هل ساهم اتحاد التأمين في تحقيق رؤية مصر 2030؟.. بيان رسمي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تمثل رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر من خلال تبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية.
قال الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، إن الاستراتيجية الجديدة تبنّت مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل.
وتابع الاتحاد، أن رؤية مصر 2030 تتمحور حول الارتقاء بحياة المواطن المصرى وتحقيق التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذى يجعل مصر تتبوأ المكانة التى تستحقها فى مصاف الدول المتقدمة.
وتابع، أن أحد المحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030 هو التوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة لإفريقيا 2063 (أفريقيا التي نريدها) والتى تهدف إلى أن تصبح قارة إفريقيا متكاملة ومزدهرة ويسودها السلام وأن تمثل قوة ديناميكية في الساحة الدولية.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين، أنه من أجل تحقيق تلك الاستراتيجية تم صياغة أجندة مكونة من 7 محاور أطلق عليها الطموحات السبعة، هي:
- إفريقيا مزدهرة ترتكز على النمو الشامل والتنمية المستدامة.
- قارة متكاملة، متحدة سياسيًا تستند على الهوية الأفريقية ورؤية نهضة أفريقيا.
- إفريقيا يسودها الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
- إفريقيا يسودها السلام والأمان.
- إفريقيا لها هويتها الثقافية القوية الراسخة وتراثها المشترك وقيمها وأخلاقياتها المشتركة.
- إفريقيا يتولى مواطنوها قيادة دفة تنميتها وتعتمد على طاقات الشعوب الأفريقية، لا سيما النساء والشباب، وترعى الأطفال.
- إفريقيا قوية ومتحدة تعد لاعبًا وشريكًا عالميًا مرنًا ومؤثرًا.
دور صناعة التأمين في تحقيق رؤية مصر 2023تعد صناعة التأمين أحد الركائز الأساسية التى من الممكن أن تساهم فى تحقيق هذه الرؤية، حيث يتمتع قطاع التأمين بإمكانية تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها والتى تعد جزءاً من رؤية 2030 وذلك من خلال تقديم الحماية اللازمة للأصول والممتلكات والأشخاص.
وأشار الاتحاد المصري للتأمين عبر نشرته إلى أنه يمكن القول بأن التأمين كآلية للحماية من المخاطر في استطاعته دعم العديد من أهداف التنمية المستدامة التى تتضمنها رؤية مصر 2030، بعضها بشكل مباشر والبعض الآخر بشكل غير مباشر، فالتأمين يعد أحد العناصر الهامة لتحقيق تسعة من أهداف التنمية المستدامة ( القضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة والقضاء على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار و الهياكل الأساسية، والعمل المناخي وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، كما يلعب التأمين أيضاً دوراً غير مباشر وداعم لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة وهو جودة التعليم. ويسعى قطاع التأمين دائماً إلى تصميم منتجات تأمين تلائم المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها سواء كانت مشروعات البنية التحتية أو المشروعات التنموية.
كيف سيساهم التأمين فى تحقيق رؤية مصر 2030؟تقوم صناعة التأمين بالمساهمة فى دعم بعض المحاور التى تقوم عليها رؤية مصر 2030، منها التنمية الاقتصادية، الطاقة، التنمية العمرانية.
شهدت مصر طفرة كبيرة في المشروعات القومية بشتى المجالات المختلفة، ويعد من ضمن المشروعات القومية العملاقة التى بدأت الدولة فى التخطيط لتنفيذها ضمن رؤية مصر 2030 ما يلى:
- إنشاء 5 آلاف مصنع جديد.
- 5 مدن صناعية عملاقة.
- استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية.
- 4 مشروعات صناعية ضخمة بقطاع البتروكيماويات.
- مشروعات الاستزراع السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
- شبكة الطرق والسكة الحديد.
تأمين المشروعات القومية العملاقة للدولة المصريةوأضافت نشرت الاتحاد اليوم، قام قطاع التأمين فى مصر بالفعل بتوفير عدة تغطيات تأمينية تضمن الحماية والدعم لتلك المشروعات التى تندرج تحت الثلاث محاور المذكورة أعلاه، فعلى سبيل المثال تقوم وثائق التأمينات الهندسية بالتأمين على المقاولات ومشروعات البناء فى عدة قطاعات حيوية كثيرة مثل، الطاقة والمرافق العامة، النفط والغاز، المشروعات البرية وتحت الإنشاء، مشروعات الإنشاءات والبنية التحتية الأولية، الصناعات الثقيلة ومشروعات الهندسة المدنية الكبرى، أنظمة النقل بما في ذلك الآلات والمعدات.
العدالة الاجتماعيةيعتبر هذا المحور متسقاً مع الهدف رقم (1) من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الفقر، ومما لا شك فيه أن صناعة التأمين تلعب دوراً هاماً فى القضاء على الفقر من خلال حماية الأفراد والأسر من الوقوع فى الفقر مرة أخرى عند حدوث الخسائر التى تسببها الأخطار المؤمّن منها، وبالتالي يحمى التأمين جهود التنمية الاقتصادية الأخرى حتى لا ترتد إلى الوراء.
تأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغربدأ سوق التأمين المصري في توفير التغطيات التأمينية المناسبة للأشخاص ذوي الدخول المنخفضة وكذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهو ما سيساهم فى دعم وتعزيز برنامج الشمول المالي والحد من نسبة الفقر في شرائح المجتمع التي تواجه التحديات المالية، وذلك عن طريق توفير المنتج التأميني المناسب الذى يضمن حمايتهم من المخاطر ويعزز من قدرتهم علي الاستمرار ومواجهه الأزمات والوصول الى الفئات التي لا تصل اليهم الخدمات التأمينية.
الصحةبدأت مصر باتخاذ خطوات فعالة نحو الاهتمام بصحة المواطن وضمان حصوله على الرعاية الصحية الملائمة، ولعل آخر تلك الخطوات بدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
التأمين الطبي (تأمين الرعاية الصحية)يعد قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل من خلال الوثائق التأمينية التى يقدمها هذا الفرع التأمين.
وأكملت النشرة، سيساهم التعاون بين قطاع التامين ومنظومة التامين الصحي الشامل وخاصة عقب توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل و الاتحاد المصري للتأمين خلال مؤتمر شرم الشيخ الخامس عام 2023 في تعزيز مساهمة التأمين الطبي فى تلك المنظومة و إيجاد آلية لتنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات.
ويمكن لقطاع التأمين زيادة حجم مساهمته فى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال دراسة تبنى عدد من التغطيات التأمينية التى بدأت تظهر عالمياً والتى من الممكن أن تساهم فى تحقيق بعض المحاور الأخرى من رؤية مصر 2030.
تبنّي قطاع التأمين للتغطيات الجديدة التى بدأت تظهر عالمياً
ظهرت على الصعيد العالمى عدد من التغطيات التأمينية الجديدة التى يُمكن إدخالها إلى السوق المصري بحيث تساعد على زيادة مساهمة التأمين فى إجمالى الناتج المحلى وكذلك تقديم الحماية اللازمة لدعم بعض المحاور الأخرى لرؤية مصر 2030. ومن هذه التغطيات الجديدة على سبيل المثال ما يلى:
- التأمين الزراعي.
- تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- تغطيات المخاطر الإلكترونية.
وأفادت، نظراً لأن المحور الثالث من رؤية 2030 هو دعم الصناعة والإبتكار والمعرفة والبحث العلمي بحيث يصبح المجتمع المصرى بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعاً ومبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف وأن يصبح قادراً على ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية. ولتحقيق هذا الهدف سيتعين على كافة القطاعات الرئيسية فى المجتمع المصرى أن تقوم بالإسراع نحو التحول الرقمي، وأن تتوسع فى استخدام أحدث التقنيات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الإصطناعى وغيرها من آليات التحول الرقمى.
وأسهبت، حتى يتسنى لقطاع التأمين القيام بدوره فى تقديم الدعم والحماية لكافة القطاعات الحيوية يتعين على قطاع التأمين التوسع فى تقديم التغطيات المتعلقة بالمخاطر الإلكترونية والتى بدأت بالفعل فى الإنتشار على مستوى العالم ومنها على سبيل المثال ما يلى:
- التأمين ضد القرصنة الالكترونية والأخطار المرتبطة بها بما في ذلك التوقف عن العمل، والضرر الذى يلحق بسمعة المؤسسة Reputational Risk.
- الاحتيال الالكتروني CYBER CRIME.
- المسؤولية المدنية الناجمة عن اختراق النظام الالكتروني للمؤسسة CYBER LIABILITY.
- تغطيات برامج الفدية Ransomware، وهى نوع من الفيروسات التى تصيب أجهزة الكمبيوتر وتؤدي إلى منع المستخدم من الوصول إلى نظام التشغيل أو تقوم بتشفير جميع البيانات المخزنة على جهاز الكمبيوتر، وتطلب من المستخدم القيام بدفع “فدية”، فى مقابل فك تشفير الملفات أو السماح بالوصول مرة أخرى لنظام التشغيل.
رأي الاتحاد المصري للتأمينقام الاتحاد ببناء استراتيجيته الجديدة بحيث تتوافق مع رؤية مصر 2030 حيث قام الاتحاد بوضع استراتيجيته لتحقيق الاستدامة والشمول التأميني والوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، وقد تم بذل الجهود وتحقيق التقدم بخطوات حثيثة لتنفيذ هذه الاستراتيجية مع الدعم القوي من الهيئة العامة للرقابة المالية.
و من الخطوات التي اتخذها الاتحاد:
- قيام اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين بدراسة احتياجات العملاء وتقديم المنتجات التأمينية المطلوبة لمواكبة هذه الاحتياجات والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية: من خلال عقد اللقاءات والندوات مع الجهات الممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة كالاتحادات الصناعية والغرف التجارية والوزارات والهيئات للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق وتقديم منتجات تأمينية لتغطية الطلب الموجود والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية.
- تأسيس عدد من اللجان الفنية الجديدة المتخصصة والتي من شأنها تقديم الدعم والتطوير لفروع تأمين قائمة أو فروع تأمينية جديدة. وبالفعل تم تأسيس لجنة التأمين متناهي الصغر ولجنة الاستدامة ولجنة التأمينات الزراعية.
- إعداد دليل عام للتأمين المستدام وتقديمه للشركات العاملة بسوق التأمين المصري لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام.
- توجيه اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات - الاكتتاب - التوزيع والتسويق - خدمة العملاء - إدارة التعويضات).
- دراسة اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين للتحديات التي تواجه تطبيق مبادئ الاستدامة وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية - تغير المناخ - الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين).
لا يزال الاتحاد المصري للتأمين بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية يقوم بدراسة سبل التعاون التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن تواجه التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات. كما يعمل الإتحاد المصري للتأمين على تعزيز تعاونه مع الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال "لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام"، لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري، وإدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة، وتصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام بما يتوافق مع رؤية مصر لعام 2030.
اقرأ أيضاًالاتحاد المصري للتأمين يستعرض استراتيجية إدارة الكفاءات في القطاع
الاتحاد المصري للتأمين يعقد ورشة عمل لمناقشة المعيار المحاسبي 17
الاتحاد المصري للتأمين يكشف عن موعد ملتقى شرم الشيخ السنوي وشروط مسابقة عزة عارفين للبحوث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 شركات التأمين الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين صناعة التأمين أهداف التنمیة المستدامة الاتحاد المصری للتأمین الخدمات التأمینیة التأمین المصری الرعایة الصحیة تحقیق رؤیة مصر اللجان الفنیة الهیئة العامة صناعة التأمین التأمین الطبی قطاع التأمین الصحی الشامل رؤیة مصر 2030 التى بدأت فى تحقیق من رؤیة من خلال لا تصل
إقرأ أيضاً:
325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
يشمل القطاع المالى كلاً من القطاعين المصرفى وغير المصرفى، والمتضمن سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتخصيم، ويعد قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، التى تؤدى دوراً حيوياً ومهماً فى دعم الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات الوطنية، كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ويعد قطاع التأمين قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها فى تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية، ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم، بالإضافة إلى توفير صناديق التقاعد الاختيارية معاشات تقاعدية إضافية للمشاركين فيها.
وفى إطار دور قطاع التأمين يتم استغلال موارد التأمين فى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وعلى الرغم من التحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاث الأخيرة، فقد حققت سوق التأمين نجاحاً ملحوظاً فى توفير التغطية التأمينية، ما يعكس استجابته السريعة للمتطلبات الجديدة للسوق وتماشيه مع الأحداث الجديدة وتطوير العديد من الفعاليات الجارية.
وتشير البيانات المالية لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرية إلى تطور ملحوظ فى العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث جرى تسجيل زيادة كبيرة فى العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافى أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه فى 31-3-2024، مقارنة بـ242.2 مليار جنيه فى 30-6-2023، بزيادة بلغت 34.6%، مضيفاً أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره فى الاقتصاد القومى ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
لجنة فنية للتحول الرقمي ودراسة آلية الإصدار الإلكترونيوحسب الاتحاد المصرى للتأمين، فمن المتوقع أن يشهد التأمين الرقمى نمواً متسارعاً فى السنوات القادمة، من خلال استخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعى، تحليلات البيانات الكبيرة، وتقنيات Blockchain والتى تمكن شركات التأمين من تحسين كفاءتها التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتقديم خدمات مبتكرة تلبى احتياجات العملاء بشكل أفضل، وغيرها من التقنيات الحديثة التى تعد بمثابة عامل رئيسى فى إحداث التحول فى قطاع التأمين، وخلق فرص كبيرة لشركات التأمين لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية والكفاءة مع تحسين التجارب الرقمية للعملاء.
نمو متوقع بمعدل سنوي مركب 13.8% ليصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول 2028وتمثل التقنيات الرقمية أحد أبرز التطورات التى تشهدها مختلف الصناعات فى العصر الحديث، بينما تعتمد صناعة التأمين على مواكبة التقدم التكنولوجى السريع وتحقيق متطلبات العملاء للحصول على خدمات فورية ومرنة، إذ أصبح التحول الرقمى ضرورة ملحة لشركات التأمين التى تسعى إلى تحقيق النمو فى السوق، ويأتى ذلك من خلال اعتماد التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعى، وهذه التحولات لم تؤثر فقط فى كيفية تقديم الخدمات التأمينية، بل تسهم فى إعادة تشكيل نماذج الأعمال التقليدية فى هذه الصناعة لتحقيق النمو المستدام، وتحسين قدرة الشركات على المنافسة، من خلال تقديم تجربة عميل متميزة تعتمد على السرعة، الكفاءة، والمرونة.
مليار دولار قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقميةوبلغت قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقمية 81.7 مليار دولار فى عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوى مركب قدره 13.8% لتصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقاً للاتحاد المصرى للتأمين، وتشير سوق منصات التأمين الرقمية إلى المشهد المتطور للحلول التكنولوجية المصممة خصيصاً لقطاع التأمين، حيث تدمج هذه المنصات تقنيات رقمية مختلفة مثل الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى وBlockchain والحوسبة السحابية، بهدف تبسيط عمليات التأمين وتعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة الإجمالية عبر سلسلة قيمة التأمين. كما أنها توفر لشركات التأمين أدوات شاملة لإدارة التغطيات والمطالبات والاكتتاب وقنوات التوزيع فى بيئة رقمية مترابطة.
واتخذ الاتحاد المصرى للتأمين عدة خطوات بهدف دعم وتعزيز التكنولوجيا الرقمية فى قطاع التأمين والتى من أهمها، إنشاء لجنة فنية متخصصة للتحول الرقمى، قيام عدد من اللجان الفنية بالاتحاد بإعداد الدراسات حول آلية الإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين فى عدد من فروع التأمين المختلفة، وتولى الاتحاد تنظيم عدد من الندوات حول كيفية تطبيق التقنيات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية فى صناعة التأمين، كما خصص الاتحاد إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس لمناقشة آلية التعامل مع عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى.
وﺗﺴﻌﻰ اﻟهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين إﻟﻰ تعميق مساهمة ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄمين فى اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلى اﻹﺟﻤﺎلى ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺪود الــ1% ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ المقبلة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄمين. وتركز خطط التطوير فى الفترة المقبلة على تحقيق ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس فى زيادة وعى أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل فى أهمية اﻟﺘﺄمين ﻛﻮسيلة ﻹدارة الأﺧﻄﺎر، وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم الهيئة تطبيقات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮجيا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت فى اﻟﺘﺮويج ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄمين وأهميته، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ تحفيز ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄمين ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺘﺄمين لتبنى ﻣﺒﺎدرات وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺮويج اﻟﺠﻤﺎعية ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد.
الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات القطاع وفقاً لقانون التأمين الموحدوأصدرت الرقابة المالية 13 قراراً لتطوير قطاع التأمين فى مصر خلال عام 2023، فى ظل أهمية القطاع للحفاظ على استقراره من أجل لعب دور حيوى ومهم فى دعم الاقتصاد المصرى بحسبان ارتباطه التكاملى بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما يساعد على تنمية الاستثمارات الوطنية، ويوفر القطاع الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ووضعت الهيئة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذى بدأ العمل به منذ 11 يوليو 2024.
ونص القرار على إلزام الشركات التى تسرى عليها أحكام قانون التأمين، وهى التى تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهى فى ديسمبر الجارى.
ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التى تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبى التى تصدرها شركات التأمين، كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التى تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.
وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتى تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهى من عملية توفيق أوضاعها التى تشمل تعديل النظام الأساسى والغرض الأساسى لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك فى السجل التجارى، قبل يوم 1-12-2024.
سيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة فى ضوء تقديم الشركات مبررات جدية. كما ستستمر الشركات فى التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أى تعديلات على مواد النظام الأساسى للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع فى ديسمبر الجارى، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.
ونص القرار على إلزام شركات التأمين الطبى المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلباً للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، كما يعد الترخيص المؤقت.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف