مشروع الشرق الجديد .. 3 قضايا مهمة باجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تتميز العلاقات المصرية الأردنية على مستوى القيادات، والمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بكونها علاقات متينة ما يجعلها نموذجاً يُحتذى بين الدول العربية، وفي إطار هذه العلاقات بدأت اليوم اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني بشر الخصاونة، بمقر مجلس الوزراء الأردني في العاصمة عمان.
ومن المقرر أن تشهد زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الأردن توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين.
وبدأت اجتماعات اللجنة الفنية للجنة المنبثقة عن الدورة الجديدة، في عمان، أمس الأول، وترأس الاجتماعات الفنية عن الجانب الأردني الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، وعن الجانب المصري مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والإفريقي بوزارة التعاون الدولي طارق الشعراوي، بحضور ممثلين عن جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة من الجانبين.
وعقدت اللجنة جلسات قطاعية مكثفة بحثت خلالها بشكل تفصيلي ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، وآليات زيادة التعاون في مختلف المجالات على المستوى الثنائي، وكذلك الإطار الثلاثي الذي يضم العراق، وكذلك الشراكة الرباعية التي تضم، إضافة إلى الأردن ومصر كلا من الإمارات والبحرين.
وقالت “الزعبي”، حسب وكالة الأنباء الأردنية، إن اجتماعات اللجنة تكتسب أهمية كبيرة كونها الأكثر انعقادا ومتابعة لتنفيذ ما يتم التوافق عليه والتوصل إليه من اتفاقيات ووثائق تؤطر التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أن اللجنة الفنية بحثت ملفات التعاون في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.
ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، في مستهل زيارة رسمية، على رأس وفدٍ رفيع المستوى، يرأس خلالها وفد مصر في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.
واستقبل رئيس الوزراء بمطار عَمان المدني (ماركا) يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، رئيس بعثة الشرف، والسفير محمد سمير، سفير مصر لدى الأردن، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، ورؤساء المكاتب الفنية لسفارة مصر فى عمان، وعدد من أعضاء السفارة.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة إلى جانب عقد أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، توقيع عدد من الاتفاقيات، وإجراء لقاءات بين مسؤولي الجانبين، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن لقاء رئيس وزراء مصر والأردن ينعقد في ظروف استثنائية، فتأتي القمة التحضيرية لاجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأردنية على اعتبار أن هذه اللجنة انعكاس العلاقات القوية التي تجمع مصر والأردن.
وأوضح فارس ـ في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد": خاصة وأن هذه اللجنة تم إنشاؤها في عام 1985 وتم عقد أكثر من 30 انعقادا لهذه اللجنة، وبالتالي اجتماعات هذه اللجنة ستمثل نقلة نوعية حقيقية في العلاقات المصرية الأردنية على اعتبار مصر والأردن يشتركان سواء في العلاقات الثنائية أو من خلال الآلية الثلاثية بين مصر والعراق والأردن أو حتى من خلال الشراكة الرباعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين.
وواصل: على اعتبار أن هناك علاقات حقيقية تجمع مصر والأردن وهناك مشروعات مهمة جدًا إذا تمت على أرض الواقع ستحدث نقلة حقيقية في التعاون الاقتصادي المصري الأردني ومن أهم هذه المشروعات "مشروع الشرق الجديد" الذي يربط مصر بالعراق والأردن وستكون الأردن همزة الوصل بين مصر والعراق.
وتابع: بجانب أيضا "مشروع إنشاء المدينة الصناعية الأردنية" على مساحة 24 كيلو مترًا وهذه المدينة ستشارك أيضا فيها الدولة المصرية وذلك ينعكس بشكل حقيقي على مجمل العلاقات على جميع المجالات وهذه الزيارة المهمة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي تنعكس أهميتها نتيجة مشاركة الكثير من الوزراء في الحكومة المصرية سواء في قطاع الكهرباء أو التعليم أو في الصحة والزراعة، فجميعها مجالات مهمة من الممكن أن تؤدي إلى إحداث انفراجة حقيقية وزيادة التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين مصر والأردن بشكل كبير.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، ومدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي للأردن تأتي في إطار الدور التي تسعى إليه مصر لعمل اتفاقيات اقتصادية وتجارية بين الدول التي تتفق مع ميزان التجاري المصري وبخاصة الأردن.
وأوضح عامر ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لأن الأردن من الدول الواعدة التي تدعوها مصر الي قيامها بالاستثمار داخلها وتقدم مصر كل التسهيلات بينهما وبخاصة بعد إظهار الأردن رغبتها في إقامة مشروعات اقتصادية في المدن الصناعية الجديدة.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها 31، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان، والتي تأتي في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين والمباحثات المستمرة لتوسيع نطاق التعاون على مستوى المجالات كافة بما يخدم أولويات التنمية المشتركة.
واستعرض الوزيران أهم ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التحضيرية تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والوصول إلى اتفاق بشأن عدد من وثائق التعاون التي تعزز الجهود المشتركة للتنمية في البلدين الشقيقين لاسيما في مجالات العمالة والصحة والبيئة والثقافة والرقابة المالية، وغيرها من المجالات.
وأضافت أن اللجنة الفنية سترفع خلاصة أعمالها إلى اللجنة التحضيرية التي من المقرر عقد اجتماعاتها برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، ووزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط.
تبلغ قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر ملياري دولار في القطاعات المختلفة، كما أن لمصر استثمارات مهمة في الأردن تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار.
ومن أهم الصادرات الأردنية لمصر: الأسمدة، والأدوية، بينما تتركز الواردات المصرية للأردن في: منتجات الألبان، والمنتجات الغذائية، والأثاث، والحديد، والفولاذ، والخضراوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن مصر والأردن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة مصطفى مدبولي اللجنة المشتركة المصرية الأردنية للجنة العلیا المصریة الأردنیة المشترکة البلدین الشقیقین اجتماعات اللجنة التعاون الدولی مصطفى مدبولی مصر والأردن بین البلدین هذه اللجنة فی إطار بین مصر
إقرأ أيضاً:
هل ترد الجزائر على فرنسا بتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الجزائر والولايات المتحدة، أعلن السفير الجزائري لدى واشنطن، صبري بوقادوم، عن العمل المشترك على تنفيذ خطط تنفيذية قصيرة المدى لتوسيع الشراكة بين البلدين.
هذه الخطط تشمل مجالات متنوعة تتراوح بين تبادل المعلومات الاستخباراتية البحرية، وصفقات شراء الأسلحة، إلى التعاون في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
في يناير 2025، وقع البلدين مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري في مجالات حساسة تشمل الأمن البحري، البحث والإنقاذ، ومكافحة الإرهاب. بوقادوم أكد أن المذكرة تمثل إطارًا قانونيًا ينظم التعاون القائم منذ سنوات وتفتح الباب أمام مزيد من الفرص المستقبلية، موضحًا أن الطرفين يسعيان لتطوير تبادل المعلومات الاستخباراتية البحرية وتحقيق تكامل في صفقات الأسلحة.
كما كشف السفير عن أن ممثلين من البلدين يعملون حاليًا على تشكيل ثلاث مجموعات عمل جديدة، تهدف إلى تحديد الخطوات العملية لتنفيذ مذكرة التفاهم، مما يضع أساسًا قويًا للعلاقات العسكرية بين الجزائر والولايات المتحدة في المستقبل.
في حديثه حول ديناميكيات التعاون الأمني، أشار بوقادوم إلى أن الجزائر تتمتع بميزة استراتيجية تتمثل في "العامل البشري".
وأضاف أن جمع المعلومات الاستخباراتية لا يقتصر على التقنيات الحديثة مثل الأقمار الصناعية، بل يشمل أيضًا فهم المجتمعات المحلية والقبائل والتفاعلات الثقافية. وهو ما يمنح الجزائر دورًا مميزًا في تعزيز الأمن الإقليمي.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الاستثمارات والنفوذ الروسي والصيني في القارة الأفريقية، أكدت الجزائر أنها تواصل لعب دور محوري في القارة، بما يتماشى مع مصالحها الأمنية والاستراتيجية. الجزائر ترى في هذا التعاون العسكري مع الولايات المتحدة فرصة لتعزيز مكانتها كحليف رئيسي في مواجهة التحديات الإقليمية، خصوصًا في منطقة الساحل.
بجانب التعاون الأمني، تناول السفير الجزائري موضوع تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية. وأشار إلى أن الجزائر تمتلك بيئة ملائمة لاستضافة مراكز البيانات بأسعار تنافسية، وهو ما يشكل فرصة هامة في مجال التكنولوجيا الرقمية. كما أكد أن الجزائر تسعى لتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الموارد الطبيعية والمعادن الأساسية، مثل الليثيوم، التي تعد محط اهتمام عالمي في صناعة البطاريات.
على الرغم من أن مذكرة التفاهم تم توقيعها في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، أبدى بوقادوم تفاؤله بشأن استمرارية العلاقة العسكرية بين البلدين حتى مع الولاية الثانية المحتملة للرئيس دونالد ترامب.
وأضاف أن الجزائر لا تفضل أي إدارة معينة بل تسعى لتعزيز التعاون مع جميع الإدارات الأمريكية، من خلال تقديم مزايا اقتصادية وأمنية تساهم في تحقيق المصالح المشتركة.
وفيما يتعلق بالتوترات السابقة خلال ولاية ترامب، خاصة بعد اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، أكد السفير الجزائري أن الجزائر ستواصل الدفاع عن موقفها الثابت بشأن القضية الصحراوية، معتبرة أن هذه المسائل لا تؤثر على مسار التعاون العسكري بين البلدين.
مع توقيع مذكرة التفاهم، تفتح الجزائر والولايات المتحدة صفحة جديدة من التعاون الأمني والعسكري، ما يعزز من علاقة البلدين في مجالات متعددة تشمل الأمن الإقليمي، مكافحة الإرهاب، والاقتصاد الرقمي. وبالنظر إلى الطموحات المشتركة والتحديات الإقليمية، يبدو أن التعاون بين الجزائر وواشنطن سيمثل نقطة تحول استراتيجية في العلاقات بين الطرفين في السنوات المقبلة.
إقرأ أيضا: معهد واشنطن: مقعد الجزائر بمجلس الأمن قد يؤثر على جهود أمريكا بقضايا عدة
ورأى الخبير الأمني الجزائري المنشق عن النظام كريم مولاي، أن تعزيز العلاقات الجزائرية مع الولايات المتحدة يأتي في جزء كبير منه نتيجة التوترات المستمرة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، ومحاولة جزائرية للضغط على باريس.
وفيما يبدو أن الجزائر تحاول تنويع شركائها الاستراتيجيين، يعتقد مولاي في حديث مع "عربي21" أن التحولات في السياسة الخارجية الجزائرية بقدر ما تُظهر رغبة في الابتعاد عن الهيمنة الفرنسية التقليدية والتركيز على بناء تحالفات جديدة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، فإنها أيضا تعكس محاولة لإظهار أن الجزائر تواجه ضغوطا كبيرة من قوى استعمارية لها تاريخ سلبي لدى الرأي العام الجزائري، بما يخفف من حجم الضغوط الداخلية التي تواجهها السلطات الجزائرية اقتصاديا وسياسيا.
وقال: "تعتبر الجزائر وفرنسا جارتين تاريخيتين، ولكن العلاقات بين البلدين كانت دائمًا متوترة بسبب الماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر. الجزائر كانت تحت الاستعمار الفرنسي لمدة 132 عامًا (1830-1962)، وهو ما ترك آثارًا عميقة في العلاقات بين البلدين. ورغم الاستقلال الذي حققته الجزائر في عام 1962، إلا أن قضايا مثل الذاكرة التاريخية، الذاكرة الاستعمارية، والاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية، ما تزال تثير التوترات بين الطرفين".
وأضاف: "في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترًا متزايدًا في ضوء قضايا سياسية واقتصادية وأمنية، وعلى رأس هذه القضايا موقف باريس من مصير الصحراء الغربية والعلاقات مع المغرب، مما دفع الجزائر إلى البحث عن علاقات استراتيجية جديدة مع قوى عالمية مثل الولايات المتحدة وروسيا".
وأكد مولاي، أنه "من خلال مذكرة التفاهم العسكرية الموقعة بين الجزائر والولايات المتحدة في يناير 2025، يظهر أن الجزائر تسعى لتوسيع آفاق تعاونها الأمني والعسكري مع واشنطن، والآن هناك توجه لفتح معادن الجزائر إلى الاستثمار الأمريكي، الذي يركز عليه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب".
وأضاف: "على الرغم من التوترات مع فرنسا، إلا أن الجزائر لا تنوي قطع علاقاتها مع باريس بشكل كامل. فالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تظل مهمة".
ويعتقد مولاي أن "الجزائر لن تذهب بعيدا في التصعيد ضد باريس وإنما هي تسعى لتحقيق موازنة بين التعاون مع القوى الغربية مثل الولايات المتحدة وبين الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع فرنسا"، وفق تعبيره.
يذكر أن المتحدثة بالنيابة للخارجية الفرنسية، جوزيفا بوغنون، كانت قد أشارت في تصريحات صحفية مؤخرا أنه "لا مجال للدخول في تصعيد لا مصلحة للجزائر ولا لفرنسا فيه"، مشددة على أن باريس "تظل متمسكة بعلاقتها الفريدة والطويلة الأمد مع الجزائر والشعب الجزائري. وما يزال هناك مجال للحوار".، وفق تعبيرها.
إقرأ أيضا: الجزائر والولايات المتحدة توقعان على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري (شاهد)
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية