لليوم الثاني.. فتح الموقع للتسجيل في عدل 3
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
إفتتح صبيحة اليوم السبت الموقع المخصص للتسجيل في عدل 3. بالإضافة كذلك إلى تطبيق إلكتروني على الهاتف النقال لليوم الثاني على التوالي.
وانطلقت مساء أمس الجمعة على الساعة التاسعة ليلا عملية التسجيل في برنامج البيع بالإيجار لسنة 2024 “عدل 3”. والتي ستكون رقمية بنسبة 100 بالمائة بعد إطلاق منصة رقمية خاصة بهذه العملية.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن في أكتوبر 2023 من ولاية الجلفة عن إطلاق صيغة عدل 3. قبل أن يعلن في ماي الماضي من ولاية خنشلة عن فتح التسجيل في هذا البرنامج السكني بداية من 5 جويلية.
وبهدف تسهيل عملية التسجيل، أطلقت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. سهرة الخميس المنصة الرقمية الخاصة بعملية التسجيل و التي تتوفر على موقع وتطبيق إلكترونيين.
ويمكن الولوج إلى المنصة الرقمية من خلال الرابط التالي: http://aadl3inscription2024.dz .الذي يمكن من خلاله تحميل التطبيق الإلكتروني سواء للهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد” (بلاي ستور) أو “IOS” (متجر أبل - Apple). باعتبار أن عملية التسجيل متاحة عبر موقع المنصة أو من خلال التطبيق.
طريقة التسجيلأما بخصوص طريقة التسجيل، فهي متاحة عبر الحاسوب أو الهاتف النقال، وذلك حتى يتسنى للراغبين في التسجيل إتمام العملية أينما وجدوا.
وسيكون على الراغبين في التسجيل عبر الحاسوب، الدخول إلى المنصة عبر الرابط. ثم القيام باختيار الولاية و إدخال رقم التعريف الوطني ثم إدخال رقم الضمان الاجتماعي وبعدها رقم الهاتف النقال. قبل إدخال في النهاية رمز التحقق “كابتشا”. ومن ثم الضغط لتأكيد البيانات ومن ثم تأكيد التسجيل.
أما بالنسبة للتسجيل عبر التطبيق الخاص بـ “عدل 3″، فيكون من خلال الدخول للتطبيق (يمكن تحميله من موقع المنصة). ثم النقر على خانة التسجيل. قبل القراءة والموافقة على البيانات التي تظهر في الصفحة الموالية.
ويتم الانتقال بعدها إلى الصفحة الخاصة باختيار الولاية وإدخال رقم التعريف الوطني و رقم الضمان الاجتماعي. ويمكن أيضا تعويض عملية إدخال هذين الرقمين من خلال استخدام خاصية مسح بطاقة التعريف الوطني البيومترية وبطاقة الشفاء.
وبعد إدخال رقم الهاتف النقال ورمز التحقق “كابتشا”، يتم الضغط لتأكيد البيانات من أجل تأكيد التسجيل. حيث يظهر إثر ذلك رقم هاتف ثابت يتوجب الاتصال به. مع منح مهلة قدرها 24 ساعة للاتصال بهذا الرقم.
وتتمثل آخر مرحلة في عملية التسجيل عبر التطبيق في فحص التسجيل. حتى يتسنى بعدها تحميل استمارة التسجيل مع تأكيد وكالة “عدل” على ضرورة إستعمال الراغب في التسجيل رقم هاتفه الشخصي. وأنه لا يمكن استخدام رقم هاتف واحد في أكثر من عملية تسجيل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الهاتف النقال عملیة التسجیل من خلال
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا