وزير الشئون الخارجية التايلاندي يبدأ زيارة رسمية للصين الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن وزير الشئون الخارجية التايلاندي ماريس سانجيامبونجسا، سيبدأ زيارة رسمية إلى بكين يومي التاسع والعاشر من شهر يوليو الجاري؛ تلبية لدعوة من وزير الخارجية الصيني وانج يى.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج - في معرض ردها على سؤال عن برنامج هذه الزيارة وتوقعات الصين بشأنها - "إن هذه تعتبر أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية التايلاندي للصين منذ توليه منصبه، وإنها تأتي بعد فترة تقل عن ستة شهور من زيارة وزير الخارجية الصيني لتايلاند، وأن ذلك يبرهن على أن الصين وتايلاند عائلة واحدة".
وأضافت نينج - في ردها الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/ - "أن وزير الخارجية التايلاندي سيجتمع مع زعيم صيني كبير، وأن وزير الخارجية الصيني سيشترك معه في رئاسة الاجتماع الثاني لآلية المشاورات بين الجانبين، وسيتبادلان وجهات النظر بشأن سبل تنفيذ التفاهمات المشتركة بين الزعماء الصينيين والتايلانديين وتعميق التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وأكدت أن الصين تتطلع للعمل مع تايلاند خلال هذه الزيارة؛ من أجل زيادة التواصل وتعميق التعاون السياسي وبذل الجهود لبناء مجتمع صيني تايلاندي ينعم بالاستقرار والرخاء.. وتابعت "أن الصين وتايلاند دولتان تربطهما علاقات شراكة وصداقة وحسن جوار، وأنه بناءً على التوجيه الاستراتيجي من الرئيس الصينيى تشي جين بينج والزعماء التايلانديين، فإن الجانبين يتبادلان الزيارات على مستوى رفيع ويسعيان لزيادة الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون في مجالات متعددة".
وأشارت المتحدثة باسم "الخارجية الصينية" إلى أن بلادها مازالت تعتبر أكبر شريك تجاري لتايلاند منذ سنوات، وأنها أصبحت أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في تايلاند، حيث أن السياح الصينيين قاموا بأكثر من ثلاثة ملايين رحلة إلى تايلاند خلال العام الحالي، وأن الزيارات المتبادلة تزايدت بعد تطبيق سياسة متبادلة للدخول بدون تأشيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بكين الخارجية الصينية الصين الخارجية التايلاندي الخارجیة التایلاندی وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: العتاب يكون بين الأحبة و هو على عينا و راسنا أذكر أن وزير الصحة عندما عقدت اللجنة كان عائدا من السفر و توجه من المطار للجنة معناه أن هناك مانع جوهري حال دون حضوره و الحكومة تقدر المجلس" .
و أوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" مجلس الشيوخ يثبت مجددا انه بيت الخبرة و مستودع الحكمة و المناقشات التى جرت في لجنة الصحة على مدار 6 جلسات و اليوم من 5 إلى 6 ساعات و كل الآراء مطروحة اكثر من مرة و النقابة باعضاء مجلسها كانوا حاضرين و النقيب تحدث بمفرده أكثر من اعضاء اللجنة ، و الدولة دورها التنظيم و المهن الحرة لا تمشي دون تنظيم ،و الطب له خصوصية لانه مهنة سامية ، و رسالة أكثر منها مهنة .
و قال: " هجرة الأطباء فى حد ذاتها دليل على جودة الطبيب المصري ، و الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الاساسية ، و جودة الخدمة الطبية هي الداعي لسن هذا القانون، و جعل الأمر مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف و انشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ضمان و تعني أننا أوسدنا الامر لأهله ، لدينا تعريف منضبط للخطا الطبي ، و عباراته تتحدث عن الخطأ الجسيم ، كما ان لدينا في القانون تحديد واسع لحالات انتفاء المسؤولية الطبية ".
و تابع " فوزي" : " القانون عبارة عن تعريف الخطا الطبي و المادة التى تنفي المسؤولية الطبية هي في غاية الاتساع . كما ينظم التظلم من اللجنة و جعل اللجنة العليا احد جهات الخبرة التى يجوز للمحكمة ان تستعين بها .
و استطرد :" القانون يجيز التسوية الودية فى حالات الخطأ الطبية و مآل القانون للتسويات الودية . لدينا ضمانات للحبس الاحتياطي اذا ما اقتضت الضرورة هذا ، اذا لم يكن له محل اقامة او يؤثر على الادلة ، و يجب الا ننسى ان الاجراءات الجنائية يقر التعويض المادي و الادبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئة" .
و قال : " يجب الا ننسى انه لاول مرة بفارق عن باقي المهن تم حماية الاطقم الطبية بحماية رادعة ، و حماية المريض طبقا لمبدا تلازم السلطة مع المسؤولية . القانون كدور من ادوار الدولة لتنظيم العلاقة بين المريض و الطبيب و ليس به تحريض او اتهام للاطباء .
و تابع :" اما المضاعفات فهي حاجة بتاعة ربنا ، و هناك المعروف منها طبقا لكتب الطب .، اما محامين التعويضات فهم فى كل مهنة و لا يجوز لاى احد ان يسىء حقه فى التقاضي و القانون يكفل لكل من وجهت له اساءة ان يرد .
واختتم: القانون ليس له علاقة بالمضاعفات ، فهي تفسيرهم للخطأ الطبي غير حقيقي فى القانون لانه شىء و المضاعفات شىء اخر و القناون يخرجها من القانون .