القطاع الخاص العراقي وتحسين بيئة الاستثمار في خطة التنمية الوطنية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
خلال الاشهر الثلاث الماضية بذلت وزارة التخطيط وفرق العمل المختصة في التحضير والاعداد لخطة التنمية الوطنية 2024-2028 والتي تناولت مسودتها بشكل تفصيلي التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص العراقي والاهداف الرئيسية الموجة لتحقيق مساهمته الفاعلة في تحسين بيئة الاستثمار .
اني في الوقت الذي اتفق مع ماورد بالخطة نؤكد على ضرورة اضافة المرتكزات الاساسية التي وردت في استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات 2014-2030 اليها وبشكل خاص مراحلها الزمنيةالثلاثة وركائزها الاربعة وركائزها الاربعة وماتحقق منها منذ تاريخ اطلاقها في 2014 وما الذي لم يتحقق.
كذلك من الضروري بيان ماتحقق من رؤية العراق 2030 والتي رسمت بشكل واضح الطريق الى الوصول الى ( قطاع خاص قوي وتنموي) . بالاضافة الى تحديد ماتحقق خلال تنفيذ الخطط التنموية الوطنية السابقة واستراتيجية الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي الواردة في المنهاج الحكومي للحكومة الحالية وماهو الدور الحقيقي الذي يجب ان يساهم من خلاله القطاع الخاص بالاشتراك والدعم الحكومي في ادارة الاقتصاد الكلي وهذا يتطلب توفير البيئة التشريعية وبيئة الاعمال المستقرة والتركير على المحاور التي تهدف الى بناء المقدمات السليمة للانتقال إلى الاصلاح الاقتصادي الناجز وهذا مانتفق جميعا عليه ولكن هذا يتطلب قيام الحكومة والقطاع الخاص بكافة مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والطاقة والصحةوالبناء والتشييد والسياحة والخدمية المشاركة والتعاون في تطبيق ستراتيجية الاصلاح الاقتصادي المرحلية والمتوسطة والطويلة. وهذا يعني إشراك القطاع الخاص بدور أكبر في صناعة القرار الاقتصادي وقيادة السوق مؤسسيا وتشريعيا من خلال ما يأتي: 1- المساهمة مع الحكومة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية وفقا لماورد بالمنهاج الحكومي وتشجيع وتحفيز تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص في تمويل وتنمية المشاريع التنموية والتي حققت نسب تنفيذ جيدة وتخصيصاتها مدرجة في الموازنات العامة 2024و2025 2- المساهمة مع الحكومة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والاستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي واستراتيجية تطوير القطاع الخاص وركائرها ومضامينها المحددة . بما يضمن تفعيله وقيادته للسوق مستقبلاً. 3- إدامة وتفعيل الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة باتخاذ الاجراءات السريعة لتفعيل مجلس تطوير القطاع الخاص ومباشرته العمل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وتشريع قانون خاص به وتشكيل مجلس استشاري مشترك من القطاع الحكومي والخاص يرتبط بالمجلس يضم خبراء القطاعات الاقتصادية المختلفة بترشيح من اعضاء المجلس ويقدم استشاراته ويعمل وفقا لنظام خاص يقره المجلس. 4- المساهمة مع الحكومة في وضع السياسات والآليات والاستراتيجيات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال إلى مراحل مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق. 5- العمل مع الحكومة على توفير مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجاه رفع نسبة الموارد الأخرى غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي. بتفعيل الاقتصاد الحقيقي وتنويع مصادر الدخل القومي . 6- العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض واصدار قانون خاص لتنمية وتطوير هذه المشاريع وتحديد الجدوى الاقتصادية لها والاستفاذة من مبادرة ريادة التي اطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء والاستراتيجية الوطنية للافراض التي اطلقها البنك المركزي 2024/5/25 . 7- التعاون في تمويل وضمان تنفيذ الخطط المركزية في توفير البنى التحتية لتشجيع وتطوير القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والصحة والطاقة والبناء والتشديد والخدمات. 8- تفعيل دور المصارف المتخصصة والمصارف الخاصة لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك إيجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على أصحاب المشاريع المتوقفة عن الإنتاج ووضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد. 9- التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المالية والاحصائية المعنية وبشكل خاص وزارتي التخطيط والمالية في بناء قاعدة معلومات مالية واحصائية وضمان شفافيتها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص مع الحکومة
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار الرياضي يسلط الضوء على مشروعات البنى التحتية للمرافق الرياضية والفرص الاستثمارية فيها
المناطق_واس
صنع منتدى الاستثمار الرياضي مساحة مثالية وإثرائية، لتباحث عدد من المسؤولين في قطاعات حكومية معنية بتطوير البنى التحتية للمرافق والمشروعات الرياضية، ومهتمين من القطاع الخاص بالاستثمار في تلك المشروعات.
جاء ذلك خلال جلسة من جلسات المنتدى، التي استعرض فيها مسؤولون في وزارتي الرياضة والبلديات والإسكان وهيئات التطوير في بعض المناطق والمحافظات التي تحتضن فعاليات رياضية عالمية، عددًا من المشروعات القائمة والمزمع بدء تنفيذ أعمال تطوير بنى تحتية فيها، على غرار المنشآت الرياضية والمرافق الخدمية حولها، والمشروعات المعنية بخدمة الممارسين الرياضيين باختلاف اهتماماتهم، سواءً كانوا هواة أو محترفين أو مواهب، ومدى التركيز على ملاءمة ومواءمة هذه المشروعات والبرامج التطويرية للاستثمار فيها، إما تشغيليًّا أو تنفيذًا وإنشاءات، والخدمات المقدمة من الدولة لتحفيز القطاع الخاص بإشراكه في هذه العملية، وفق معايير عالية الجودة والاستدامة، والضامنة للتنوع الذي يضمن مزيدًا من الفرص الاستثمارية، وتوفير خيارات أكثر وأوسع للاستثمار فيها.
أخبار قد تهمك الأمير عبدالله بن مساعد يستعرض تجاربه الاستثمارية في منتدى الاستثمار الرياضي 7 أبريل 2025 - 7:38 مساءً منتدى الاستثمار الرياضي يستهل جلساته بمناقشة الدور الحكومي لتمكين الرياضة رافدًا اقتصاديًا مستدامًا 7 أبريل 2025 - 6:52 مساءًوحرص المتحدثون في هذه الجلسة على الحديث بتفاصيل أكثر دقة عن كل ما يتعلق بتطوير البنى التحتية للمشروعات الرياضية، من حيث المعايير اللازم توفرها في عمليات التطوير، والأهداف المنشودة من المشروعات التطويرية، وضرورة تلبيتها لاحتياجات الممارس الرياضي وعوامل الجذب للمستثمر بوصفه شريكًا إستراتيجيًّا في التنمية الوطنية.
من جهتهم أبدى المستثمرون المشاركون في الجلسة حرصهم على المشاركة في هذه المشروعات؛ نظير التسهيلات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في العملية التنموية باختلاف مجالاتها، لا سيما الرياضية منها، وما يضمن لها أن تكون رافدًا مهمًّا لرفع فرص تنويع الناتج المحلي، وبما يخدم قطاعات عدة في إطار من العمل التكاملي الضامن لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات