لماذا يُعطَى مجلس الوزراء سُلطة إيقاف الرواتب في نظام الموارد.؟!
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أخطر مادة في النظام؛
لماذا يُعطَى #مجلس_الوزراء #سُلطة #إيقاف_الرواتب في #نظام_الموارد.؟!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
منحَت المادة (١١٨/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 مجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة سُلطة إيقاف أو تأجيل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة.
السؤال؛ لماذا تُمنَح هذه الصلاحية لمجلس الوزراء من خلال نظام الموارد البشرية، في الوقت الذي يتوفر فيه لدينا تشريع أهم وهو قانون الدفاع الذي يمكن أن يُكتَفى بتفعيله في الظروف الطارئة والاستثنائية والذي منح رئيس الوزراء سُلطات وصلاحيات من هذا القبيل وما هو أكثر من ذلك وأوسع.؟!
هذه مادة خطيرة لا بل أخطر مادة في نظام الموارد البشرية، ومجرد وضعها في نظام بهذه السهولة، فيمكن أن يُساء استخدامها لسهولة سنّ الأنظمة وإنفاذها، ولذلك لم يكن هذا التشريع هو المناسب لتضمين مادة خطيرة في نظام قد لا تتوافر فيه ضمانات كافية لحماية الموظف العام من تجاوز السُلطة الإدارية وربما تعسّفها أحياناً، بينما الضمانات في قانون الدفاع أكبر وأكثر شمولية، وتفعيله يحتاج إلى إرادة ملكية.
كما إنني أتساءل؛ ما أثر ذلك على اشتراكات هؤلاء الموظفين بالضمان خلال فترة إيقاف رواتبهم كليّاً أو جزئياً، فقد كان يجب أن تُستكمَل هذه المادة بالنص على عدم تأثّر الاشتراكات المؤدّاة إلى مؤسسة الضمان سواء النسبة المُقتَطَعة مباشرة من الأجور الخاضعة للضمان أو النسبة التي تدفعها الخزينة عن الموظفين.
كما كان يجب أن تُستكمَل المادة أيضاً بالنص على تعويض الموظفين بعد زوال الحالة الاستثنائية أو الطارئة وانتهاء تأثيراتها وتداعياتها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مجلس الوزراء إيقاف الرواتب نظام الموارد موسى الصبيحي نظام الموارد فی نظام
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا