في يومه الأول من انتصاره التاريخي .. رئيس حكومة بريطانيا يوقف خطة ترحيل اللاجئين
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
في اليوم الأول من رئاسته للوزراء، أوقف رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا.
فقد أكد مطلعون على شؤون العمال أن مخطط حزب المحافظين لترحيل المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا كان "ميتا" فعليا، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.
الهجرة غير الشرعية ومن المقرر أن تكون الهجرة غير الشرعية إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة، مع توقع صيف يشهد عبور القوارب الصغيرة.
ويُعتقد أن إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، الذي سيكون مفتاحاً لخطط حزب العمال لمعالجة هذه القضية، كان أول زعيم عالمي يتصل بكير، ويتحدث معه مساء الخميس.
بدورها، قالت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية الجديدة، أمس الجمعة، إن أحد واجبات الحكومة الأولى هو "الحفاظ على حدودنا آمنة"، وأنها ستعطي الأولوية لإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود في اجتماعاتها المبكرة مع المسؤولين.
وكانت الهجرة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية. وزاد دعم الإصلاح من خلال التركيز على الموضوع، لكنه أصيب بالإحباط عندما تحولت أصواتهم إلى خمسة نواب فقط. خطة رواندا يذكر أنه تم الإعلان عن خطة رواندا لأول مرة من قبل رئيس الوزراء بوريس جونسون واستمرت من قبل ليز تروس وريشي سوناك.
وتم تأجيل المخطط بسبب معارك قضائية طويلة، مع عدم إقلاع أي رحلة بعد، لكنها أصبحت ساحة معركة رئيسية في الحملة الانتخابية، حيث تعهد كير بإلغائها. فيما أكد أحد المطلعين على شؤون حزب العمال لصحيفة "التلغراف" أن الخطة "ماتت" الآن.
وقال المصدر: "لو كان ريشي سوناك يعتقد أن خطة رواندا ستنجح لما دعا إلى إجراء انتخابات. لقد كانت خدعة.
ومن خلال الدعوة لإجراء انتخابات، كان سوناك يعترف بهذه الحقيقة". ويمكن لبريطانيا إنهاء مخطط رواندا من خلال إنهاء الاتفاقية من خلال بند خرق يسمح لكلتا الحكومتين بالانسحاب منه.
وبموجب هذا البند، لن تضطر حكومة المملكة المتحدة إلى سداد أي مدفوعات أخرى اعتبارًا من تاريخ تفعيل الشرط. 411 مقعداً يذكر أن حزب العمال كان حقق انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، يوم الخميس.
وأظهرت نتائج اقتراع نشرتها قنوات التلفزة البريطانية، أن حزب العمال (يسار وسط)، حصل على 411 مقعداً حتى الآن من أصل 650 مقعداً في مجلس العموم، متقدماً بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصتهم بـ120 مقعداً في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت