صفقة قحطان وملف الطائرات تُعمق انكشاف ذراع إيران

كشفت المفاوضات الجارية حالياً بالعاصمة العُمانية مسقط حول الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الإرهابية، جانباً من حجم الأزمة التي تعاني منها الأخيرة بتخليها وتراجعها عن بعض مواقفها المتصلبة.

وأعلن مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ الأربعاء، عن توصل المفاوضات لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم السياسي اليمني البارز محمد قحطان.

وبحسب المتحدث باسم الوفد الحكومي، وكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل، فان الاتفاق يقضي بتبادل 50 أسيرا حوثيا مقابل قحطان المختطف والمخفي لأكثر من تسع سنوات مضت، وهو ما أكدته جماعة الحوثي.

حيث قال رئيس لجنة الأسرى بجماعة الحوثي عبد القادر المرتضى في تصريح لوسائل إعلام الجماعة إن الاتفاق تضمن الإفراج عن محمد قحطان مقابل الإفراج عن 50 من أسرى الجماعة "وإن كان متوفيا فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الطرف الآخر 50 جثة".

وعلى الرغم من الاستنكار الواسع لتصريح المرتضى ورفض حالة الابتزاز التي تمارسها الجماعة الحوثي حول مصير قحطان، إلا أن قبولها باتفاق يشمل الرجل يمثل تراجعاً غير مسبوق في مواقفها التي تسببت بإفشال كل المحاولات الأممية بملف الأسرى منذ عقد آخر صفقة تبادل بين الجماعة والحكومة في أبريل 2023م.

حيث مثلت قضية الإفراج عن المختطف محمد قحطان القيادي بحزب الإصلاح والمشمول بقرار مجلس الأمن 2216، واحداً من أسباب محاولات عقد صفقة تبادل أسرى ومختطفين بين الحكومة والجماعة الحوثية جراء رفض الأخير أي حديث عن الرجل أو حتى الكشف عن مصيره.

وهو ما دفع بمجلس القيادة الرئاسي إلى إصدار توجيه غير مسبوق لوفد الحكومة قبل ذهابه إلى مفاوضات مسقط بعدم إبرام أي صفقة تبادل جديدة لا تشمل قحطان، أو على أقل تقدير الكشف عن مصيره وتمكينه من التواصل مع أسرته، ما يعني رضوخ الجماعة الحوثية للموقف الحكومي.

كما كان لافتاً ما ذكره مكتب المبعوث الأممي في إعلانه عن التوصل لاتفاق يشمل قحطان بأن مفاوضات مسقط الجارية تأتي "كجزء من الجهود الأممية المستمرة لدعم الأطراف في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم"، وهو الاتفاق الذي وقع بين الشرعية وجماعة الحوثي أواخر 2018م، لوقف تقدم القوات الحكومية نحو مدينة وميناء الحديدة.

الإشارة الأممية إلى أن الاتفاق في مفاوضات مسقط يأتي كتنفيذ لاتفاق ستوكهولم، يضاف إلى ما كشفته صحيفة "عكاظ" السعودية الأسبوع الماضي عن كون المفاوضات جاءت نتاج لوساطة سعودية - عُمانية، وأن جهود هذه الوساطة هي من تقف خلف فتح الطرقات الرئيسية في تعز ومأرب، وأن هدف الوساطة هو "تنفيذ قرارات التهدئة التي أقرتها الأمم المتحدة كخطوة لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة".

عودة الحديث عن استكمال تنفيد ما تبقى من بنود اتفاق ستوكهولم واتفاق الهدنة، يعني حرفياً قبول مليشيا الحوثي التخلي عن مواقفها، كونها الطرف الذي رفض تنفيذ بنود هذه الاتفاقات من جانبها، وهو ما يؤكد لجؤها لطلب تدخل من قبل عُمان بهدف العودة لمسار السلام في ظل ما تعانيه من مأزق غير مسبوق.

حيث تواجه الجماعة مأزقا كبيراً في مواجهة تداعيات هجماتها ضد الملاحة الدولية ومواجهة قرارات الحكومة والبنك المركزي بعدن لانتزاع قبضتها على ملف الاقتصاد والاتصالات وغيرها، مستفيدة من الغضب الدولي ضد هجمات المليشيا على السفن التجارية.

وفي هذا السياق كشفت تقارير إعلامية محلية خلال الساعات الماضية وساطة عمانية لإنهاء أزمة احتجاز مليشيا الحوثي لطائرات الخطوط الجوية اليمنية والتي تسببت بإعادة إغلاق مطار صنعاء وهو المنفذ الجوي الوحيد الخاضع لسيطرة المليشيا.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فإن الوساطة العُمانية تسعى إلى اتفاق يقضي بإطلاق مليشيا الحوثي للطائرات المحتجزات من مطار صنعاء مقابل عودة الرحالات بين المطار والأردن واستكمال نقل باقي الحجاج من مناطق سيطرة المليشيا العالقين في السعودية.

وعلى الرغم من غياب تفاصيل هامة في هذه الوساطة حول مصير أرصدة شركة "اليمنية" المحتجزة لدى المليشيا والاتفاق على مسألة توريد قيمة التذاكر لرحالات صنعاء، فإن المؤكد أن تدخل عُمان للتوسط بهذا الملف لن يأتي إلا بناء على طلب من جماعة الحوثي وهو ما يعزز حقيقة المأزق والأزمة التي تعاني منه وفشل محاولاتها –ومنها خطف الطائرات– في التخفيف من الوضع الصعب الذي تعاني منه سياسياً واقتصادياً.

المصدر: نيوزيمن