تداول امتحان مادة الكيمياء عبر صفحات الغش الإلكتروني والتعليم تنفي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق " التيليجرام" صورا من أسئلة امتحان الكيمياء زاعميين أنه الامتحان الذي يؤديه حاليا طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة العلمية في سابع أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.
من جانبه نفي شادي زلطه المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان المتداول لمادة الكيمياء، مؤكدا أنه غير صحيح.
و بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول في مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبي، داخل لجان مراقبة ومؤمنة، لضمان سير العملية الامتحانية.
ويتضمن الامتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية 46 سؤالا فى كل مادة.
مواصفات امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2024
– إجمالي عدد الأسئلة بامتحان الكيمياء 46 سؤالا.
– عدد الأسئلة الموضوعية “اختيار من متعدد” 44 سؤالا.
– عدد الأسئلة المقالية بامتحان الكيمياء 2 سؤال.
توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024
– 44 سؤالا اختيار من متعدد
– 32 سؤالا اختيار من متعدد بدرجة واحدة.
– 12 سؤالا اختيار من متعدد بدرجتين.
– إجمالي درجات أسئلة اختيار من متعدد 56 درجة.
– الأسئلة المقالية عدد 2 سؤال ب 4 درجات
– سؤالان مقالي كل سؤال بدرجتين
– إجمالي عدد الدرجات 60 درجة
امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة ستكون مناسبة للزمن المخصص للإجابة والمراجعة، موضحة أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح «open book» أسوة بالعام الماضي، إذ سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية الثانوية طلاب الثانوية العامة امتحانات وزارة التربية والتعليم الغش الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض على المجلس، يتضمن مميزات عديدة منها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال أبو العلا، إن مشروع القانون المعروض، يأتي في ظل مرحلة جديدة لإدارة الملف العقاري بالبلاد، وتسهيل وتنظيم التعامل مع ملف العقارات برؤية كاملة للملف.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: أرى أن ذلك خطوة هامة، ولاسيما إذا كانت هناك إرادة جدية، حيث سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في العقارات، لاسيما فيما يتعلق بتداول المعلومات والناحية التجارية.
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الشكر للحكومة على مشروع القانون، داعيا إياها لاستكمال منظومة التشريع في ذلك الملف العقاري الهام، بالانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم التي ينتظرها الشارع المصري.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة