الثورة نت:
2025-02-02@20:27:25 GMT
الإسلام لا يُهزم، وإن هُزِم المسلمون
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
استطاع التتار في القرن السادس السيطرة على عاصمة الخلافة الإسلامية بغداد، وفعلوا ما استطاعوا من إجرام وسفك للدماء، ومع ذلك فقد تمكن الإسلام منهم، ووصلت رسالته إلى دول وسط آسيا والقوقاز وغيرها من الدول التي يحكمونها وحتى اليوم، فالإسلام كفكرة وإيمان لا يمكن القضاء عليه أو محوه، وكلما توجهت الجهود لمحاربته فإنها تؤدي حتماً إلى زيادة المؤمنين به من كافة أجناس الأرض، الحلف الصليبي الصهيوني احتل فلسطين، وغرس الكيان الصهيوني وحتى يؤمِّنَ له البقاء، فإنه يعمل جاهداً على محاربة الإسلام والمسلمين، محاربته من خلال جعله طقوساً لا معنى لها، كما فعل مع دين الكنيسة هناك، ويستعين بالعملاء والخونة من الحكام والمسؤولين وغيرهم؛ لأنه يدرك حتمية الهزيمة إذا تمسك المسلمون بدينهم ومصدر عزتهم.
كشفت المخابرات الروسية عن تقرير سري، حصلت عليه بواسطة عملائها من داخل المخابرات الصهيونية بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والبريطانية بهدف القضاء على الدين الإسلامي، وطمس الهوية العربية والإسلامية، ويتم تنفيذه في الدول العربية والإسلامية بالتعاون مع بعض المخابرات العربية والأوروبية، والمتأمل في الخطوات التي يتحدث عنها التقرير يجري الآن تطبيقها من قبل الحكومات العربية والإسلامية، وبخطى متسارعة على كافة المستويات الرسمية والشعبية، خاصة الدول التي طبَّعت علاقاتها مع الكيان الصهيوني، والراغبة في إظهار علاقاتها مع الصهاينة بعد أن كانت تسر تلك العلاقات.
البروفيسور زغلول راغب النجار رصد تلك الخطوات التي أوردها التقرير، وتحدث عنها وسنوردها باختصار مع التعليق عليها –إن أمكن- نظراً لأهمية الموضوع وما يترتب عليه من آثار، وحتى يعي المسلم ماذا يراد منه؟، ويفهم أسباب ما يجري في الواقع وهي:-
محاربة الإسلام الأصولي (الإسلام الذي لا يقبل الاحتلال والتطبيع) بمساعدة عدد كبير من أهل السلطة واستبداله بالعلماني، وفرض الديانة الإبراهيمية –ووحدة الأديان (كما هو حاصل في الإمارات المتحدة) تحت مسمى التعايش السلمي بين الأمم، وحرق كتب التراث الإسلامي، واعتماد كتب جديدة، وإعادة تفسير الكتب الإسلامية بما يتوافق مع العلمانية والديانة الإبراهيمية، وتأهيل دعاة علمانيين للمهمة، في مشروع كبير بدأ في تنفيذه بخطوات متأنية وعلى حذر شديد.
سيعمل الصهاينة بمعاونة القوى الغربية (أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا…) على إلغاء المواد الإسلامية من مناهج التدريس في مختلف المراحل التعليمية في الدول العربية والإسلامية، وخاصة اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وإغلاق جميع المعاهد والجامعات الإسلامية، ومنع الأذان بمكبرات الصوت، وتقليل المساجد –بالهدم أو الإغلاق، ومنع حلقات الدروس الدينية في أي مكان، وفرض خطباء علمانيين مع إعداد الخطبة لهم كما يريدون، وسيتم فرض تدريس اللغة الإنجليزية والعبرية؛ لأنها لغة العالم اليوم، كما تم عمله في الغرب.
مطاردة العلماء والدعاة في كل أنحاء العالم (اغتيال)، أو تصفية، أو سجن، أو اعتقال، تحت الإقامة الجبرية، ومنعهم من الكلام، وإجبارهم على تأييد سياسة الحكام، ومن يعارض ستتم ملاحقته ومطاردته باسم محاربة الإرهاب والعنف (وهو الحاصل في دول الخليج “الإمارات والسعودية”) وغيرهما، فمن يؤيد التطبيع مع الصهاينة لا يُمس بسوء، وأما المعارضون فمكانهم السجون والمحاكمة والإعدام.
استكمال إلغاء المظاهر الإسلامية مثل: التقويم العربي، وربط العُطل والإجازات بالتقويم والمناسبات الغربية، وطمس الهوية العربية والإسلامية طمساً كاملاً، وفرض القوانين العلمانية المادية، ومنع الحجاب، ونشر الإباحية، والإلحاد، ودعم الشواذ، وتفكيك المجتمعات والقبائل العربية، (فالاحتفال بمولد النبي –صلى الله عليه وآله وسلم- في نظرهم بدعة، والاحتفال برأس السنة، أو عيد الحب أو غيرها، كعيد الجلوس، حلال)، كما فعلت السعودية والإمارات وغيرهما.
هدم المساجد تحت مبرر التحديث والتطوير، ومحاربة العشوائية، وبناء مائة ألف كنسية ومعبد في دول الوطن العربي والإسلامي، بداية بالشركات والمطارات والمدن الكبرى والجامعات والأماكن العامة.
التعاون مع القيادات العربية لبناء مدن سكنية في تلك الدول فيها المعابد والكنائس والبارات والمراقص والملاهي الليلية، وشواطئ العراة لخدمة أكثر من مائة مليون من الجنسيات والديانات المختلفة، ويتجلى ذلك في (دبي، وسيناء، ونيوم) بالسعودية.
تغيير التركيبة السكانية لدول الخليج والجزيرة، وإدخال (15) مليون عامل من غير العرب والمسلمين منهم (7) ملايين في الإمارات يشكلون (70%) من السكان، وسيتم العمل على إدخال أكثر من (100) مليون عامل من ديانات مختلفة، (50) مليوناً في المملكة السعودية (في المرحلة القادمة).
إدخال (5) ملايين يهودي إلى الجزيرة العربية وتوطينهم بشكل دائم ومستمر فيها ومنحهم جنسياتها، وإقامات دائمة، وتخصيص أحياء ومدن خاصة لهم تتوفر فيها خدمات أمنية ومعابد وجامعات، وإعطاءهم المناصب العليا حتى يتم السيطرة على المؤسسات العسكرية والمدنية، ويسُهل عملية الاستيلاء على الحكم.
بعد (10) سنوات سيتم الاستيلاء على تلك الأنظمة عسكرية كانت أو مدنية، بعد التمكن من تغيير التركيبة السكانية للعرب والمسلمين، وجعلهم أقلية، وبعد (20) عاماً سيتم السيطرة على بقية الدول العربية والإسلامية، واستغلال خيراتها وثرواتها والتحكم في موقعها الاستراتيجي.
تلك أهم الخطوات التي تحدث عنها التقرير، والمتابع يدرك حقيقة التغييرات التي اتخذتها حكومات دول الخليج، سواء في المواقف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرهاـ إنها تمهيد وتنفيذ لتلك البنود التي تأتي الحرب على غزة كبند فيها لإفساح المجال أمام إنشاء قناة (بن جوريون) بديلاً عن قناة السويس، وإنشاء مدينة نيوم المشروع العملاق، والتحول نحو إرضاء اليهود والنصارى، وتلبية توجهاتهم وأوامرهم ابتداءً من تحريف تفسير آيات القرآن الكريم، وإدماج الإشادة بهم في المناهج التدريسية، وأيضاً تشريع الاحتفالات بأعيادهم حتى لو كان ذلك على حساب المخالفة للقرآن الكريم والسنة النبوية، وصدق الله جل جلاله القائل: (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ). (سورة التوبة، آية: 32).
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ما سبب غياب الدول العربية عن تحالف لاهاي لدعم فلسطين ومحاسبة الاحتلال؟
شكلت تسع دول حول العالم تحالفا دوليا تحت اسم "مجموعة لاهاي" بعد دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بالإضافة إلى ملاحقة دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر المحاكم الدولية ووضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي.
وجاء الإعلان عن التحالف الجديد الذي يضع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ضمن أهدافها، خلال مؤتمر مشتركة في مدينة لاهاي في هولندا.
وتأتي على رأس الدول المنضوية ضمن التحالف الجديد جنوب أفريقيا التي رفعت دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويرى الخبير القانوني المعتصم الكيلاني، أنه من الممكن تحالف لاهاي أن يكون أداة فعالة في زيادة الضغط على إسرائيل من خلال دعمه القانوني والسياسي المتواصل.
ويضيف في حديثه مع "عربي21"، أن التحالف يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال وتوثيقها، بالإضافة إلى دعمه لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبجانب جنوب أفريقيا، فقد ضم التحالف الذي يأتي على وقع تحديات عديدة تواجه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية جراء انتهاك الاحتلال للقانون الدولي، دول ماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز. وهذه دول توصف بأنها من الجنوب العالمي.
إفلات "إسرائيل" من المحاسبة
وتعكس هذه الخطو الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما ينظر إليه على أنه معايير مزدوجة للقوى الغربية عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي. وهو ما تعزز بعد الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أيد مشروع قانون معروضا حاليا على الكونغرس لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان على اتصال بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد أمريكيا أو حليف لها، وستشمل هذه العقوبات أفراد الأسرة أيضا، حسب "الغارديان".
وبالرغم من العزلة الدولية التي تعيشها دولة الاحتلال والقرارات الصادرة من محكمتي لاهاي، إلا أن "إسرائيل" لم تظهر أي اهتمام بالالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.
ولم تمتثل إسرائيل لأحكام محكمة العدل الدولية، ولا سيما النتيجة التي توصلت إليها وهي أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني وأنه ينبغي عليها سحب قواتها في غضون 12 شهرا.
وقال وزير الشؤون الدولية لجنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن الحملة تهدف للتأكد من الالتزام بالقانون الدولي وحماية الضعفاء، مضيفا أن "تشكيل مجموعة يرسل رسالة واضحة: لا دولة فوق القانون ولا جريمة ستمر بدون عقاب".
ويرى الكيلاني أن تشكيل تحالف لاهاي لدعم فلسطين في المحاكم الدولية يعكس تحولا مهما في مقاربة القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.
ويوضح أن هذا التحالف يُبرز وجود إرادة سياسية وجماعية لدعم الحقوق الفلسطينية في إطار القانون الدولي، ويعزز فكرة أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية سياسية أو نزاعًا إقليميًا، بل هي أيضًا مسألة قانونية تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
علاوة على ذلك، يسهم هذا التحالف في نقل القضية إلى ساحات قضائية ذات مصداقية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ما يزيد من احتمالات مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه، حسب الكيلاني.
ويستدرك الخبير القانوني بالقول إنه "رغم أن تنفيذ قرارات المحاكم الدولية يواجه تحديات بسبب غياب آليات إلزامية قوية، فإن وجود هذا التحالف قد يُسهم في خلق ضغط سياسي ودبلوماسي لدفع نحو تنفيذ هذه القرارات".
ما سبب الغياب العربي والإسلامي؟
لم يضم التحالف الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني أي دولة عربية إلى الآن كما كان من اللافت غياب الدول الإسلامية عن هذه المجموعة باستثناء ماليزيا.
وغابت تركيا التي انخرطت في وقت سابق في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما غابت إيران بدورها عن المظلة الدولية الجديدة التي تعهدت بمنع رسو السفن التي تستخدم لنقل الأسلحة أو الوقود العسكري إلى الاحتلال في أي ميناء من موانئ الدول المشاركة بالتحالف.
وبحسب الكيلاني فإن غياب الدول العربية والإسلامية عن هذا التحالف، يعود لأسباب متعددة، من بينها الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها بعض القوى الدولية، خاصة الولايات المتحدة، على هذه الدول.
ويوضح أن بعض الدول العربية تخشى أن يؤدي انضمامها لتحالف كهذا إلى توتر علاقاتها مع إسرائيل في ظل موجة التطبيع الإقليمي.
يُضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية الداخلية وعدم الاستقرار في بعض الدول، ما يجعلها أكثر حذرا في تبني مواقف قد تُعتبر تصعيدية على الساحة الدولية، وفقا للخبير القانوني.
ومن غير المؤكد ما إذا كان التحالف الجديد سيظل مقتصرا على الدول المؤسسة أم سوف يشهد توسعا يشمل دول عربية في المستقبل، سيما أن الدور العربي في دعم قضية جنوب أفريقيا كان غائبا إلى حد كبير.
وفي حال اتجه تحالف لاهاي نحو التوسع فإن من الدول العربية التقي قد تنضم إليه هي ليبيا التي انضمت بشكل فردي إلى دعم دولة جنوب أفريقيا في دعواها في محكمة العدل الدولية، إلا أن هذا الدور ضل ثانوي بسبب الأزمة الداخلية التي تعيشها ليبيا، وفق الكيلاني.
وبشأن تركيا، يرى الخبير القانوني أن أنقرة تلعب دورا متوازنا في هذا السياق؛ فعلى الرغم من علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، فإنها تدعم القضية الفلسطينية سياسيًا وقانونيًا في المحافل الدولية.
ويرجح في حديثه مع "عربي21"، أن تقدم تركيا دعمًا للتحالف في إطار مساعيها لتعزيز نفوذها في قضايا الشرق الأوسط، حسب تعبيره.
وفيما يتعلق بإيران، يوضح الكيلاني أن دعم طهران للقضية الفلسطينية "يعتبر جزءا من سياستها الخارجية بالرغم من دورها الشيطاني"، مرجحا أن "تؤيد التحالف بقوة، لكنها قد تُواجه تحديات في التنسيق مع دول أخرى بسبب حساسياتها السياسية في المنطقة ولعبها دور سلبي في استقرار دول المنطقة".
ويلفت الخبير القانوني إلى وجود دول إسلامية أخرى من الممكن أن تنضم إلى التحالف أو تظهر موقفا داعما بحذر نظرا إلى علاقاتها مع الغرب مثل باكستان.
كما قد تقدم إندونيسيا التي تظهر تقليديا دعما قويا لفلسطين كأكبر دولة ذات أغلبية مسلمة، على أن تكون شريكا رئيسيا في هذا التحالف، حسب الكيلاني.
وكان ممثلو الدول المؤسسة لـ"مجموعة لاهاي"، دعوا "جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة".
وحثوا في بيان المجتمع الدولي على "الانضمام إلى مجموعة لاهاي، والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول".
وتعتبر مبادرة تأسيس هذه المجموعة "استثنائية وغير مسبوقة"، إذ يتشكل تحالف دولي للمرة الأولى، ويعلن بشكل واضح أن سيعمل لمحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش