السومرية نيوز – سياسة

اعتبر عضو مجلس النواب حيدر السلامي، اليوم السبت، ان البرلمان "لم يقم بدوره الرقابي" على السلطة التنفيذية خلال الفصل التشريعي الأخير، فيما عزا ذلك الى عدة أسباب.
وقال السلامي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البرلمان خلال الفصل التشريعي الأخير، لم يقم بدوره الرقابي الحقيقي على السلطة التنفيذية كاستجوابات واسئلة واستضافات للوزراء"، مبينا ان "السبب في ذلك هي الاحداث التي شهدها البرلمان خلال الفترة الأخيرة".



وأضاف السلامي، "نأمل أن هذه المشاكل والأزمات لن تُصدر الى الفصل الشريعي القادم، من أجل ان يستطيع أعضاء المجلس ممارسة دورهم الرقابي الحقيقي بشكل أفضل مما كان عليه".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملابسات تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة  وليس 5 سنوات.

وجاء في التقرير « تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً »

وأضاف « اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً، ويتبناها المجلس، باعتبارها عاملاً أساسياً لتحقيق استقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم، والتي هي مبادئ دستورية يقوم عليها النظام القضائي ».

وبناء عليه يشير التقرير إلى أنه « تم تعديل المادة 100، وذلك بتحديد مدة التقادم بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع التأكيد على عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يُصرح بها القاضي للمجلس.

وتنص المادة 107، من القانون التنظيمي على أنه يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. ويحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.

ويمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.

كلمات دلالية السلطة القضائية تقادم تقرير 2023 ثروة القضاة

مقالات مشابهة

  • بمشروع معماري للمهندس صلاح الدين| مصر في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة.. وزير الثقافة: منصة مهمة لعرض الإبداع المصري.. والتنسيق الحضاري يُشيد بدوره العالمي
  • انقسام في البرلمان الأوروبي بشأن السلطة الجديدة في سوريا
  • نائب:عرض القوانين على مجلس النواب للتصويت وهي غير ناضجة ومفاجئة تؤكد على فوضوية العمل
  • ورحل الذي انصاع له الأمريكان ببورتسودان
  • المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية
  • حريق هائل يكتب الفصل الأخير لعائلة بالمنيل
  • الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة
  • نائب كردي: وزير مالية الإقليم أخطأ بعدم الفصل بين الملايين والمليارات
  • نائب:القوانين الجدلية لن تطرح في الجلسات الأولى في الفصل التشريعي المقبل
  • فرص مهاجمة إيران وتدخل السلطة التنفيذية بالقضائية في إعلام إسرائيل