بعد 14 عامًا.. انتصار تاريخي لـ حزب العمال البريطاني في الانتخابات
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
حزب العمال البريطاني.. عاد حزب العمال البريطاني إلى السلطة بعد غياب استمر لمدة 14 عامًا، محققًا فوزًا ساحقًا في الانتخابات التشريعية التي أقيمت يوم الخميس 4 يوليو 2024.
حزب العمال البريطانيفاز حزب العمال البريطاني، بأغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس، حيث حصل على ما يقرب من ثلثي المقاعد في مجلس العموم.
حزب العمال البريطانيأنهى حزب العمال البريطاني، أكثر من 14 عاماً متتالية من حكم المحافظين، مما يفتح الباب لزعيم الحزب كير ستارمر لتولي منصب رئاسة الوزراء، حيث سيكون أمام اختبار تحقيق وعود الإصلاحات التي طرحها ببرنامجه الانتخابي، وأبرزها في مجالات الصحة العامة، والاقتصاد، والتعليم، والدفاع، والهجرة.
فوز حزب العمال البريطاني في البرلمانوكان حزب العمال البريطاني، قد ضمن أكثر من 340 مقعدا أي أكثر من المقاعد الـ326 الضرورية للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم والتمكن من تشكيل الحكومة البريطانية المقبلة بمفرده.
حزب العمال البريطانينتائج حزب العمال البريطاني في البرلمانوكانت نتائج استطلاع التي نشرها التليفزيون البريطاني، قد أظهرت أن حزب العمّال البريطاني «يسار وسط» سيحصل على 410 من أصل 650 مقعدا في مجلس العموم، متقدما بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصّتهم بـ131 مقعدا في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.
حزب العمال البريطانيبينما حقّق حزب «إصلاح بريطانيا» المناهض للمهاجرين نتيجة أفضل من المتوقع بحصوله على 13 مقعدا نيابيا، أما حزب الديموقراطيين الليبراليين «وسط» فسيحصل في البرلمان المقبل على 61 نائبا، وفقًا للاستطلاع.
وتمثّل هذه النتائج، هزيمة مدوّية للمحافظين الذين تقلّصت حصتهم من 365 نائبا انتخبوا قبل 5 سنوات إلى 131 نائبا فقط.
الانتخابات التشريعية البريطانيةوحصل حزب الإصلاح الشعبوي اليميني بقيادة نايجل فاراج على 14% من الأصوات في هذه الانتخابات، لكنه جاء في المرتبة الأولى في 4 دوائر انتخابية فقط. وهذا يعني أنهم سيحصلون على أربعة مقاعد في البرلمان، وهي نسبة أقل من 1%، كما حصل حزب الخضر، الذي نال حوالي 7% من إجمالي الأصوات، على أربعة مقاعد.
حزب العمال البريطانيوأظهرت البيانات الرسمية أن نسبة المشاركة في الانتخابات، نسبة الناخبين المؤهلين الذين صوتوا بالفعل، كانت أقل بقليل من 60%، وهي المرة الثانية فقط في القرن الماضي التي قرر فيها أكثر من 40% من الناخبين البقاء في منازلهم.
حزب العمال البريطانىوجاء تأسيس حزب العمال البريطانى بعد تأليف مؤتمر نقابات العمال لجنة لتمثيلها فى العام 1900، فى حين حملت هذه اللجنة اسم حزب العمال عام 1906، وفى عام 1918 أصبح حزباً اشتراكياً يتمتع بدستور ديمقراطي.
اقرأ أيضاًحزب المحافظين البريطاني يهدد العمال: سنستدعي الجيش حال استمرار الإضراب
تشارلز يقبل استقالة سوناك من الحكومة بعد هزيمة حزبه في الانتخابات.
الرئيس السيسى يهنئ «ستارمر» بفوز «العمال» بالأغلبية وتكليفه برئاسة حكومة بريطانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البريطاني البرلمان البريطاني الحكومة البريطانية العمال مجلس العموم البريطاني حزب المحافظين ريشي سوناك حزب المحافظين البريطاني سوناك حزب العمال البريطاني حزب العمال حزب العمال في بريطانيا الانتخابات البريطانية كير ستارمر فوز حزب العمال البريطاني رئيس حزب العمال البريطاني فوز حزب العمال في الانتخابات العامة زعيم حزب العمال البريطاني حزب العمال البريطاني المعارض زعيم حزب العمال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض فوز ساحق لحزب العمال حزب العمال البریطانی فی الانتخابات أکثر من
إقرأ أيضاً:
كيف يشيطن حزب المحافظين البريطاني المسلمين ؟
أثار وزير العدل في حكومة ظل المحافظين، روبرت جينريك، جدلًا واسعًا بتصريحاته التي استهدفت المحاكم الشرعية في بريطانيا، متجاهلًا هيئات مماثلة للطوائف اليهودية والكاثوليكية.
ونشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا أعده عمران ملا حول تصريحات وزير العدل في حكومة ظل المحافظين والتي استهدف فيها "المحاكم الشرعية" في بريطانيا ولم يستهدف هيئات أخرى مماثلة لدى الطائفة اليهودية والكاثوليكية تقدم نفس الخدمات للمجتمعات الدينية من ناحية حل الخلافات الزوجية والتحكيم في الأمور العائلية.
ويعرف عن روبرت جينريك مواقفه المعادية للمسلمين، كحزب المحافظين الذي يعاني من مشكلة كراهية للمسلمين.
وقد جاءت تصريحاته ردا على مقال في صحيفة "التايمز" البريطانية الذي انتقد وجود محاكم شرعية في بريطانيا.
وقال جينيريك إنه يجب عدم وجود محاكم شرعية في البلد، مشيرا إلى الهيئات غير الرسمية والتي تصدر قرارات دينية غير ملزمة في مسائل الطلاق والزواج، وتشترط قبل إجراء عقود الزواج الشرعي بأن يكون لدى الزوجين عقد زواج مدني معترف به من الدولة.
ونشرت "التايمز" مقالا قالت فيه إن بريطانيا "أصبحت العاصمة الغربية لمحاكم الشريعة"، حيث رد جينريك على المقال بمنشور على منصة إكس " يجب ألا توجد أي من هذه المحاكم" و "هناك قانون واحد في هذا البلد وهو القانون البريطاني". وطالب وزير الظل سابقا باعتقال من يهتف بـ "الله أكبر" ودفع بإلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية بعدما تحدثت بمسيرة مؤيدة لفلسطين.
ولدى بريطانيا ثلاثة أنظمة قانونية مستقلة تقوم على القانون العام في إنكلترا وويلز ونظام قانوني مستقل في اسكتلندا يجمع بين القانون العام والقانون المدني، ونظام قانوني مستقل آخر في أيرلندا الشمالية.
وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا، أكبر مجموعة تمثيلية للمنظمات الإسلامية في البلاد، لموقع "ميدل إيست آي" إن تعليقات جينريك "تكشف عن نمط مثير للقلق من الخطاب التحريضي الذي يظهر كل بضع سنوات لإثارة العداء ضد المسلمين البريطانيين".
وأضاف أن: " هذه هيئات تحكيم طوعية تعمل بالكامل في إطار القانون البريطاني، تماما مثل محاكم بيت دين اليهودية، والتي لم يذكرها جينريك".
وقد ظهرت المحاكم الشرعية لأول مرة في بريطانيا في ثمانينيات القرن العشرين، في المقام الأول لتسهيل الطلاق الإسلامي للنساء المسلمات اللائي يرغبن في إنهاء زواجهن عندما يرفض أزواجهن.
وتقدم هذه المحاكم، التي يبلغ عددها حاليا 85 في بريطانيا، أيضا المشورة الدينية بشأن الميراث والوصايا وغيرها من جوانب القانون الشخصي الإسلامي. وهي هيئات غير رسمية ليس لها مكانة قانونية أو سلطات إنفاذ. كما أنها لا تملك سلطة قضائية على القضايا المالية وتعمل بدلا من ذلك كمجالس استشارية.
وتقدم المحاكم الدينية لليهود الأرثوذكس "بيت دين" والمحاكم الكاثوليكية نفس الخدمات للكثير المواطنين اليهود والمسيحيين. ولم يرد جينيرك على أسئلة الموقع وإن كان يدعو لإلغاء بيت دين والمحاكم الكاثوليكية كمطالبته بإلغاء المحاكم الإسلامية.
ويشير الموقع إلى أن المحاكم الشرعية قد تعرضت لانتقادات مستمرة من منظمات المجتمع المدني التي اتهمتها بترسيخ الممارسات المعادية للمرأة، على الرغم من أن العديد من الجماعات الإسلامية دافعت عن استخدامها.
ويعتقد أن حوالي 100,000 عقد زواج إسلامي قد تم إجراؤها عبر هذه المحاكم في بريطانيا.
وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني: "بعيدا عن السعي إلى قوانين موازية، فإن العديد من المساجد ومجالس التحكيم الإسلامي تلزم الأزواج في الواقع بعقد زواج مدني قبل أي إجراء أي عقد زواج شرعي".
وأضاف: "بينما تثير صحيفة "التايمز" بعض المخاوف المشروعة بشأن حالات محددة، فمن المخيب للآمال أن نرى مثل هذا التركيز الأحادي الجانب على التحكيم الإسلامي دون الاعتراف بالممارسات المماثلة في الديانات الأخرى".
وفي عام 2008، أثار روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري آنذاك، الجدل بعد أن قال إن الشريعة الإسلامية يجب أن تمنح وضعا رسميا في بريطانيا للمساعدة في التماسك الاجتماعي.
وقال: "هناك مكان لإيجاد ما يمكن أن يكون موازنة بناءة مع بعض جوانب الشريعة الإسلامية كما نفعل بالفعل مع بعض جوانب في القوانين الدينية الأخرى".
وفي عام 2016، كلفت وزيرة الداخلية آنذاك تيريزا مي بإجراء مراجعة مستقلة أوصت بتشكيل هيئة تنظيمية حكومية للمجالس، لكن الحكومة المحافظة رفضت، قائلة إن المحاكم الشرعية ليس لها ولاية قضائية.
وقال النائب المحافظ نيك تيموثي لصحيفة "التايمز" هذا الأسبوع إن الزيجات الإسلامية "يجب تجريمها إذا أجريت دون حماية الزواج المدني المصاحب".
وقال متحدث باسم الحكومة: "لا يشكل قانون الشريعة الإسلامية أي جزء من القانون في إنجلترا وويلز. ومن الصواب تماما أن يعقد الأزواج زيجات معترف بها قانونيا لأن ذلك يوفر لهم الحماية والأمن والدعم الذي يجب أن يحصلوا عليه في بريطانيا".
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"