما تراجع مؤشر القطاع المالي 83 نقطة، وسجل المؤشر الرئيس للبورصة ارتفاعًا طفيفًا عند نقطة واحدة وأغلق على 4688 نقطة.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تداولات استثنائية مع ارتفاع قيمة التداول إلى 110.5 مليون ريال عُماني مقابل 10.6 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة صعودًا بأكثر من 940 بالمائة نتيجة لتنفيذ صفقة خاصة على سهم أبراج لخدمات الطاقة التي شهدت تداولات بقيمة 100.5 مليون ريال عُماني تمثل 90.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهدت أوكيو لشبكات الغاز تداولات بقيمة 1.5 مليون ريال عُماني، فيما حل بنك صحار الدولي ثالثا بـ 1.3 مليون ريال عُماني، وجاءت شركة صناعة الكابلات العُمانية في المرتبة الرابعة بـ 885 ألف ريال عُماني، وبنك مسقط خامسًا بـ 861 ألف ريال عُماني.
وعلى الرغم من الاهتمام الذي حظي به العديد من الأسهم في تداولات الأسبوع الماضي تراجع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي إلى 3804 صفقات مسجلة تراجعا بنسبة 12.9 بالمائة عن مستواها قبل أسبوع والبالغ 4370 صفقة.
وسجل سهم بركاء للمياه والطاقة أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 22.1 بالمائة وأغلق على 309 بيسات، وارتفع سهم شل العُمانية للتسويق بنسبة 9.8 بالمائة وأغلق على 912 بيسة، وصعد سهم ظفار للمرطبات والمواد الغذائية بنسبة 9.6 بالمائة وأغلق على 205 بيسات، وارتفع سهم مسقط للغازات بنسبة 8.5 بالمائة وأغلق على 140 بيسة، وصعد سهم مدينة مسقط للتحلية بنسبة 8.4 بالمائة وأغلق على 77 بيسة.
وسجلت وحدات صندوق عُمان العقاري أعلى الخسائر متراجعة بنسبة 14.6 بالمائة وأغلقت على 64 بيسة، وتراجع سهم العُمانية المتحدة للتأمين بنسبة 11.3 بالمائة وأغلق على 235 بيسة، وهبط سهم الأسماك العُمانية إلى 45 بيسة مسجلًا تراجعا بنسبة 8.1 بالمائة، وتراجع سهم المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 6 بالمائة وأغلق على ريال و20 بيسة، وتراجع سهم العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار “أومينفست” بنسبة 5.5 بالمائة وأغلق على 340 بيسة.
وبدأت بورصة مسقط في الأول من يوليو الجاري العمل بالعينة الجديدة للمؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية ومؤشرات العائد الكلي، ويأتي العمل بالعينة الجديدة بعد الانتهاء من الدراسة السنوية للمؤشرات، وتضم عينة المؤشر الرئيس 30 شركة مساهمة عامة من بينها 11 شركة من القطاع المالي و13 شركة من قطاع الخدمات و6 شركات من قطاع الصناعة، وبحسب المراجعة الجديدة خرجت 5 شركات من عينة المؤشر الرئيس وهي شل العُمانية للتسويق والخليجية لإنتاج الفطر والجزيرة للمنتجات الحديدية ومسقط للتمويل والمها للسيراميك، فيما دخلت عوضًا عنها كلٌّ من: أوكيو لشبكات الغاز، وشركة صناعة الكابلات العمانية، وبركاء للمياه والطاقة، والدولية للاستثمارات المالية، وفولتامب للطاقة.
وتضم عينة المؤشرات القطاعية 45 شركة موزعة بالتساوي على القطاعات الرئيسة وهي القطاع المالي وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات بواقع 15 شركة في كل قطاع، وتتحرك المؤشرات ارتفاعا وهبوطا وفقا للارتفاعات والتراجعات التي تشهدها الأسهم المدرجة في العينة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی الع مانیة
إقرأ أيضاً:
تراجع الأرقام القياسية لأسعار الواردات في سلطنة عُمان بنسبة 1.5%
العُمانية: سجّلت الأرقام القياسية لأسعار الواردات في سلطنة عُمان تراجعًا بنسبة 1.5 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من عام 2023م، وبنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار الواردات يظهر ما تشهده معدلات التضخم العالمية من انخفاض عن المستويات القياسية التي كانت قد سجلتها في فترة ما بعد تفشي جائحة كورونا ووصلت ذروتها في عام 2021م، وجاء انخفاض الرقم القياسي بشكل رئيس من تراجع أسعار السلع والخامات الصناعية باستثناء المواد الكيماوية حيث شهدت أسعار مجموعة المواد الخام غير الغذائية عدا الوقود انخفاضًا بنسبة 19.9 بالمائة بنهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي وبنسبة 20.1 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.
وأكدت الوزارة أن الأرقام القياسية للوقود المعدني والمزلقات المعدنية وما يتصل بذلك من مواد تراجعت بنسبة 17.4 بالمائة بنهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، وبنسبة 13 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، كما انخفضت الأرقام القياسية لأسعار الماكينات ومعدات النقل بنسبة 8.1 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من 2023 وبنسبة 11.6 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام.
وأضافت الوزارة أن أسعار الزيوت والدهون والشموع النباتية والحيوانية تراجعت بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول من 2023 فيما ارتفعت بنسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري؛ ما يعكس توجهات الأسعار العالمية للزيوت والدهون التي تتجه للارتفاع خلال العام الجاري.
وبينت أن الأسعار القياسية للمصنوعات المتنوعة زادت بنسبة 17.1 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع نفس الربع من 2023 وبنسبة 4 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام، كما ارتفعت الأرقام القياسية للمواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 16.2 بالمائة بنهاية الربع الثاني مقارنة مع نفس الربع من 2023 وبنسبة 6.4 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.
وشهدت الأرقام القياسية لأسعار المشروبات والتبغ زيادة ملموسة بنسبة 33.1 بالمائة بنهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع نفس الربع من 2023 وبنسبة 21.9 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، فيما سجلت أسعار الأغذية والحيوانات الحية زيادة بنسبة 6.3 بالمائة بنهاية الربع الثاني مقارنة مع نفس الربع من 2023 وبنسبة 0.5 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام.
وفي جانب تطورات أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان، أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن معدل التضخم وفقًا لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.1 بالمائة خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وعلى المستوى التراكمي سجل المعدل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.61 بالمائة بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار عدد من المجموعات الرئيسة في المؤشر منها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3 بالمائة، ومجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 3.3 بالمائة، ومجموعة التبغ بنسبة 1.3 بالمائة، مقابل انخفاض الأسعار القياسية لمجموعة النقل بنسبة 2.7 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.41 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.10 بالمائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.14 بالمائة، وقد حد التراجع في الأسعار القياسية لهذه المجموعات من تأثير ارتفاع الأسعار القياسية للمجموعات الأخرى.
وسجلت جميع محافظات سلطنة عُمان خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري ارتفاعًا في معدلات التضخم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وجاء الارتفاع بنسب متفاوتة بين مختلف المحافظات، وقد شهدت محافظة شمال الشرقية المعدل الأعلى لارتفاع التضخم بنسبة 1.51 بالمائة، تلتها محافظة الوسطى بنسبة 1.25 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.21 بالمائة، وجنوب الشرقية بنسبة 1.05 بالمائة ثم محافظة ظفار بنسبة 1.03 بالمائة.
كما ارتفع المعدل في محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.99 بالمائة، وبنسبة 0.85 بالمائة في محافظة البريمي، وبنسبة 0.73 بالمائة في محافظة جنوب الباطنة، بينما سجلت محافظة مسقط أقل ارتفاع لمعدل التضخم بنسبة 0.25 بالمائة، وتلتها محافظة الداخلية بنسبة 0.43 بالمائة، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 0.67 بالمائة.
وأوضحت الوزارة أن تباين مستويات التضخم بين المحافظات يرجع إلى عوامل عدة منها مستويات النشاط الاقتصادي وعدد السكان والموقع الجغرافي للمحافظة وعوامل أخرى تتعلق بتكاليف النقل وحجم الإنتاج من بعض السلع كالخضروات والفواكه، مؤكدة أن معدل التضخم في المحافظات يندرج ضمن المؤشرات الرئيسة التي يتم قياسها من خلال مؤشر تنافسية المحافظات الذي يستهدف رصد تقدم جهود تنمية المحافظات والمساهمة في توجيه المخصصات الإنمائية وفق الاحتياجات والحد من التفاوتات والفجوات التنموية بين المحافظات كمستهدفات لبرنامج تنمية المحافظات.
وأشارت الوزارة إلى أن التوسع الحالي في مشروعات إنتاج وتصنيع الغذاء يمثل عاملًا رئيسًّا في تعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاج المحلي من السلع والمنتجات الغذائية خاصة أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تعتبر من المجموعات ذات الثقل في مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، ويبلغ وزن المجموعة 20.6 بالمائة من وزن المؤشر وتعد ثاني أكبر مجموعة بعد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى التي تمثل نسبة 31.7 بالمائة من وزن مؤشر التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يعني أن الجانب الأكبر من إنفاق المستهلكين في سلطنة عُمان يتوجه لهاتين المجموعتين.
وبينت الوزارة أنه وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وفيما يتعلق بتقييم أداء قطاعات التنويع الاقتصادي، يظهر التقرير أن جهود التنويع الاقتصادي تنعكس إيجابًا على تعزيز الأمن الغذائي ونمو قطاع الزراعة، حيث شهدت المساحة المزروعة في سلطنة عُمان زيادة بأكثر من 276 ألف فدان وارتفع الإنتاج الزراعي بنسبة تزيد على 10 بالمائة؛ ما يسهم هذا النمو في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتجنب تقلبات الأسعار العالمية.
وحول تطورات التضخم عالميًّا، أشارت الوزارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر في سبتمبر الماضي القيام بأول خفض للفائدة المصرفية منذ عام 2020 بنحو 0.5 نقطة أساسية كإجراء يهدف إلى التأكد من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة التي استهدفت خفض معدلات التضخم لن تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الأمريكي وتهدد بدخوله إلى حالة من الركود الذي يؤثر سلبا على سوق العمل ومعدلات التوظيف، ويأتي خفض الفائدة في ظل اتجاه التضخم لانخفاض ملموس في الولايات المتحدة رغم أنه ما زال أعلى من المستهدف.
وفيما يتعلق بأسعار الغذاء العالمية، بينت وزارة الاقتصاد أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" يشير إلى تراجع طفيف في مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية بنهاية شهر أغسطس 2024م، ليسجل متوسط المؤشر 120.7 نقطة في أغسطس، بانخفاض طفيف عن مستواه في يوليو ومسجلًا تراجعًا بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة مع أغسطس من عام 2023م، ورصد المؤشر زيادة ملموسة في أسعار بعض السلع الغذائية الإستراتيجية؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.8 بالمائة وأسعار الألبان بنسبة 2.2 بالمائة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا