«الرعاية الصحية»: إلغاء كل التعاملات الورقية وبدء التحول الرقمي الكامل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة آخر التطورات استعدادًا لإطلاق منظومة إدارة الموارد المؤسسية إلكترونيًا (ERP) في الهيئة وفروعها ومنشآتها التابعة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع شركة SOLUTIONS GATE شريك مايكروسوفت، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية في القاهرة.
وضم الاجتماع المهندس رامز بركات، رئيس مجلس إدارة شركة SOLUTIONS GATE الشريكة لشركة مايكروسوفت، والمهندسة مروة سلامة، مدير إدارة منظومة إدارة الموارد المؤسسية بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر أبوالنجا، مدير مشروع منظومة إدارة الموارد المؤسسية بهيئة الرعاية الصحية في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعددًا من قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالهيئة العامة للرعاية الصحية والمسئولين بشركة SOLUTIONS GATE.
واطلع «السبكي» خلال الاجتماع، على عرض تجريبي لنظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP)، ومكوناته، وكيفية تطبيقه، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام لاستخدام نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية وسلاسل الإمداد والعمليات المالية إلكترونيًا داخل المنشآت الصحية يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة المخزون والموارد وتقليل التكاليف، وتوفير بيانات دقيقة وموحدة تسهم في التخطيط واتخاذ القرار، لافتًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية هي أول تجربة للقطاع الصحي الحكومي في تطبيق هذا النظام.
إلغاء كل التعاملات الورقية والتحول الرقمي الكاملوأضاف أنه سيبدأ التشغيل التجريبي والاختبارات لمنظومة إدارة الموارد المؤسسية إلكترونيًا (ERP) في سبتمبر المقبل في 18 منشأة صحية و6 مخازن فرعية للمستلزمات الطبية والأدوية التابعة لهيئة الرعاية في محافظات التأمين الشامل، مع برامج تدريبية مكثفة للعاملين في رئاسة الهيئة وفروعها، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق المنظومة بشكل رسمي في جميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة في ديسمبر المقبل.
وأكد إلغاء كل التعاملات الورقية والتحول الرقمي الكامل بمكونات منظومة إدارة الموارد المؤسسية، بما في ذلك إدارة الإمداد والمخازن والشراء والتوريدات وإدارة الحركة والمالية وصيانة الأصول ودورة الإيرادات، وأكد على ربطها لتعمل بشكل متكامل مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى بالهيئة.
وتابع: نمتلك أنظمة إلكترونية متقدمة في العمل تضمن تحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة الكفاءة التشغيلية وتدعم اتخاذ القرار، وفي إطار خطة الهيئة لتصبح هيئة ذكية رقمية بالكامل خلال عام 2024، وأكد السبكي أن التحول الرقمي سيساهم في تقديم خدمات صحية متطورة وسريعة خاصة مع إضافة محافظات جديدة للتأمين الشامل وحتى عام 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرار الأنظمة الإلكترونية الإدارات المركزية التأمين الصحي التشغيل التجريبي الرعاية الصحية الصحة والسكان المرحلة الأولى المشرف العام المنشآت الصحية الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل.. كيف نجحت المنظومة في خفض معدلات الفقر والمرض؟
تغيير المنظومة الصحية وتطويرها إلى الأفضل، كان هدفا رئيسا للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤمن ببناء الإنسان وحقه في الصحة والتعليم، حيث وضع الرئيس رؤيتة للتنمية المتسدامة 2030 والتي أكدت أهمية ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة وأن يتمتع كل المواطنين بحياة صحية سليمة وآمنة، من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وقادر على تحسين المؤشرات الصحية من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
إطلاق منظومة التأمين الصحي بعد سنوات «حبيس الأدراج»الرئيس السيسي أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل بعد سنوات ظل المشروع فيها حبيس الأدراج، بهدف تغطية صحية إلزامية لجميع المواطني، وجرى تطبيق المنظومة على 6 مراحل.
نتائج المرحلة الأولى من تطبيق التأمين الصحي الشاملبدأ تطبيق المنظومة في محافظة بورسيعد يوليو 2019، وفي الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2012، حيث بلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة 51.2 مليار جنيه، كما جرى تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن في المحافظات الست للمرحلة، وتم إجراء 318 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وتستعد هيئة التأمين الصحي الشامل لإطلاق المرحلة الثانية فى بعض من المحافظات الشهر المقبل، حيث يتم التطبيق في المحافظات التي تشملها المرحلة الثانية، وهي «كفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء».
الهدف من التأمين الصحي الشاملالقائمون على منظومة التأمين الصحي الشامل، أكدوا أنّ المنظومة تهدف إلى خفض معدلات الفقر والمرض، عن طريق نقل العبء المالي المترتب من حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي قادر على تحمل الأعباء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، أما الأسر غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عنهم، ما يجنّب المواطن مواجهة إنفاق كبير على الصحة له ولأسرته ويؤدي الى تحسين معيشة المواطنين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار