أعلن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن فوز جهاز حماية المنافسة المصري بجائزة شرفية، في المسابقة التي أجُريت، والخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2024، وذلك عن مبادرة الجهاز بإنشاء «نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية» تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة فى الفترة من 2022 إلى 2024.

وتسلم الجائزة الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك على هامش تواجده بمدينة جينيف بسويسرا، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد، والذي يجتمع فيه أبرز الكيانات والكوادر المؤثرة في مجال سياسات وقوانين المنافسة من أجهزة المنافسة النظيرة والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المتخصصين.

نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية

الجدير بالذكر أن نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية أطلقه جهاز حماية المنافسة المصري أثناء ترأس الدكتور محمود ممتاز لشبكة المنافسة العربية، وعقدت منه دورتين متتاليتين على مدار العامين الماضيين حيث تم فتح باب التقدم أمام الطلاب العرب من مختلف الجامعات بالدول العربية أعضاء الشبكة، وتقدم ما يزيد عن 3000 طالب وطالبة؛ تم اختيار وتدريب ما يقرب من 80 طالب منهم، ومن المقرر أن يستمر عقده بشكل سنوي للطلاب العرب وذلك في إطار العمل على خلق جيل من الكوادر البشرية المُدربة والمؤهلة في مجال حماية المنافسة.

ويستهدف نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية طلاب الجامعات العربية بكليات الحقوق والاقتصاد، وذلك لنشر الوعي بثقافة المنافسة، وإعداد كوادر بشرية مدربة وقاعدة أكاديمية من بين فئة الطلاب والتي يمكن الاعتماد عليها مستقبلًا في سوق العمل وإثراء الحياة الأكاديمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين الطلاب العرب في مجال المنافسة في إطار شبكة المنافسة العربية.

الجائزة الرابعة التي يحصل عليها جهاز حماية المنافسة المصري

وتعد هذه هي الجائزة الرابعة التي يحصل عليها جهاز حماية المنافسة المصري من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، خلال السنوات الأربع الماضية، ففي عام 2021 حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي، وفي عام 2022 حصل على جائزة شرفية ثانية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات والتي كان موضوعها «التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة إستراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات»، وفي 2023 حصل على الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ «الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي» والتي اعتمدها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة سياسات المنافسة جهاز حمایة المنافسة المصری سیاسات المنافسة

إقرأ أيضاً:

هل يمكن تبديل عقوبة الإعدام بـالرأفة.. اعرف التفاصيل

بعض المتهمين في القضايا بسبب ظروفهم قد يستخدم رئيس المحكمة الرأفة معهم طبقا لحقه المخول في القانون، فربما سن المتهم الصغير والخوف على مستقبله يجعل القاضي يستخدم الرأفة معه، وربما يكون القاتل والمقتول أشقاء فقد تستخدم الرأفة من أجل الأم وتبدل العقوبة للمؤبد أو السجن.

وتستخدم المحكمة الرأفة مع المتهمين طبقا للمادة 17 من القانون والتى تنص على أنه: يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:

ـ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

ـ عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

ـ عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مصعب الجوير يفوز بجائزة أفضل لاعب واعد في دوري روشن
  • محمد السيد يفوز ببرونزية الجائزة الكبرى لسيف المبارزة بالمجر
  • شركة بايدو الصينية تطلق نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي مع احتدام المنافسة في الصناعة
  • تكريم الفائزين بجائزة جستن للتميز للدورة الرابعة في سحور جستن الثالث
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • مع اشتداد المنافسة.. "بايدو" الصينية تطلق نموذجين للذكاء الاصطناعي
  • هل يمكن تبديل عقوبة الإعدام بـالرأفة.. اعرف التفاصيل
  • بول فون هايس .. لماذا فاز بجائزة نوبل في الأدب؟
  • مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
  • سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي