خلال أيام.. موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد مصير الفائدة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
موعد اجتماع البنك المركزي القادم.. تترقب أسواق المال والأعمال خلال الأيام المقبلة، اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة والذي يعد الاجتماع الرابع خلال عام 2024م.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يوم 18 يوليو الجاري لتحديد مصير الفائدة.
ويعد سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
وقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها في 23 مايو الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية 8 مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة، لتكون مواعيد الاجتماعات كالآتي:
الاجتماع الأول يوم 1 فبراير
الاجتماع الثاني يوم 28 مارس
الاجتماع الثالث يوم 23 مايو
الاجتماع الرابع يوم 18 يوليو
الاجتماع الخامس يوم 5 سبتمبر
الاجتماع السادس يوم 17 أكتوبر
الاجتماع السابع يوم 21 نوفمبر
الاجتماع الثامن يوم 26 ديسمبر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجتماع البنك المركزي القادم أسواق المال سعر الفائدة الفائدة لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي: نطالب البنوك بالاستعداد للصدمات الجيوسياسية
صرحت رئيسة قطاع الرقابة في البنك المركزي الأوروبي، كلاوديا بوخ، اليوم الخميس إن بنوك منطقة اليورو تتمتع بالمتانة لكنها بحاجة إلى الاستعداد للتعامل مع الصدمات الجيوسياسية والتهديدات المالية المتعلقة بالاقتصاد الكلي.
واعربت عن القلق السياسي التجاري الأميركي, في الأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية، ويقيم صناع السياسات حاليًا تداعياتها على النمو والاستقرار والمخاطر المالية.
اذ أضافت بوخ: "التدهور المحتمل في جودة الأصول والاضطرابات الاقتصادية المحتملة الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية أو تداعيات العقوبات المالية يتطلبان اهتمامًا أكبر ورأس مال كاف وأنظمة حوكمة وإدارة مخاطر قوية في البنوك".
وأوضحت بوخ، في التقرير السنوي للبنك المركزي الأوروبي حول الأنشطة الرقابية، أن البنوك بحاجة إلى الاستعداد لتهديدات الأمن السيبراني ومعالجة نقاط الضعف المحددة في المتانة وإدارة المخاطر.
فيما دعت الجهات التشريعية إلى المضي في إقرار إطار عمل لإدارة الأزمات والتأمين على الودائع، وذلك للتعامل بشكل أفضل مع حالات تعثر البنوك وحماية المودعين.
كلمات دالة:الصراعات الجيوسياسيةالبنك المركزي الأوروبيصدمات الجيوسياسيةسياسات دوليةحرب تجاريةمنطقة اليوروالرسوم الجمركيةالبنوك الأوروبيةالاتحاد الأوروبي© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن