وزير التربية والتعليم يرد على ادعاءات الدكتوراه الوهمية ويؤكد التزامه بتطوير التعليم
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
رد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الادعاءات التي انتشرت حول حصوله على دكتوراه وهمية من جامعة أمريكية، وذلك في أول تصريح له، كشف الوزير عن مؤهلاته وخبراته، مشددًا على التزامه بتطوير التعليم في مصر.
خبرة وزير التربية والتعليم الجديدفي تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، قال الدكتور عبداللطيف: "لقد قضيت 25 سنة من حياتي في التعليم، أبدأ عملي في الساعة 6 صباحًا وأعود إلى المنزل في الساعة 8 مساءً، ولا يشغلني سوى العمل والمدرسة".
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه السنوات كافية لتكوين الخبرة التي يحتاجها في منصبه كوزير للتربية والتعليم.
مؤهلات محمد عبدالمطلبأوضح وزير التعليم أنه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على التطورات في مجال التعليم. حصل على العديد من الدورات التدريبية في جامعات دولية مرموقة، منها جامعة هارفارد.
أكد أن لديه شغفًا كبيرًا بالتعليم الأون لاين والتعليم المدمج، مما دفعه للتسجيل في إحدى الجامعات الأون لاين قبل 10 سنوات بهدف فهم هذا النوع من التعليم ونقله للطلاب والمدارس التي يعمل بها، وليس لتحقيق أهداف وظيفية.
حقيقة ادعاءات الدكتوراه الوهميةوعن ادعاءات الشهادة الوهمية، قال عبداللطيف: "سجلت في الجامعة الأون لاين بدافع الشغف بالتعليم الأون لاين، وكنت أريد فهم هذا النوع من التعليم لنقله للطلاب والمدارس، الهدف لم يكن الترقي أو العمل في الجامعة".
وتساءل: "ما الفائدة من شهادة جامعة أون لاين؟ هل الهدف هو الترقي أم التدريس؟ هدفي كان فقط التعلم".
استراتيجيات مستقبلية وحوار مجتمعيأكد الوزير أنه سيعمل على إيجاد حلول للتخلص من الضغوط على طلاب الثانوية العامة من خلال استراتيجيات عصرية وحوار مجتمعي يشارك فيه جميع أطراف العملية التعليمية، بما في ذلك الدولة والطلاب والعاملين في المنظومة التعليمية.
وقال: "سنضع هذه القضية في حجمها الطبيعي باستخدام استراتيجيات عصرية وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية".
رسالته لطلاب الثانوية العامةوجه الوزير رسالة لطلاب الثانوية العامة، حثهم فيها على الاجتهاد في دروسهم وأكد أن النتيجة هي آخر ما يجب التفكير فيه، مستشهدًا بالآية الكريمة "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".
وأوضح أنه يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات الرئيسية لحظة بلحظة لضمان حل المشكلات بشكل فوري.
وشدد الدكتور عبداللطيف على التزامه بتطوير التعليم في مصر من خلال استراتيجيات جديدة وحوار مفتوح مع جميع المعنيين بالعملية التعليمية، مؤكدًا على أهمية التعليم والتطوير المستمر في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم ادعاء الأون لاین
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر تقريري لجنتي التربية والتعليم والبحث العلمي والتنمية والنفط
الوحدة نيوز/ أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الاسرائيلي على محافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي د. غالب القانص، والقائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط م. محمد حسن اللكومي، ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز م. محمود سالم النوم، بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على حكومة التغيير والبناء القيام بمخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحجم الدمار والأضرار والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن قصف العدو الإسرائيلي للمنشآت النفطية بمينائي الحديدة رأس عيسى، ورفع الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً لمحاسبة العدو الإسرائيلي جراء الجرائم التي ارتكبها بقصفه لمنشآت ومواقع مدنية، والمطالبة بالتعويض وإعادة ما تم تدميره.
2- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل بالتالي:
أ. البحث عن أماكن ومواقع تخزينية آمنة وتوفير مخزون احتياطي كبير من المواد البترولية لمواجهة أي أزمة أو اختناقات قد تحدث في المشتقات النفطية بالسوق المحلية حيث وبلادنا لازالت تحت الحرب والحصار من قبل دول تحالف العدوان.
ب. إيجاد بدائل أخرى لعملية تفريغ المشتقات النفطية تفادياً لأي أضرار وخسائر بشرية ومادية قد تنتج عن أي استهداف من قبل العدوان.
ج. سرعة توفير بقية الأجهزة والمعدات الخاصة بفحص المشتقات النفطية بدلاً عن التي تم تدميرها من قبل طيران العدو الإسرائيلي، وذلك لأهميتها لفحص المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الشركة.
د. الانتهاء من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن الغارات الجوية التي قام بها طيران العدو الإسرائيلي على منشأة شركة النفط اليمنية في ميناء رأس عيسى وموافاة لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس بنسخة من ذلك.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ وزارة التربية و التعليم والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي ٢٠٢١ م – ٢٠٢٢ م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن عبد الله الصعدي بحضور الجانب الحكومي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية :
1 – ضرورة التزام الحكومة بالمتابعة الجادة للجامعات والتأكد من مدى تنفيذها لتوصيات المجلس بشكل كامل وتحديد التوصيات التي تعثر تنفيذها وأسباب التعثر وما اتخذته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن ذلك.
2- ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعات وفقاً لمهام وصلاحيات الوزارة المحددة في القوانين واللوائح النافذة، والتأكد من مدى التزام الجامعات بالقوانين واللوائح والضوابط والشروط التي تحددها السياسة العامة للتنسيق والقبول.
3- أهمية التزام الجامعات بالقوانين واللوائح النافذة والتعليمات الصادرة من الوزارة التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها بعض الجامعات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم العالي في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية .
4- يؤكد مجلس النواب على أهمية استمرارية عقد اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجالس شؤون الطلاب في الجامعات، وفقا للقوانين واللوائح النافذة ، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الطلاب فيما يخص موضوع المقاصة وسرعة إعداد اللوائح المتعلقة برسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة.
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، بشأن اعتذاره عن عدم تمكنه لحضور الجلسة التي حددها المجلس لانشغاله بمهام أخرى.
ووافق المجلس على طلبه مؤكدا حضوره جلسة الاحد القادم.
إلى ذلك استمع المجلس إلى رد وزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب، نجيب أحمد الورقي، بخصوص قيام شركة النفط بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني.
وبدوره نفى وزير النفط والمعادن قيام الشركة بالاستحواذ على أي أرض تابعة للمواطنين ، موضحاً أنه تم شراء الأرض وفقًا للأصول المتعارف عليها، وأبدى استعداد الوزارة لإنصاف من يثبت له أي حق في الأراضي المشار إليها في سؤال عضو مجلس النواب الورقي.
وعقب الورقي بتقديم نبذة عن خلفية تلك الأرض ومطالبة المواطنين بحل الخلاف وفرز ما هو للدولة وما هو للمواطنين.
وقد وافق المجلس على منح الوزير مهلة لحل الموضوع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاربعاء بمشيئة الله تعالى..
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟