بعد اختيار النائبة عبلة الألفي نائبا لوزير الصحة.. 4 شروط لتعيين بديل لها بمجلس النواب (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن مصير مقعد النائبة عبلة الألفي بمجلس النواب، بعد تعيينها نائبا لوزير الصحة في الحكومة الجديدة، خاصة وأنها من النواب المعينين بمجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن تتقدم النائبة عبلة الألفي باستقالتها من مجلس النواب، وتشهد جلسة مجلس النواب القادمة إعلان خلو مقعد النائبة.
ووفق نص المادة 25 من قانون مجلس النواب، فسوف يتم إعلان خلو مقعد النائبة عبلة الألفي، عقب تقدمها باستقالتها بعد شغلها المنصب الجديد، على أن يتم شغل مقعدها خلال ستين يوما، من خلال تعيين عضو بديل لها من قبل رئيس الجمهورية، نظرا لأنها كانت إحدى النائبات التي تم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية.
وتنص المادة رقم 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.
وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
ووضع قانون مجلس النواب، ضوابط اختيار الأعضاء المعينين، حيث تنص المادة 27 على: يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية.
وجاءت شروط وضوابط التعيين في مجلس النواب كالتالي:
1- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2- ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4- ألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية مجلس النواب وزير الصحة الصحة النائبة عبلة الألفی رئیس الجمهوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية تقدم طلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة وسؤال برلماني لوزيرة التضامن ووزير الصحة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويا وعمل كشف طبي لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الكبيرة وبالغة الشدة والشلل الدماغي والشلل الرباعي والشلل النصفي الطولي أو السفلي وشلل الأطفال الشديد والإعاقات المتعددة والبتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم) كف البصر وفقد السمع التام ، والإعاقات الذهنية ممن درجه ذكاءهم 35 فأقل.
وأشارت متى في طلبها إلى أن كل هذه الحالات من ذوي الهمم تحصل على معاش ضئيل جدا، لا يؤهلهم لتجديد كارت الخدمات المتكاملة سنويا، وعمل أشعة ورسم عصم مكلف يصل لنحو 2000 جنيه، بخلاف وسائل المواصلات والإسعاف وغيرها من المصروفات لاستكمال الفحوصات، حتى يثبت أنه معاق إعاقة شديدة وكبيرة.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بالنظر والبحث في ذلك الأمر، رحمة بأصحاب الهمم وأسرهم من خلال عمل بطاقة للخدمات المتكاملة لذوي الهمم لايقل عمرها عن 10 سنوات، بهدف عدم تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويا.
واقترحت بضرورة عرض طلب الإحاطة والسؤال البرلماني بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم على كلا من لجنتي التضامن والصحة بمجلس النواب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات