لتضخم أمواله.. السجن ست سنوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن، وإلزامه بتسديد (٣) مليارات دينار عن قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادله.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان ، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفاد “بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكم غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على المدان (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله، لافتاً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١,٤٧٢,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل تلك القيمة”.
وتابع المكتب إنَّ “الدائرة القانونيَّة في الهيئة أوضحت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه بتأدية مبلغ (٢,٩٤٤,٠٠٠,٠٠٠) ملياري دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة، مُنوّهاً بأنَّ قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل”.
وأضاف انَّ “قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المدان، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، لافتاً إلى صدور قراري حكمٍ سابقين بسجن المُدان لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما؛ لتسبُّبه عمداً بإلحاق الضرر بالمال العام، وهدر (٣٠٤،٥٠٠,٠٠٠) مليون دينار؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع، والإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف، المُوزَّعة بين المحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
النزاهة: تنفيذ مشروع في كركوك بـ 16 مليار دينار خلافاً للتعليمات الحكومية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، رصدها خروقات رافقت تنفيذ مشروع إنشاء نفق ومجسر الشهداء في كركوك، لافتةً إلى أنَّ إحالة المشروع بمراحله الثلاث جاءت خلاف تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "كشف مكتب تحقيق كركوك وجود مُخالفاتٍ بإحالة مشروعٍ من قسم العقود الحكوميَّة في المحافظة إلى الشركات المُنفّذة على ثلاث مراحل، تمثلت الأولى بإنشاء نفق تقاطع الشهداء بكلفة (٩,٣٨٤,٤٦٥,٠٠٠) تسعة مليارات دينار، والثانية بتكملة مُجسَّر ونفق تقاطع الشهداء - ساحة الاحتفالات مع أعمال المُقتربات بكلفة (٤,٣٦٨,٥٩٢,٠٠٠) أربعة مليارات دينار"، مشيراً إلى أنَّ "المرحلة الثالثة للمشروع كانت لتأهيل وإكساء الشارع من جسر المعارض لساحة الاحتفالات، مع تنظيم تقاطعات المُجسَّر بطول (٢) كم بكلفةٍ (٢,١٨٢,٥٦١,٠٠٠) ملياري دينارٍ".
وتابعت، أنَّ "التقرير التدقيقيّ الصادر عن شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب كركوك تضمَّن تأشير مُخالفاتٍ تمثلت بإحالة المرحلتين الأولى والثالثة من المشروع عن طريق الدعوى المُباشرة إلى الشركات المُنفّذة للمشروع، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة".
ونبَّهت إلى "وجود ثلاثة أوامر غيارٍ في مشروع إنشاء نفق تقاطع الشهداء؛ ممَّا يُؤكّد عدم مراعاة تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (٢ لسنة ٢٠١٤) التي نصَّت على أن تكون الشروط والمواصفات وجداول الكميَّات والخرائط وغيرها دقيقة؛ لتجنُّب إجراء التغييرات أو الإضافات أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى أنَّ تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أدَّى لحدوث تداخلٍ في فقرات العمل وتوقُّف المشروع لمُدَّة (١٦٨) يوماً؛ ممَّا تسبَّب بإضرارٍ بالمصلحة العامَّة".
وأوضح البيان أنَّ "فريق العمل انتدب لجنةً فنيَّـةً مُختصَّةً من مُديريَّة طرق وجسور كركوك كُلِّفَت بالكشف الموقعيّ على المشروع، وبيان مدى تنفيذه وفق المُواصفات الفنيَّة، وأشر تقرير اللجنة بعدَّة ملاحظاتٍ، منها: مُعالجة بعض المحطات بالصبّ الكونكريتيّ، وحصول تقعُّر عند نهاية المُجسَّر وبداية المسار القادم من حي الواسطي، نزولاً إلى شارع القدس، مما يستدي الإكساء والتسوية مع الجانبين".
وأشار الى "تنظيم محضر أصوليٍّ، لعرضه بصحبة تقريري شعبة التدقيق الخارجيّ واللجنة الفنيَّة المُنتدبة، أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المُقصّرين".
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا