زوج يتهم زوجته بالاستيلاء على 1.8 مليون جنيه ويلاحقها بدعوى تعويض
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أقام زوج دعوي تعويض ضد زوجته أمام محكمة أكتوبر، كما لاحقها بدعوي نشوز ودعوي حبس لحصولها علي نفقات غير مستحقة وفقاً للمستندات التي تقدم بها للمحكمة، ليؤكد: "زوجتي استولت علي نفقات تجاوزت 1.8 مليون جنيه وهجرتني طوال 3 سنوات ورفضت تمكينى من رؤية أطفالى".
وتابع الزوج، "للأسف زوجتي دمرت زواجنا بعد أن عشت برفقتها 11 عاما وقررت هجري، وحرمتني من أبنائي بسبب خلافات بينها وشقيقاتي لأدفع أنا السبب بعد اشتراطها مقاطعتى لأهلى- حتي تعود علي- لأعيش في جحيم طوال الفترة الماضية بسبب تصرفاتها الجنونية ومعاقبتها".
وأكد الزوج، "تحايلت زوجتي بكل الطرق حتي تتحصل مني علي مبالغ مالية ونجحت في الاستيلاء على مبلغ 1.8 مليون جنيه، ورفضت رد حقوقي لي، وحرمتني من أطفالي، وفضحتني في عملي وبين زملائي، لأعيش في عذاب بسبب عنفها وتعنتها ورفصها كافة الحلول الودية لحل المشاكل".
وتابع، "ذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر - رغم أن الإساءة من جانبها-، وعندما شكوت لعائلتها كادت أن تقضي على وأنهالت على ضربا، ورفضت رؤيتي لأولادي، لأعيش في جحيم، وأنا ملاحق على يديها بأبشع الاتهامات، بخلاف دعاوي الحبس التي وصلت لـ 12 دعوي، بعد أن قابلت كل ما فعلته لها بالحجود وحاولت الانتقام مني ، وحطمتني ودمرت زواجنا".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
18 مليون جنيه .. ضربة جديدة لمافيا الدولار
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.