تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين، في وقت يقيم فيه المستثمرون التأثير المحتمل لتقرير أميركي عن الوظائف، على تحركات السياسة النقدية المستقبلية في الولايات المتحدة، ويترقبون فيه أيضا بيانات مهمة عن التضخم من عدة دول حول العالم هذا الأسبوع.
ووسط تزايد التوقعات باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التشديد النقدي، يترقب المستثمرون بيانات التضخم من ألمانيا والصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وتضررت معنويات المستثمرين، بعد أن أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بنسبة 1.5 بالمئة على أساس شهري في يونيو، حيث تضرر أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تباطؤ الطلب العالمي، وخاصة من الصين.
وقال محللون في شركة "آي إن جي"، "إن الانخفاض الإضافي في الإنتاج الصناعي الألماني في يونيو، هو مثال آخر على الركود المستمر في البلاد، ومع أرقام اليوم، زاد الخطر من أن التقديرات السريعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الراكد في الربع الثاني يمكن تعديلها لتتراجع أكثر".
عانت الأسهم الأوروبية أيضًا الأسبوع الماضي حيث أدى خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، والبيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة، إلى تراجع الشهية للأسواق التي تحركها المخاطر.
تحركات الأسواق
وبحلول الساعة 9:32 بتوقيت غرينيتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.36 بالمئة إلى 457.68 نقطة.
وانخفض سهم "سيمنس" 5.8 بالمئة، ليتذيل أسهم شركات المؤشر ستوكس 600، بعدما قالت مجموعة الطاقة الألمانية إن مشكلات في وحدة توربينات الرياح ستكلفها 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار).
وتراجع مؤشر DAX الألماني 0.50 بالمئة.
وصعد سهم "بوست إن.إل" 5.6 بالمئة، بعدما رفعت شركة البريد الهولندية توقعاتها للأرباح التشغيلية لعام 2023.
وقفز سهم "أو.إتش.بي" 33 بالمئة، بعدما أعلنت شركة الفضاء الألمانية، عن عرض مناقصة عامة طوعية من شركة الاستثمار الأميركية "كيه.كيه آر"، لأسهمها القائمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو الصين ستوكس 600 الأسهم الأوروبية أسهم أوروبا الأسواق الأوروبية البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو الصين ستوكس 600
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%
أبقى البنك المركزي التونسي على معدلات الفائدة دون تغيير.
وقال البنك في بيان صحفي إن قرار تثبيت معدل سعر الفائدة القياسي عند 8 بالمئة قد جاء نتيجة أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم.
وأضاف البنك عقب اجتماع مجلس إدارته إن التضخم سيبلغ في المتوسط 7 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.2 بالمئة في عام 2025.
وخلال مطلع ديسمبر الجاري، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وفي يناير، طلبت الحكومة في تونس من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات