تونس.. سعيد يحذر من “محاولات ضرب استقرار” البلاد قبل الرئاسيات
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تونس – دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى التحسب لكل المحاولات “الإجرامية” لضرب الاستقرار داخل البلاد قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، امس الجمعة إن “رئيس الجمهورية قيس سعيد استعرض لدى استقباله، (أمس) الجمعة، بقصر قرطاج، خالد النوري وزير الداخلية، وسفيان بالصادق كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، الوضع العام الأمني في البلاد”.
وأضافت أن “رئيس الدولة دعا، خلال اللقاء، إلى التحسّب والاستشراف لكلّ المحاولات الإجرامية بشتى أنواعها التي يُرتّب لها من يريد ضرب الاستقرار داخل البلاد (لم يحدد الأطراف) خاصة في أفق تنظيم الانتخابات الرئاسية”.
وحسب البيان، شدّد سعيد على “ضرورة مضاعفة الجهود من أجل التصدي لكل مظاهر الجريمة وتأمين المواطنين في كل مكان”.
وفي السياق، أكد الرئيس التونسي على “ضرورة تفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالمخدرات والتي هي مرتبطة بشبكات في الخارج وتسعى إلى ضرب أمن المجتمع كما يسعى آخرون إلى ضرب أمن الدولة”.
والثلاثاء، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الناخبين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض سعيد الانتخابات بحثا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، عدم مشاركتها بالانتخابات؛ بداعي “غياب شروط التنافس”.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي جاءت عقب إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.
وشملت الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إحباط محاولة لتهريب ذهب نادر في تونس.. السلطات تكشف تفاصيل مثيرة
أحبطت سلطات الجمارك بمطار المنستير الدولي في تونس، محاولة تهريب كمية من الذهب على شكل سبائك وقطع نقدية نادرة، كانت بحوزة مسافرة تونسية حاولت تصديرها إلى خارج البلاد دون تصريح قانوني.
وأفادت الإدارة العامة للديوانة التونسية، في بيان رسمي، بأن أعوانها بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالمطار، تمكنوا من رصد أجسام مشبوهة داخل حقيبة المسافرة، وبعد إخضاعها للتفتيش، تم العثور على سبيكتين و72 قطعة نقدية من الذهب، تزن إجمالاً حوالي 1300 غرام، وتُقدّر قيمتها بنحو 354 ألف دينار تونسي.
وأشارت الديوانة إلى أن القطع النقدية تعود إلى القرن التاسع عشر، وقد تم التأكد من كونها من معدن الذهب وبأعيرة وأحجام مختلفة، عبر عرضها على أمين الصاغة المختص.
وأكد البيان أن المسافرة لم تكن تحمل أي وثيقة قانونية تخول لها تصدير هذه المصوغات إلى الخارج، وقد تم تحرير محضر حجز لمخالفة التشريعات الديوانية والصرفية، في حين أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، بإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.
هذا وتشهد تونس، مثل العديد من البلدان، ظاهرة تهريب الذهب بشكل متزايد، وذلك نتيجة للطلب المرتفع على المعدن النفيس في الأسواق الدولية ومحاولات البعض لتجاوز الأنظمة الجمركية والتشريعات الصرفية.
ويُعتبر الذهب من بين أكثر السلع المهربة في تونس، حيث يسعى المهربون إلى تصديره إلى الخارج دون دفع الضرائب والرسوم المفروضة عليه. وتتنوع أساليب التهريب، بدءًا من تهريبه عبر المسافرين في حقائب السفر وصولاً إلى تهريبه عن طريق شبكات تهريب منظمة تتعاون مع تجار دوليين.
وتعدّ محاولات تهريب الذهب إحدى التحديات التي تواجه السلطات التونسية، التي تسعى إلى مكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز التفتيش في المنافذ الحدودية والمطارات.
وفي السنوات الأخيرة، تمكنت سلطات الجمارك التونسية من إحباط عدة محاولات لتهريب الذهب، مع تنامي نشاط هذه الظاهرة، ما يعكس الحاجة المستمرة إلى إجراءات قانونية مشددة، ونتيجة لذلك، يتم فرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطهم في عمليات تهريب الذهب أو أي معادن ثمينة أخرى.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»