حصلت عليها أون لاين.. وزير التعليم الجديد في مصر يرد على اتهامات الدكتوراه الوهمية

قال وزير التربية والتعليم في مصر، محمد عبداللطيف، إنه حصل على شهادة الدكتوراه، التي أثارت الجدل مؤخرا، من خلال الدراسة في الجامعة "أون لاين"، وأنه سجل للدراسة عبر الإنترنت بهدف تعميق فهمه لإدارة التعليم عن بعد.

ويواجه عبداللطيف، اتهامات بالحصول على شهادة دكتوراه "وهمية" من جامعة "كارديف سيتي" عبر الإنترنت، مما أثار موجة من الجدل حول مؤهلاته العلمية، حسب صحيفة "المصري اليوم".

وجاءت هذه الاتهامات على خلفية تعيين عبداللطيف وزيرا للتربية والتعليم في التشكيل الحكومي الجديد، حيث كشفت منصات تحقق من المعلومات، من بينها "متصدقش"، عن عدم وجود أي اعتراف رسمي بشهادة جامعة "كارديف سيتي" أو برامجها الدراسية باعتبارها درجة أكاديمية معتمدة.

???? نشر موقع القاهرة 24، اليوم 5 يوليو 2024، عدة وثائق لما قال إنه "مستندات التصديق على شهادة دكتوراه وزير التربية...

Posted by ‎متصدقش‎ on Friday, July 5, 2024

كما تقدم المحامي بالنقض، عمرو عبد السلام، ببلاغ إلى النائب العام؛ للتحقيق فيما يتم تداوله بشأن درجة الدكتوراه التي حصل عليها عبداللطيف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وردا على ذلك، قال الوزير في لقناة "إكسترا نيوز" المحلية، الجمعة: "سجلت للدراسة في الجامعة الأون لاين وكان الهدف من ذلك هو شغف لدي لمعرفة التعليم الأون لاين، وكنت أريد معرفة التعليم عبر الإنترنت لنقل ذلك للطلاب وللمدراس التي أعمل بها، وليس الهدف منها العمل فقط".

وأضاف: "هعمل إيه مثلا بشهادة جامعة أون لاين، هل هدفي الترقي؟ أما هدفي التدريس في جامعة؟، هدفي من الشهادة ليس العمل وسجلت في الجامعة لمعرفة التعليم الأون لاين".

وتابع: "بقالي 25 سنة ليس في حياتي سوى التعليم وبنزل الشغل الساعة 6 صباحا وأرجع من الشغل الساعة 8 بالليل، وليس في حياتي سوى الشغل والمدرسة، وأرجو أن الـ 25 سنة الماضية تكون كافية لتكوين الخبرة التي أعمل عليها كوزير".

وحسب السيرة الذاتية التي نشرتها صحيفة "الأهرام" شبه الرسمية، فإن عبداللطيف يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة، والماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة عام 2012.

وأدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة، مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، حيث تضمن التشكيل الجديد تعيين نائبين لرئيس الوزراء، وتغييرات واسعة في الحقائب الوزارية بما في ذلك الدفاع والخارجية.

المصدر: الحرة