تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين، في وقت يقيم فيه المستثمرون التأثير المحتمل لتقرير أميركي عن الوظائف، على تحركات السياسة النقدية المستقبلية في الولايات المتحدة، ويترقبون فيه أيضا بيانات مهمة عن التضخم من عدة دول حول العالم هذا الأسبوع.
ووسط تزايد التوقعات باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التشديد النقدي، يترقب المستثمرون بيانات التضخم من ألمانيا والصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وتضررت معنويات المستثمرين، بعد أن أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بنسبة 1.5 بالمئة على أساس شهري في يونيو، حيث تضرر أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تباطؤ الطلب العالمي، وخاصة من الصين.
وقال محللون في شركة "آي إن جي"، "إن الانخفاض الإضافي في الإنتاج الصناعي الألماني في يونيو، هو مثال آخر على الركود المستمر في البلاد، ومع أرقام اليوم، زاد الخطر من أن التقديرات السريعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الراكد في الربع الثاني يمكن تعديلها لتتراجع أكثر".
عانت الأسهم الأوروبية أيضًا الأسبوع الماضي حيث أدى خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، والبيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة، إلى تراجع الشهية للأسواق التي تحركها المخاطر.
تحركات الأسواق
وبحلول الساعة 9:32 بتوقيت غرينيتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.36 بالمئة إلى 457.68 نقطة.
وانخفض سهم "سيمنس" 5.8 بالمئة، ليتذيل أسهم شركات المؤشر ستوكس 600، بعدما قالت مجموعة الطاقة الألمانية إن مشكلات في وحدة توربينات الرياح ستكلفها 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار).
وتراجع مؤشر DAX الألماني 0.50 بالمئة.
وصعد سهم "بوست إن.إل" 5.6 بالمئة، بعدما رفعت شركة البريد الهولندية توقعاتها للأرباح التشغيلية لعام 2023.
وقفز سهم "أو.إتش.بي" 33 بالمئة، بعدما أعلنت شركة الفضاء الألمانية، عن عرض مناقصة عامة طوعية من شركة الاستثمار الأميركية "كيه.كيه آر"، لأسهمها القائمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو الصين ستوكس 600 الأسهم الأوروبية أسهم أوروبا الأسواق الأوروبية البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو الصين ستوكس 600
إقرأ أيضاً:
9 مليارات درهم قيمة التداول في أسواق الأسهم بالدولة
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتدفقت سيولة إجمالية تجاوزت قيمتها 9 مليارات درهم للتداول في أسواق الأسهم بالدولة خلال الأسبوع الماضي، ما وفر دعماً للأسواق مكنها من التماسك قريبة من مستويات إغلاقها في الأسبوع السابق.
وتفصيلاً، بلغت قيمة السيولة النقدية التي تدفقت للتداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الجلسات الخمس الماضية، نحو 6.3 مليار درهم، وشهد السوق خلال الأسبوع إبرام 105 آلاف صفقة تم من خلالها تداول 1.4 مليار سهم.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 23 شركة مقابل انخفاض أسعار 61 شركة فيما استقرت أسعار 32 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية لها بنهاية الأسبوع السابق.
وتراجع المؤشر العام للسوق بنحو 211 نقطة تعادل انخفاضاً بنسبة 2.24% ليستقر عند مستوى 9231.65 نقطة يوم أمس.
وتظهر البيانات أن تداولات المستثمرين الأجانب شكلت ضغوطاً على أسعار الأسهم في السوق خلال الأسبوع الماضي حيث إن قيمة تداولات المستثمرين الأجانب الإجمالية بلغت نحو 2.1 مليار درهم أو ما يعادل 33.4% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع، فيما بلغت محصلة تداولاتهم نحو 226 مليون درهم صافي بيع.
كما استحوذت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية على 4.9 مليار درهم من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع في سوق أبوظبي، وبلغت محصلة تداولاتها نحو 150 مليون درهم صافي بيع أيضاً.
وإلى ذلك شهد سوق دبي المالي إبرام 66.4 ألف صفقة تم من خلالها تداول 1.01 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.75 مليار درهم خلال الجلسات الخمس الماضية.
وأغلق المؤشر العام على مستوى 4723.64 نقطة أمس مقارنة مع 4739.76 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي بانخفاض طفيف بلغت قيمته نحو 16 نقطة ، تعادل تراجعاً بنسبة 0.3%.
وفيما يتعلق بتداولات الأجانب فقد بلغت قيمة مشترياتهم من الأسهم خلال هذا الأسبوع نحو 1.158 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 42% من إجمالي قيمة المشتريات.
كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 1.238 مليار درهم لتشكل ما نسبته 45% من إجمالي قيمة المبيعات ونتيجة لذلك فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 80.19 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين بسوق دبي خلال الأسبوع الماضي نحو 1.784 مليار درهم لتشكل ما نسبته 64.8% من إجمالي قيمة التداول.
وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة نحو 1.751 مليار درهم لتشكل ما نسبته 63.6% من إجمالي قيمة التداول.
ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 32.5 مليون درهم، كمحصلة بيع أيضاً.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر