شهيب: نحذّر من الخطر الكبير الذي سيطل علينا خلال أيام قليلة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عقد النائب اكرم شهيب مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم في مركز الحزب التقدمي الاشتراكي في وطى المصيطبة، بدعوة من مفوضية التربية والتعليم في الحزب وفي حضور امين السر العام في الحزب ظافر ناصر وعدد من القياديين وأعضاء مفوضية التربية والتعليم، تناول فيه الموضوع التربوي بشكل خاص. ولفت الشهيب الى أن "ملف التربية والتعليم شكّل أحد أهم الإهتمامات الرئيسية للحزب التقدمي الاشتراكي، لما لهذا الملف من أهمية في التبيان الوطني وفي تحديث الدولة وتطوير المجتمع.
وقال: "نرفع اليوم الصوت لنحذر المسؤولين، جميع المسؤولين في الحكومة والمجلس النيابي والجهات الدولية المانحة التي يقع على عاتقها تعليم اللبنانيين وغير اللبنانيين، وندعوهم إلى وضع الحلول الناجعة لحل المعضلة القائمة وحماية التعليم الرسمي والسعي الحثيث إلى إنطلاقة مستقرة للعام الدراسي القادم".
وتابع: "من أجل ذلك نطرح اليوم عدة عناوين كخطة حل، علها تلقى الإهتمام المطلوب إلى تحقيق الأهداف المرجوة بالحفاظ على التعليم الرسمي ووقف الإجحاف بحق المعلمين والتلامذة على حد سواء. لذلك نرفع الصوت من جديد للتحذير بشكل حاسم كل المسؤولين المعنيين بالدولة اللبنانية ماليا ولوجستيا وتشريعيا وحكوميا، من الخطر الكبير الذي سيطل علينا خلال أيام قليلة إذا استمر التعامل بلا حلول ولا إجراءات ولا بحث عن تمويل. وكأننا نذهب إلى ما يسمى طبقية التعليم ) تعليم خاص وتعليم رسمي). وهل يعي البعض فى الدولة خطورة مثل هذا الفرز".
وشدد شهيب على ضرورة تحقيق ما يلي: "تصحيح رواتب الأساتذة والمعلمين وأجر الساعة (ساعة التعاقد) وربطها بالدولار الأميركي، مطالبة المانحين بدفع بدلات إنتاجية والإيفاء بالتزاماتهم تجاه قطاع التربية الذي تحمل الكثير هذا العام، عدم التمييز بين تعليم لبناني وغير لبناني بعيدا من الشروط المسبقة، تمكين تعاونية موظفي الدولة من تغطية فروقات الطبابة والاستشفاء والمنح، ربط بدل النقل بعدد من ليترات البنزين ودفعه بسعر متحرك يوازي الارتفاع والتقلب بسعر المحروقات، إقرار العقد الكامل للمتعاقدين بكافة القطاعات والمسميات ودفع مستحقاتهم بطريقة شهرية والاستفادة من بدل نقل يومي على غرار أساتذة الملاك كما إستفادة المتعاقدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إلغاء بدعة المستعان بهم والتعاقد على حساب صناديق المدارس والأهل أو لجان الأصدقاء، وتحويلهم إلى تعاقد وفق الأصول، تحويل مستحقات صناديق المدارس كي تتمكن من تلبية المصاريف التشغيلية، دعم صناديق مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي ۱۰، إجراء مباريات تثبيت مع أولوية للفائض في المباراة الأخيرة أو أقله فتح باب التعاقد لرفد المدارس والثانويات والمعاهد بالدم الجديد خصوصا بعد التسرب الكبير الحاصل حاليا، وأخيرا إعفاء المتعاقدين من رسوم تسجيل أولادهم في الثانويات والمعاهد الرسمية حيث أصبحت قيمتها كبيرة جداً نسبة لما يتقاضونه".
وقال: "لعل ما نطرحه اليوم يلقى آذانا صاغية لدى من هم في القرار، ونحن على أبواب التحضير لعام دراسي طبيعي بعيداً من التعطيل والإضرابات المصلحة الطلاب والأهل والمعلمين حماية لجيل جديد ومستقبل وطن"، مشيرا الى ان "هذا المؤتمر الصحافي هو بداية لتحرك سنقوم به تجاه جميع المعنيين في المرحلة المقبلة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المنظمات الدولية تدق ناقوس الخطر لأوضاع غزة المُروعة
يمانيون../
دقت منظمات دولية حقوقية مُجددًا ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المروعة في قطاع غزة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية التي يُنفّذها جيش العدو الصهيوني.. مؤكدة أن هناك مؤشرات واضحة على التطهير العرقي في القطاع من خلال التهجير القسري والحصار والقصف.
وفي هذا السياق، شددت المنظمات الدولية على أنه “في غزة لا يمكن للسكان الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.
وقالت مسؤوله الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، لويز ووتريدج في بيان لها، الجمعة: إن أكثر من مليوني شخص ما زالوا محاصرين في ظروف مروعة في قطاع غزة ومحرومين من احتياجاتهم الأساسية.
وأضافت: إن “السكان لا يمكنهم الفرار، ويبدو الأمر وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت”.. منوهةً بأن الوكالة مُنعت من الوصول إلى رفح كل يوم منذ إجبارها على مغادرتها في شهر مايو الماضي بعدما كانت تعتبر رفح -جنوب غزة- مركزا للعمليات الإنسانية.
وتابعت: “ليس لدينا أي فكرة عن شكل رفح اليوم وما زلنا محرومين من الوصول إلى الشمال المحاصر تستمر المستشفيات في التعرض للهجوم، والمدارس التي تؤوي الناس تتعرض للهجوم.. ومرارا وتكرارا، وبشكل منهجي تقريبا، تُمنع الأمم المتحدة من الوصول لتقديم المساعدات والدعم للأشخاص في الشمال المحاصر”.
وفي تقرير حديث لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت المنظمة أنّ سلطات العدو الصهيوني تعمّدت فرض ظروف معيشية مصمَّمة لتدمير جزء من السكان في غزّة، وذلك من خلال إصرارها على حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك، من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ، ما أدى على الأرجح إلى آلاف “الوفيات”.
وحملت المنظمة، سلطات العدو بهذا الفعل، المسؤولية عن الجريمة ضدّ الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية.. مشيرةً إلى أنّ هذا النمط من السلوك قد يرقى، إلى جانب تصريحات بعض المسؤولين الصهاينة الذين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزّة، إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وطالبت المنظمة الحكومات والمنظمات الدولية باتّخاذ التدابير اللازمة كافة لمنع الإبادة الجماعية في غزّة، ووقف المساعدات العسكرية للكيان الصهيوني، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية معه، ودعم “المحكمة الجنائية الدولية” وغيرها من جهود المساءلة.
من جهتها أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” وجود علامات واضحة لا يمكن إنكارها على التطهير العرقي في قطاع غزة الذي يشمل القتل الجماعي والإصابات الجسدية والنفسية الشديدة وتعرض الفلسطينيين للتهجير القسري وظروف معيشية غير إنسانية ومستحيلة تحت الحصار والقصف تهدد حياتهم.
وأشارت المنظمة في تقرير لها بعنوان: (غزة: أن تعيش مصيدة موت) إلى أن ما شهدته فرقها يتوافق مع وصف خبراء قانونيين ومنظمات بوجود إبادة جماعية في غزة.
وأوضحت أن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة، “مثال صارخ على الحرب الوحشية للقوات الصهيونية”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت منذ أيام تقريراً خلُص إلى أن كيان العدو الصهيوني يرتكب إبادة جماعية في القطاع.
من جانبه أكد الصليب الأحمر الدولي أن المنطقة الجنوبية في غزة والتي دفع العدو الصهيوني مئات الآلاف من النازحين إليها غير مجهزة لتلبية احتياجات الأعداد الهائلة من النازحين ما يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية التي كفلت حق النازحين في توفر المكان اللائم للنزوح إليه.
وفي آخر تقرير صادر عن اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني اعتبرت اللجنة، أن ممارسات الكيان الصهيوني خلال حرب غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”، متهمة سلطات العدو بـ “استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى “سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا”.
وقالت اللجنة: “من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب “إسرائيل” عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة”.
سبأ