تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين، في وقت يقيم فيه المستثمرون التأثير المحتمل لتقرير أميركي عن الوظائف، على تحركات السياسة النقدية المستقبلية في الولايات المتحدة، ويترقبون فيه أيضا بيانات مهمة عن التضخم من عدة دول حول العالم هذا الأسبوع.
ووسط تزايد التوقعات باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التشديد النقدي، يترقب المستثمرون بيانات التضخم من ألمانيا والصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وتضررت معنويات المستثمرين، بعد أن أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بنسبة 1.5 بالمئة على أساس شهري في يونيو، حيث تضرر أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تباطؤ الطلب العالمي، وخاصة من الصين.
وقال محللون في شركة "آي إن جي"، "إن الانخفاض الإضافي في الإنتاج الصناعي الألماني في يونيو، هو مثال آخر على الركود المستمر في البلاد، ومع أرقام اليوم، زاد الخطر من أن التقديرات السريعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الراكد في الربع الثاني يمكن تعديلها لتتراجع أكثر".
عانت الأسهم الأوروبية أيضًا الأسبوع الماضي حيث أدى خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، والبيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة، إلى تراجع الشهية للأسواق التي تحركها المخاطر.
تحركات الأسواق
وبحلول الساعة 9:32 بتوقيت غرينيتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.36 بالمئة إلى 457.68 نقطة.
وانخفض سهم "سيمنس" 5.8 بالمئة، ليتذيل أسهم شركات المؤشر ستوكس 600، بعدما قالت مجموعة الطاقة الألمانية إن مشكلات في وحدة توربينات الرياح ستكلفها 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار).
وتراجع مؤشر DAX الألماني 0.50 بالمئة.
وصعد سهم "بوست إن.إل" 5.6 بالمئة، بعدما رفعت شركة البريد الهولندية توقعاتها للأرباح التشغيلية لعام 2023.
وقفز سهم "أو.إتش.بي" 33 بالمئة، بعدما أعلنت شركة الفضاء الألمانية، عن عرض مناقصة عامة طوعية من شركة الاستثمار الأميركية "كيه.كيه آر"، لأسهمها القائمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو الصين ستوكس 600 الأسهم الأوروبية أسهم أوروبا الأسواق الأوروبية البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو الصين ستوكس 600
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
أعلن البنك المركزي المصري الخميس في بيان رسمي قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
ووفقاً للبيان، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75 بالمئة. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75 بالمئة.
وقال البيان إن هذا القرار يأتي استجابة لأحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، مما يعكس حرص البنك المركزي المصري على الحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة.
وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2024، في خطوة تهدف إلى مواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ترى لجنة السياسة النقدية أن الحفاظ على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير هو القرار الأمثل في الوقت الحالي، حتى يتم تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في معدلات التضخم.
وأكدت اللجنة التزامها بتقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد في ظل السياسات النقدية الحالية، واستنادًا إلى البيانات الواردة مستقبلاً. كما أشارت إلى أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية بدقة، مع تقييم المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم.
وأشارت إلى أن مسار أسعار الفائدة المستقبلية سيعتمد على توقعات التضخم المستقبلية وليس على معدلات التضخم الحالية فقط.
وأكدت اللجنة أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لدعم تراجع معدلات التضخم وتعزيز استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتلتزم اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق استقرار الأسعار واستمرار المسار النزولي للتضخم بما يساهم في استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضح بيان البنك المركزي المصري أن النمو الاقتصادي المحلي تباطأ إلى 2.2 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة القطاع العام في الاقتصاد نتيجة تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وعلى الرغم من التحسن الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض هذا التراجع.