محاكمة طبيب نساء بواقعة التسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل بعد قليل محكمة جنح القاهرة الجديدة ، محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.
محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشديوكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.
وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبدالله رشدي وفاة زوجة محاكمة طبيب الخطأ الطبي الطب الشرعي القاهرة الجديدة المحاكمة الجنائية تقرير الطب الشرعي محكمة جنح القاهرة الجديدة نساء وتوليد وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي وفاة زوجة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية المصرية تنفي مقتل محتجز تحت التعذيب.. وشهود يؤكدون (شاهد)
نفت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي مقتل المواطن سعد السيد جراء التعذيب في قسم العامرية ثان بالإسكندرية. وأوضحت الوزارة أن السيد كان يعاني من صدمة تسممية بالدم، مما أدى إلى وفاته.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأضاف البيان أن شقيقه والنزلاء المتواجدين معه في غرفة الحجز أيدوا هذه الرواية ولم يتهموا أحداً بالتسبب في وفاته.
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد الأقسام #بالأسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس إحتياطياً بقرار من النيابة العامة بأحد… pic.twitter.com/YlpbgZJbp5 — وزارة الداخلية (@moiegy) December 23, 2024
لقي الشاب سعد السيد مصرعه إثر تعرضه لتعذيب وحشي داخل قسم شرطة العامرية على يد أحد الضباط. وذكرت مصادر أن السيد تعرض للضرب المبرح، ما تسبب في كسور بأضلاعه وارتجاج شديد في المخ، نقل على إثره إلى المستشفى حيث فارق الحياة لاحقاً.
أثارت واقعة الوفاة غضبا واسعة بين أهالي منطقة العامرية بالإسكندرية، حيث أكد شهود عيان أن الضابط اعتدى عليه بعنف داخل قسم الشرطة، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة أفضت إلى وفاته لاحقاً.
القاتل هو اسلام بلال ضابط بمباحث قسم ثانى العامرية والمقتول سعد السيد شاب فى ريعان شبابه وبيان الداخلية كاذب ويؤكد انها ليست وزارة داخلية بل مليشيا إجرامية#طوفان_الغضب_المصرى #سامى_دياب #حركة_عرب_بلا__حدود pic.twitter.com/SDJACRkznm — Dr samy diab (@Drsamydiab) December 25, 2024
وتناقض شهادات شهود العيان الرواية الرسمية حول وفاة الشاب سعد السيد، حيث أكدوا أن وفاته لم تكن بسبب مرض عضال، وإنما نتيجة تعرضه لتعذيب مروع على يد ضابط الشرطة إسلام بلال.
ووفقاً للشهود، فقد تعرض سعد للضرب العنيف بعد رفضه الإذلال داخل قسم الشرطة، حيث تم سحله وضربه بوحشية، ما أدى إلى كسر في أضلاعه وإصابته بارتجاج في المخ.
وأشاروا إلى أن سعد نُقل لاحقاً إلى المستشفى، لكنه توفي متأثراً بجراحه البالغة.
انتهاكات لا تتوقف
أفاد تقرير صادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب برصد 1189 انتهاكاً في السجون ومقار الاحتجاز المصرية خلال الربع الثالث من عام 2024، شملت أشهر تموز/ يوليو، وآب/أغسطس، وأيلول/سبتمبر.
ووفقاً للتقرير، تضمنت الانتهاكات حالة قتل واحدة و15 وفاة، إضافة إلى 12 واقعة تعذيب فردي، و91 حالة تكدير فردي، و37 حالة تكدير جماعي.
كما تم رصد 41 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و44 حالة إهمال طبي متعمد، و250 حالة اختفاء قسري، بينما ظهر 567 مواطناً أمام سلطات القضاء بعد فترات متفاوتة من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى تسجيل 131 واقعة عنف من الدولة.
وأشار المركز، الذي يعتمد على مصادر إعلامية مستقلة وحسابات حقوقية موثوقة، إلى تنوع أشكال التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز، وتشمل الضرب، النقل القسري إلى زنازين انفرادية، السحل، الصعق بالكهرباء في مناطق حساسة بالجسم، تعليق السجناء من أرجلهم وأيديهم، عصب العينين، وإلقاء البراز في الوجه.
كما رصد مركز النديم 1985 انتهاكاً لحقوق الإنسان في السجون ومقار الاحتجاز بمصر خلال النصف الأول من عام 2024.
وتوزعت الانتهاكات بين سبع حالات قتل خارج نطاق القانون، و28 وفاة داخل أماكن الاحتجاز، و35 حالة تعذيب فردي، و163 واقعة تكدير فردي، و45 حالة تعذيب وتكدير جماعي. كما وثق المركز 180 حالة تدوير متهمين في قضايا جديدة، و67 حالة إهمال طبي متعمد، و167 حالة اختفاء قسري، إلى جانب 1057 شخصاً ظهروا أمام جهات التقاضي بعد فترات متفاوتة من الاختفاء القسري.
وسجل المركز أيضاً 209 حالات عنف مارستها السلطات ضد المحتجزين، ما يعكس تزايد القلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون المصرية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء