بعد غلق المحلات 10 مساءً.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
إلغاء التوقيت الصيفي.. كشفت الحكومة حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي، بعد تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تطبيق القرار الجديد بشأن غلق المحلات في العاشرة مساءً.
ويقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه في السطور التالية، حقيقة إلغاء التوقيت الصيفى، وفقا لخدمة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــــــا.
حقيقة إلغاء التوقيت الصيفيالحكومة تكشف عن حقيقة إالغاء التوقيت الصيفى-نفى مجلس الوزراء المصري تلك الأنباء، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، موضحا أن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة، متابعا أن التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما قرار.
وأكد المجلس على استمرار تطبيق التوقيت الصيفى من دون إلغاء، ذلك وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2003، الذى ينص على أنه «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة»
حذر مجلس الوزراء المواطنين من عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المجلس وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق، وعدم استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024أوقات فتح وغلق المحلات الجديدة- يجب غلق المحلات الساعة 10 مساءً، باستثناء الصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت بداية من يوليو المقبل.
-فتح المحلات التجارية والمولات التجارية يوميًا بدءاً من الساعة 7 صباحًا، وغلقها الساعة 10 مساءً، وبالنسبة لأيام الخميس والجمعة، يتم زيادة التوقيت لتُغلق الساعة 12 منتصف الليل.
- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً، باستثناء الورش على الطرق ومحطات الوقود والورش ذات الخدمات العاجلة.
- فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، والمتاجر يوميًا من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 1 صباحًا، مع مواصلة خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.
- لم تسر المواعيد الجديدة على محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
اقرأ أيضاًإلغاء التوقيت الصيفي بعد قرار غلق المحلات.. الحكومة تكشف الحقيقة
آخر موعد لتطبيق قرار غلق المحلات.. متى يعود العمل لطبيعته؟
مصطفى بكري: الرئيس وجَّه الحكومة بإعادة النظر في قرار غلق المحلات 10 مساء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمل بالتوقيت الصيفي التوقيت الصيفي في مصر تطبيق التوقيت الصيفي جدل التوقيت الصيفي موعد تطبيق التوقيت الصيفي الغاء التوقيت الصيفي ضبط التوقيت الصيفي حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي في مصر الغاء التوقيت الصيفي في مصر إلغاء التوقیت الصیفی حقیقة إلغاء التوقیت غلق المحلات صباح ا
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات تنتظر موقف الأهلي أمام اللجنة الأولمبية والمستندات تحسم الجدل
كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل مستجدات أزمة مباراة القمة، موضحا أنه وفقاً للائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية يخضع اللاعبون و الفنيون و الإداريون و الهئيات الأعضاء تحت نطاق سلطة لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية.
وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة ليست خصم و ذلك قبل عرض منازعتهم أمام جهات التحكيم الرياضي.
وأكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن الأهلي ورابطة الأندية اتفقوا على اللجوء والالتزام بقرارات لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية وبالتالي منحوها شرعية.
ولفت إلى أنه في حال رفض الأهلي أو الرابطة التوقيع على قرارات اللجنة الأولمبية يذهبون لمركز التسوية والتحكيم المصري وهو موقوف منذ سنوات وبالتالي يتجهوا للمحكمة الرياضية.
واستطرد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أنه من ضمن الاحتمالات إعادة المباراة، وهو طلب الأهلي، لافتا إلى أنه لم تكن هناك شفافية في طلب التحكيم منذ البداية وكان الكلام شفوي واتحاد الكرة لم يعلن صراحة عدم استقدام حكم أجنبي.
وأردف أن بيان الأهلي معناه أنه سوف يكمل الدوري ولجأ لجهة محايدة وسيقبل بقرارها أيا كان، مؤكدا أن نادي الزمالك من حقه الطعن على أي قرار يصدر من اللجنة الأولمبية المصرية بشأن مباراة القدم واللجوء للمحكمة الرياضية.
وشدد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، على أن الأهلي لم يظهر مستندات ترجح كفته مثل تأكيد من الرابطة باستقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراة ولم يحدث، لافتا إلى أن المارد الأحمر سيقدم كل مستنداته للجنة الأولمبية.
وقال إن رابطة الأندية كانت قادرة على تأجيل المباراة حتى ساعات وطلب من بعثة الأندية عدم التحرك للملعب حتى وصول طاقم تحكيم أجنبي، مؤكدا أن الأهلي شعر بالخداع من الرابطة والجبلاية، حيث إن الرابطة لم تكن واضحة في التعامل معه.
واستكمل: رابطة الأندية تستمد شرعيتها وقانونيتها من خلال انتخابات تشرف عليها اتحاد الكرة، موضحا أن 17 نادي وافق على منح صلاحيات لرابطة الأندية وإذا تم يجعلها قانونية.
وشدد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، على أن موقف الأهلي استمد شرعية من رابطة الأندية المصرية، ومن يحكم في الأمر رئيس محكمة استئناف أو ما يعادله
وواصل أن هناك احتمالية لإعادة المباراة قبل انتهاء الدوري بعدد من الجولات، وممكن يثبت القرار الصادر عن رابطة الأندية، والسيناريو الثالث هزيمة الأهلي مع عدم خصم 3 نقاط.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية