بعد اختيار النائبة عبلة الألفي نائبا لوزير الصحة.. 4 شروط لتعيين بديل لها بمجلس النواب (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن مصير مقعد النائبة عبلة الألفي بمجلس النواب، بعد تعيينها نائبا لوزير الصحة في الحكومة الجديدة، خاصة وأنها من النواب المعينين بمجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن تتقدم النائبة عبلة الألفي باستقالتها من مجلس النواب، وتشهد جلسة مجلس النواب القادمة إعلان خلو مقعد النائبة.
ووفق نص المادة 25 من قانون مجلس النواب، فسوف يتم إعلان خلو مقعد النائبة عبلة الألفي، عقب تقدمها باستقالتها بعد شغلها المنصب الجديد، على أن يتم شغل مقعدها خلال ستين يوما، من خلال تعيين عضو بديل لها من قبل رئيس الجمهورية، نظرا لأنها كانت إحدى النائبات التي تم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية.
وتنص المادة رقم 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.
وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
ووضع قانون مجلس النواب، ضوابط اختيار الأعضاء المعينين، حيث تنص المادة 27 على: يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية.
وجاءت شروط وضوابط التعيين في مجلس النواب كالتالي:
1- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2- ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4- ألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية مجلس النواب وزير الصحة الصحة النائبة عبلة الألفی رئیس الجمهوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائبة هالة أبو السعد: الإعلام الإسرائيلي والغربي يحاول ابتزاز مصر.. وسيفشل
قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة المتوسطة والمتناهية الصغر في مجلس النواب، إن محاولات الإعلام الإسرائيلي والإعلام الغربي الموالي للاحتلال ابتزاز الدولة المصرية من خلال توجيه تهديدات مباشرة وغير مباشرة لتحييدها عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، هي محاولات فاشلة صادرة عن عقول متخبطة لا تعي حجم وقوة وتأثير الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًا.
وأعربت عضو مجلس النواب عن استياءها ، لنشر صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي كرسالة تهديدية لمصر، وهو أمر مرفوض تمامًا، مؤكدة أن مصر لا تقبل المساومة أو التهديد، ولن يثنيها ذلك عن موقفها الثابت والرافض لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم بغرض تصفية القضية وإشعال المنطقة بمزيد من الصراعات والعنف.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مصر دولة ذات سيادة وقرار مستقل، لا تقبل فرض أجندات أو مخططات تحت أي مسمى أو وضع، مؤكدة أن الشعب المصري يعتبر المساس بأمنه واستقراره وأمن وطنه وقيادته السياسية خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه بأي حال من الأحوال، ويقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة لحماية أمن مصر القومي والدفاع عنه مهما تكلف هذا الأمر من ثمن.
وأشارت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن حديث الرئيس السيسي أمس وتأكيده على عدم قبول الدولة المصرية التعرض لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين رفضًا قاطعًا وحازمًا بالإضافة إلى جهودها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية ونجاحها كوسيط لوقف إطلاق النار والاتفاق على عودة النازحين ومساعيها لإعادة إعمار غزة أغضب الاحتلال الإسرائيلي والقوى الداعمة له، ولم لن تتراجع مصر عن هذا الدور المحوري والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها