البورصة المصرية تنظم دورة تدريبية للتعامل على أدوات الدين الحكومية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نظمت البورصة المصرية مؤخرا دورة تدريبية على نظم التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية، وذلك لأمناء الحفظ من البنوك (أعضاء البورصة المصرية) الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مزاولة آلية التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
وكانت جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية قد انتقلت إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي حيث تم استكمال نقل كافة إجراءات إيداع وحفظ وتسوية سندات الخزانة في 01/05/2023، ثم بدأت أعمال المرحلة الثانية الخاصة بأذون الخزانة في 01/08/2023، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة وزارة المالية من قيام كلاً من المتعاملين الرئيسيين وغير المتعاملين الرئيسيين من البنوك من القيام بعمليات التداول في السوق الثانوي لسندات وأذون الخزانة.
وصرح رامي الدكاني -رئيس البورصة المصرية- بأن تنظيم هذه الدورة التدريبية يأتي في ضوء الجهود المبذولة والتنسيق المستمر بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي في هذا الشأن. وأضاف الدكاني:" تضمنت الدورة التدريبية كل ما يتعلق بآليات التعامل على سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أو أدوات دين حكومية أخرى يُسمح بالتداول عليها، وقد شارك في الدورة (28) متدربا يمثلون (14) بنكا بواقع عدد (2) متدرب من كل بنك."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة ندوة البورصة المصرية البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
بحوث الصحراء: توزيع أكثر من 150 ألف شتلة وتنظيم 30 دورة تدريبية و 200 زيارة ميدانية
استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا لمركز بحوث الصحراء، حول جهود مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" والتي أطلقها المركز لخدمة مزارعي سيناء، قبل ٥٠٠ يوم.
وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه تم إطلاق المبادرة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تعزيز التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية ودعم التجمعات الزراعية، ، وذلك تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم مشروع التجمعات الزراعية في شمال وجنوب سيناء، بإعتباره أحد أهم المشروعات التنموية الزراعية التي أطلقتها الدولة بهدف إنشاء 18 تجمعًا زراعيًا متكاملًا، حيث تعمل المبادرة حاليًا على خدمة 16 تجمعًا وتستهدف تحقيق التنمية الزراعية والاجتماعية لحوالي 2122 أسرة في سيناء، في إطار خطة قومية لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاستقرار الأسري والاقتصادي.
وأوضح رئيس المركز أن المبادرة ومنذ إطلاقها حققت مجموعة من الإنجازات الواقعية، حيث تم توزيع أكثر من 150 ألف شتلة زراعية معتمدة لدعم التنوع الزراعي، كما نظمت 30 دورة تدريبية وورشة عمل استهدفت بناء قدرات المزارعين وتعزيز مهاراتهم الفنية والإدارية، فضلا عن تنفيذ أكثر من 200 زيارة ميدانية لمتابعة التحديات الزراعية واقتراح حلول عملية وفورية.
وأشار شوقي إلى أنه في إطار التواصل المستمر، تم الرد على أكثر من 1200 استفسار فني عبر الوسائل الميدانية والإلكترونية، إلى جانب حل 300 مشكلة زراعية ميدانية أسهمت في تحسين الأداء الزراعي وزيادة الإنتاجية.
وتابع أن المبادرة عززت أيضًا من جهود التوعية عبر إصدار أكثر من 50 نشرة وكبسولة فنية مبسطة تركز على أهم الممارسات الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى إنتاج 4 أفلام وثائقية تعليمية عرضت قصص النجاح والتطور الزراعي في التجمعات المستفيدة، مما ساعد على نشر المعرفة بأساليب عملية ومبسطة تناسب طبيعة المزارعين المستهدفين.
ولفت إلى أن هذا الجهد التراكمي يعد تعبيرًا حقيقيًا عن حجم العمل الميداني الذي بُذل طيلة هذه الفترة، والذي يعكس رؤية واضحة في الاعتماد على التنمية المعرفية والعملية كمدخل رئيسي لتحقيق استدامة حقيقية على الأرض.
وأشار إلى أنه اليوم، ومع مرور أكثر من 500 يوم على بدء المبادرة، تواصل "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" تقديم خدماتها بنفس القوة والتوسع، مدعومة بخطط مستقبلية لتغطية كافة التجمعات الزراعية الثمانية عشر في سيناء، وتطوير أدوات الدعم الفني عبر تعزيز استخدام التطبيقات الذكية وقنوات التواصل الإلكترونية الحديثة.
ولفت إلى أن المبادرة تضع المبادرة نصب أعينها تكليفات وزير الزراعة بالتوسيع في مجالات الدعم الفني لتشمل استشارات خاصة بالتقنيات الزراعية المستدامة، وإدارة المياه، وتحسين التربة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.
وأوضح رئيس المركز ان المبادرة أثبتت أن تقديم الدعم العلمي والفني المستمر للمزارعين، خاصة في المناطق الصحراوية الناشئة، يمثل أحد أهم مرتكزات نجاح مشروعات التنمية الشاملة. فمساندة الفلاح وتمكينه من التعامل مع أرضه بأفضل الممارسات الحديثة لا يصب فقط في مصلحة الفرد والأسرة، بل ينعكس بشكل مباشر على أمن مصر الغذائي والاجتماعي.
ولفت إلى أن المبادرة ليست مجرد مشروع توعوي مؤقت، بل هي نموذج عملي لالتزام الدولة بالتنمية الحقيقية من خلال المعرفة والممارسة المدروسة على أرض الواقع، وتستمر اليوم بقوة وإصرار لدعم كل فلاح وكل تجمع زراعي في قلب سيناء.
وتابع: أن المبادرة تقوم في الأساس على تقديم استشارات فنية مجانية للمزارعين وتوفير دعم فني مباشر من خلال الزيارات الميدانية ووسائل التواصل الإلكتروني، بهدف رفع وعي المزارعين وتحسين ممارساتهم الزراعية اليومية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. تركز المبادرة على مساعدة المزارعين في تجنب الأخطاء المكلفة، وزيادة كفاءة إدارة الموارد الزراعية، وتحسين جودة وإنتاجية المحاصيل، مع خفض التكاليف التشغيلية لتحقيق أفضل عائد اقتصادي، إلى جانب تمكين الجهات المسؤولة من متابعة الواقع الزراعي بشكل دقيق بما يخدم خطط التنمية المستقبلية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”