البرازيل: ممثلو دول مجموعة العشرين اتفقوا على تجنب المسائل الجيوسياسية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ريو دي جانيرو-رويترز
قال ممثل البرازيل في مجموعة العشرين أمس الجمعة إن دبلوماسيي المجموعة اتفقوا على تجنب القضايا الجيوسياسية الشائكة خلال قمة أكبر الاقتصادات في العالم التي تستضيفها بلاده في نوفمبر.
ولم يفلح وزراء المالية بمجموعة العشرين في فبراير في الاتفاق على بيان مشترك خلال اجتماعهم في البرازيل وسط انقسامات بشأن الحربين في كل من غزة وأوكرانيا.
وقال الدبلوماسي ماوريسيو ليريو ممثل البرازيل بمجموعة العشرين للصحفيين إنه تم التوصل إلى اتفاق مع نظرائه في المجموعة بعد "محادثات صعبة حقا" خلال اجتماع تحضيري في ريو دي جانيرو الأسبوع الماضي.
وأضاف "ما توصلنا إليه في هذا الاجتماع هو اتفاق على كيفية المضي قدما من الآن فصاعدا حتى يتمكن الوزراء من التركيز على موضوعات محددة لديهم... اسعوا إلى التوافقات في مناطقكم. لستم بحاجة للتعامل مع الأمور الجيوسياسية بعد الآن".
وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، سيجتمع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية من المجموعة في ريو دي جانيرو حيث تعقد القمة السنوية لزعماء المجموعة في 18 و19 نوفمبر.
وفي العام الماضي، انتهت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي ببيان ختامي للزعماء تجنب التنديد بحرب روسيا في أوكرانيا، على الرغم من أنه سلط الضوء على المعاناة الإنسانية التي سببها الصراع ودعا جميع الدول إلى عدم استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة