بالإجابات.. جروبات الغش تزعم تداول امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تداول امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024.. نشرت جروبات الغش الإلكتروني عبر صفحاتها، الورقة الامتحانية الخاصة بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024 المنعقد لهم صباح اليوم، بعد بدء اللجنة الامتحانية.
تداول امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024زعمت جروبات الغش الإلكتروني «شاومينج»، تداول امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024 عبر صفحات الغش الإلكتروني، وذلك عقب بدء الطلاب في أداء الامتحان بعدة دقائق.
وتداولت جروبات الغش الإلكتروني، نموذج إجابة وحل امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024 المتداول عبر صفحاتها، موضحة أنها الإجابات الصحيحة على أسئلة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024 المتداول.
تتبعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوراق امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024 المتداول عبر صفحات الغش الإلكتروني، للتأكد من صحته.
مقارنة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024 المتداول بالأصليوعقب الانتهاء من تتبع الأوراق، يتم مقارنة أسئلة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024 المتداول بالامتحان الأصلي المنعقد للطلاب صباح اليوم، للتأكد من أنباء تداوله، وإذا تم التأكد من التداول يتم معاقبة الفاعلين.
وفرض القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أو تداول امتحانات الثانوية العامة 2024 وأجوبتها أو ساعد في ذلك، بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الثانوية العامة 2024، وجاءت العقوبات كالتالي:
- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.
- وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.
- يعاقب كل من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024، بالتالي:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
عقوبة تصوير أو تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024وحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقًا، من أداء امتحان الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه، ويعتبر راسب في كافة المواد الدراسية.
اقرأ أيضاً«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الإنجليزي للثانوية العامة 2024
التحقيق في تداول ورقة امتحان التاريخ للثانوية العامة.. بيان رسمي من «التعليم»
امتحان الكيمياء.. «التعليم» تحسم الجدل بشأن المنشورات المتداولة على جروبات الغش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانویة العامة 2024 الغش الإلکترونی جروبات الغش لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
ضبط مخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرين..وهذه عقوبة الغش
قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، والأماكن غير المرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.
شمل المرور ما يزيد على 30 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية"، وتنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعدد يزيد عن 450 حملة مشتركة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 3 آلاف مخالفة تنوعت ما بين ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وذلك قبل تداولها بالأسواق، وأدوية مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة تفتقد الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على المستحضرات الطبية.
كما تمكن مفتشو هيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 46 مكان غير مرخص، حيث تم ضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة القاهرة لتعبئة وتغليف وتخزين المستلزمات الطبية والأدوية والمطهرات ، وآخر غير مرخص بمحافظة الغربية لتصنيع الأدوية البيطرية له مخزن تابع غير مرخص لتخزين المنتج النهائي، وضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة الدقهلية لتخزين الأدوية الإستراتيجية والمدرجة على قوائم نواقص الأدوية وحجبها عن التداول بالأسواق بداخله كميات كبيرة من عبوات من أدوية المضاد الحيوي والإنسولين والفوارات ومسكنات الآلام، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخازن غير مرخصة لتخزين نواقص الأدوية بمحافظات الإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية والسويس والشرقية، وضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الغربية لتخزين الأدوية مجهولة المصدر، وآخر لتخزين المواد الخام والأدوية والمكملات الغذائية بقيمة مخالفات 57 مليون جنيه.
وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.